وكيل «زراعة البحيرة»: حماية الأراضي الزراعية «خط أحمر» وغير مقبول وجود أي تقصير

قال المهندس محمد إسماعيل الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إنه يتم إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وحماية الأراضي خط أحمر وغير مقبول وجود أي تقصير أو ترك مخالفة بدون إزالة أو بدون تحرير محضر إثبات حالة.
جاء ذلك، خلال اجتماع جهاز "حماية الأراضي" التابع لمديرية الزراعة بالبحيرة، برئاسة المهندس محمد تركي، مدير إدارة حماية الأراضي بالمديرية، بحضور المهندس عبد الغني عمرو، وكيل الإدارة ورؤساء الأقسام بالإدارات الزراعية بمراكز المحافظة.
وحذر وكيل الوزارة المخالفين من مزولة أي نشاط مخالف على الأراضي الزراعية، مشددًا على الإزالة الفورية، وتحرير محضر وتحويل المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع مراكز الشرطة والوحدة المحلية المختصة.
كما أكد على ضرورة المرور على كافة المبانى الزراعية عن طريق مهندسي حماية الأراضي بالجمعيات الزراعية وعددها 404 جمعيات ائتمان، ومراجعة كافة المخالفات على الطبيعة، بالتجاور حتى نتمكن من تحرير محاضر لكافة المخالفين دون استثناء وفي حالة تواجد أي مبنى مخالف، ولم يتم اتخاذ الإجراءات له سيعرض مهندس حماية الأراضي نفسه للمسائلة القانونية.
يأتي هذا الاجتماع، بناء على الاجتماع الذى عقد بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، برئاسة رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بالوزارة، بحضور السادة مهندسي الإدارة المركزية والسادة مديري إدارات حماية الأراضي بالمحافظات، والذي تضمن التوصيات الآتية ممنوع الرد علي أي جهة مهما كانت بخصوص قضايا المباني على الأراضي الزراعية، سواء كانت تصريح من النيابة أو المحكمة إلا بموافقة وكيل وزارة الزراعة شخصيا، من خلال العرض على إدارة حماية الأراضي بالمديرية ليتم عرضها على الإدارة المركزية لحماية أراضي بوزارة الزراعة ليتم متابعتها.
وسيتم تكليف لجان لمتابعة التعديات علي الأرض الزراعية من قبل الوزارة، وإذا وجد أي تعدي لم يتخذ ضده إجراء سيتم إحالة المتسبب من الجمعية ورئيس قسم حماية الأراضي بالمركز والمشرف علي حماية الأراضي بالمديرية للنيابة الإدارية بمعرفة هذه اللجان، لذا يتم متابعة المباني الميدانية بكل إدارة زراعية، لتجنب ضرر أي شخص غير المتسبب في ترك المخالفة بدون إجراء.
ويتم مطابقة محاضر إثبات الحالة للتعديات سواء كانت أول محضر أو تطوير للمخالفة بجميع الجمعيات الزراعية لكل مركز، والتأكد من أن جميع المحاضر تأخذ رقم جنحة بكل مركز.
وفي حالة التصالح مع المخالفين طبقا للقانون رقم 17لسنة 2019 لم يتم إعطاء المخالف صورة من المحضر طبق الأصل لوجود المحضر بالوحدة المحلية المختصة، ويمكن إعطاء صورة طبق الأصل للجهات الحكومية بناءا علي كتاب رسمي.
كما سيتم متابعة جميع المباني المقامة بدون ترخيص حرصا علي اكتشاف مباني لم يتخذ حيالها أي إجراءات أثناء مرور اللجان الخاصة بالتصالح، لأن هذه الحالة سيتم إحالة المتسبب للنيابة العامة مباشرة لإهدار المال العام إعداد بيان خاص بالتعديات على الأرض الزراعية من 25-1-2011 وحتى تاريخه مميكن، بحيث يمكن إضافة أي تعديات جديدة عليه كل شهر بصفه دورية، على أن يكون على نظام xl ويكون تجهيزه بمعرفة المديرية وتعميمه علي كل الإدارات، بحيث يتم دمجه لبيان واحد طرف المديرية.
وفي حالة تحرير أي محضر مخالفه بالخطأ في الاسم أو المساحة لا يجوز تصحيحه بمعرفة الإدارة إلا بعد إحالة المتسبب للنيابة الإدارية، بموجب مذكرة تفصيلية شارحة للموضوع، وانتظار الرد من قبل النيابة الإدارية للاختصاص بيان التعديات، يتم التأكيد على إرساله بصورة ثابتة، وعدم التأخير حتي يتسني لنا العرض في الميعاد المحدد.