انتخابات الرئاسة في أوروجواي تضع اليسار ويمين الوسط في مواجهة مباشرة

بدأ ناخبو أوروجواي، أمس الأحد، التصويت في انتخابات يواجه فيها اليسار خطر فقدان السلطة التي احتفظ بها منذ 14 عاما، بعدما خيم تزايد الجريمة وركود الاقتصاد على عملية الاقتراع.
وتنبأت استطلاعات رأي بمنافسة متقاربة بين دانييل مارتينيز عمدة مونتفيديو السابق /62 عاما/ مرشح حزب فرينتي أمبليو الحاكم، وبين السيناتور السابق لويس لاكال بو /46 عاما/ من حزب بارتيدو ناسيونال (يمين الوسط).
أشارت استطلاعات الرأي إلى أن مارتينيز حصل على ما بين 40 و 44 بالمئة من الأصوات، بينما سجل لاكال بو ما بين 24 و 29 بالمئة، وهذه نتيجة قد تؤدي إلى جولة إعادة في 24 نوفمبر.
وجاء الاقتصادي إرنيستو تالفي، من حزب كولورادو الليبرالي، في المركز الثالث في استطلاعات الرأي، في حين جاء جيدو مانيني ريوس من حزب كابيلدو أبيرتو القومي اليميني المتطرف في المرتبة الرابعة.
وقال الرئيس المنتهية ولايته تاباري فازكويز بعدما أدلى بصوته في مونتيفيديو إن "شعب أوروجواي لديه ثقة كبيرة في النظام الديمقراطي."
وبموجب الدستور، يحظر على فازكويز من الترشح للحصول على فترة ولاية ثانية متتالية.
ووصف الرئيس اليساري السابق خوسيه موخيكا، وهو شخصية محبوبة ترأس البلاد من عام 2010 إلى 2015 والمعروف بأنه "الرئيس الفيلسوف" الانتخابات بأنها "لحظة مهمة للغاية لاتخاذ القرار".
وقال إننا "لا نقدر قيمة الانتخابات عندما تكون لدينا ... وعندما نفقدها، نبدأ في تقدير قيمتها".
وينسب أنصار فرينتي أمبليو للحزب الفضل في الحد من الفقر والإصلاحات الاجتماعية التقدمية في البلد الذي يعد من مجتمعات أمريكا اللاتينية الأكثر تمتعا بالمساواة.
ولا تعاني بشكل فعلي تلك الدولة التي يقطنها 5ر3 مليون نسمة من الفقر المدقع، وتعد طبقتها الوسطى هي الأكبر في أمريكا، حيث تمثل هذه الطبقة أكثر من 60% من السكان، وفقا للبنك الدولي.
ويُعتقد الآن أن العديد من ناخبي أوروجواي يريدون استبدال حزب فرينتس أمبليو الذي ظل في الحكم لفترة طويلة، وذلك بسبب ركود الاقتصاد وتزايد الجريمة.
وقفز معدل جرائم القتل إلى أكثر من 10 بالمئة لأول مرة في عام 2018، حيث تم تسجيل 8ر11حالة قتل لكل 100 ألف شخص، وفقا لبيانات رسمية.
ولا تتوقع الحكومة سوى نمو بمعدل 6ر0% هذا العام، بينما ارتفع العجز المالي إلى 8ر4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وبلغ معدل البطالة 9 بالمئة.
وشن حزب بارتيدو ناسيونال (يمين الوسط) وكابيلدو ألبيرتو حملة على اساس قضية الجريمة، و بالتزامن مع الانتخابات، جرى استفتاء بشأن اضفاء الطابع العسكري على قوات الأمن الداخلي.
ويعد التصويت إلزاما في أوروجواي حيث يقوم الناخبون أيضا بانتخاب 129 عضوا في الكونجرس (البرلمان). وستؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية في الأول من مارس.