دعا أعضاء في مجلس النواب إلى تنظيم مؤتمرات اقتصادية بشكل دوري للمستثمرين من مختلف دول العالم، على غرار مؤتمر «مصر تستطيع بالتنمية والاستثمار» الذي نظمته وزارة الهجرة للمستثمرين المصريين في الخارج، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أشرف العربي، إن فكرة إعداد مؤتمرات مثل «مصر تستطيع بالتنمية والاستثمار»، ودعوة رجال الأعمال والمستثمرين في جميع دول وقارات العالم للمشاركة هي فكرة جيدة وستحقق نجاحا كبيرا، خاصة أن مصر لديها المناخ المناسب والبنية التشريعية. وأضاف العربي، في تصريحات ل«الشروق»: «مازلنا في حاجة لتقديم المزيد من وسائل جذب المستثمرين، والعمل على متابعة ومراقبة القوانين التي صدرت وتقييم تأثيرها على الاستثمار وإزالة العوائق». وطالب الحكومة باتخاذ خطوات إضافية لتحسين المناخ الاستثماري وجذب الشركات متعددة الجنسيات للاستثمار في مصر، مشيرا إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حققت مصر فيه نجاحا كبيرا، وهو ما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، محمد بدراوي، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف الاستثمار في مصر، لكنها لم تثبت أقدامها فيه بشكل قوي حتى الآن. واقترح بدراوي، في تصريحاته ل«الشروق»، تنظيم مؤتمرات بشكل مستمر على غرار مؤتمر وزارة الهجرة للمستثمرين المصريين بالخارج «مصر تستطيع بالتنمية والاستثمار، مطالبا بتنظيم مؤتمر كل 3 أشهر على الأقل للمستثمرين ورجال الأعمال الأفارقة والآسيويين والأوروبيين من مختلف دول وقارات العالم. وأشار إلى ضرورة تعميم فكرة مؤتمرات «مصر تستطيع»، بجانب إعداد مؤتمرات متخصصة للشركات العاملة في مجال الطاقة والبترول والاتصالات وغيرها من المجالات المختلفة، على غرار ما يحدث في دول العالم، لافتا إلى ضرورة تعاون جميع وزارات الحكومة من أجل تحقيق هذا الهدف. وتابع: «هذه المؤتمرات من شأنها تقديم خريطة واقعية لمناخ الاستثمار في مصر، من خلال عرض الفرص الاستثمارية والمناطق اللوجستية والموانئ التي يتم تطويرها، وشرح تفصيلي للتطوير الذي شهدته مصر خلال الفترة الماضية». كما أكد عضو اللجنة الاقتصادية مدحت الشريف، أن انعقاد مؤتمر «مصر تستطيع بالتنمية والاستثمار»، بمشاركة نحو 65 مستثمرا مصريا بالخارج، كان فرصة جيدة لدعوة المستثمرين المصريين بالخارج للتعرف على الفرص، مطالبا بضرورة تأسيس فريق عمل من مختلف وزارات الحكومة يهدف لتطوير المؤتمر لتشجيع الاستثمار. ودعا الشريف، وزارة الخارجية، لمد الوزارات المعنية بقاعدة بيانات كاملة عن المصريين المستثمرين بالخارج؛ من أجل التنسيق الحكومي معهم خلال الفترة المقبلة. وانتقد الشريف، في تصريحاته ل«الشروق»، أداء وزارة الاستثمار في الفترة الأخيرة، بسبب ما وصفه ب«القصور في تحقيق أرقام جيدة للاستثمار في مصر»، مطالبا بإجراء إصلاح إداري حقيقي في وزارتي الاستثمار والتجارة؛ لإنهاء حالة التضارب التي تشهدها الوزارتان. وأشار إلى أن مجلس النواب أقر عددا كبيرا من القوانين التي تشجع على الاستثمار، أبرزها قانون الاستثمار، والقوانين التي تنظم النشاط غير المصرفي، مشددا على ضرورة تطبيق القوانين على أرض الواقع لجذب مزيد من الاستثمارات.
