مفاوضات مكثفة لزيادة التدفقات خلال الموسم الشتوي وتعويض غياب الشركة الإنجليزية

شركات الطيران العالمية تغازل «السياحة المصرية»

ضياع ملايين الدولارات على شركات السياحة والفنادق المصرية يتطلب وضع شروط فى العقود الجديدة
ارتفاع قيمة التأمين واستدامة الرحلات والالتزام ببرنامج تحفيز الطيران أهم الشروط
بدأت بعض شركات السياحة والطيران العالمية الكبرى الدخول فى مفاوضات جديدة مع القطاع السياحى المصرى الرسمى والخاص لزيادة التدفقات السياحية إلى مصر خلال الفترة القادمة من مختلف الأسواق خاصة السوق الأوروبية بهدف شغل الفراغ الذى تركته شركة «توماس كوك» البريطانية التى أعلنت إفلاسها أخيرا.. وكانت تتحكم فى أكثر من 30 % من حركة السياحة الوافدة إلى مصر خاصة من أوروبا.
وشهدت القاهرة خلال الأيام الماضية توافد عدد من مسئولى الشركات العالمية الكبرى كان آخرهم مسئولى شركة الطيران العالمية «إيزى جيت إير لاينز» لمقابلة المسئولين بوزارة السياحة وذلك للحصول على حصة من السوق المصرية وكذلك إبرام تعاقدات مستقبلية جديدة.. وأبدى مسئولو هذه الشركات رغبتهم فى زيادة حجم أعمالهم فى السوق المصرية بداية من الموسم السياحى الشتوى وهو ما يساهم فى دفع مزيد من حركة الطيران من الأسواق السياحية المصدرة لمصر.
من جانبهم وضع عدد من خبراء السياحة شروطا لضمان نجاح هذه المفاوضات وضمان حقوق الشركات والفنادق المصرية التى ستتعاقد مع هذه الشركات.. مؤكدين أنه لابد من الحصول على امتيازات كثيرة للسياحة المصرية خلال عمليات التفاوض مع هذه الشركات أهمها ارتفاع قيمة التأمين المستحقة على هذه الشركات حتى لا يتكرر ماحدث مع توماس كوك وضياع ملايين الدولارات على شركات السياحة والفنادق المصرية لعدم وجود تأمين كاف للحجوزات التى تم إلغاؤها.
وتم الاتفاق بين وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط وجوهان لوند جرين الرئيس التنفيذى لشركة «إيزى جيت اير لاينزإ» إحدى شركات الطيران العالمية الكبرى والوفد المرافق له على زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الأوروبية بداية من موسم الشتاء الذى سيبدأ بعد أيام قليلة؛ حيث إن هناك طلبا متزايدا لدى عملائهم للسفر إلى مصر.. تطرق اللقاء للحديث عن أهمية الحجز الإلكترونى للسفر والسياحة، حيث أوضح مسئولو الشركة أن لدى الشركة ما يقرب من 100 مليون عميل سنويا من بينهم 30 مليونا يعتمدون على الحجز الالكترونى للسفر، وأن الشركة لديها خاصية جديدة تقدمها لعملائها تمكنهم من الدخول على مواقع الحجز الالكترونى مباشرة من خلال الضغط على صور المكان الذى يرغبون فى السفر اليه على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام.
وأكد الخبير السياحى سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر أن أزمة «توماس كوك» الإنجليزية الأخيرة تحتم على المستثمرين المصريين عدم إبرام عقود مع شركات أجنبية الا بعد الحصول على تأمين كبير مادامت هذه الشركات ليس لها وكيل مصرى يضمن حقوق الشركات والفنادق المصرية وكذلك عدم الاعتماد على سوق معينة أوشركة بذاتها مهما كان حجم أعمالها.. مشددا على ضرورة وضع ضمانات واضحة عند التعاقد مع شركات أجنبية جديدة لضمان حقوق شركات السياحة والفنادق المصرية.
وأضاف حويدق أن إفلاس فرعى الشركة البريطانية فى إنجلترا وألمانيا كان له التأثير الأكبر على الفنادق التى تتعاقد سنويا مع «توماس كوك» ويتم السداد لها شهريا وحتى الآن لم يحصل أصحاب الفنادق على مستحقات شهرى يوليو وأغسطس أى أن التأثير الأكبر على الفنادق وعلى الوكيل المصرى.. واقترح نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر بأن تقوم غرفة الفنادق بتوكيل محام بريطانى لمخاطبة الحكومة البريطانية لسداد مستحقات شركات السياحة والفنادق المصرية لدى شركة توماس كوك البريطانية التى أعلنت افلاسها أخيرا..
وكشف الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة أنه منذ الإعلان عن إفلاس «توماس كوك» اشتدت المنافسة بين عدد من شركات السياحة والطيران العالمية ومنظمى الرحلات الأجانب «التور أوبريتور» للحصول على حصص من الأسواق التى كانت تعمل بها الشركة الانجليزية. مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهدا صراعا بين أكبر منظمى الرحلات الأجانب وشركات السياحة المصدرة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر للفوز بأكبر نصيب من كعكة السياحة المصرية خلال العام القادم الذى تشير التوقعات إلى استعادة مصر لعافيتها السياحية خلال الشهورالقادمة.
وشدد عضو غرفة شركات السياحة على وضع شروط واضحة لضمان نجاح المفاوضات مع الشركات الأجنبية وكذا ضمان حقوق الشركات والفنادق المصرية التى ستتعاقد مع هذه الشركات.. مؤكدا أنه لابد من الحصول على امتيازات كثيرة للسياحة المصرية خلال عمليات التفاوض مع هذه الشركات تتضمن هذه الشروط ارتفاع قيمة التأمين المستحقة على هذه الشركات حتى لا يتكرر ماحدث مع توماس كوك وضاعت ملايين الدولارات على شركات السياحة والفنادق المصرية لعدم وجود تأمين كاف للحجوزات التى تم إلغائها أو الرحلات التى تم تنفيذها ولم يتم تحصيل قيمتها بعد بجانب وجود ضمانات قوية لاستمرار التدفقات السياحية من الاسواق المختلفة فى ظل استفادة هذه الشركات ببرنامج تحفيز الطيران إلى المقاصد السياحية المصرية المختلفة خاصة بعد تجديده وتطويره فى نوفمبر الماضى وحتى إبريل من العام القادم.