أكد المهندس مراد المهندس وكيل وزارة الزراعة بسوهاج انه بناء علي تكليفات الدكتور عصام فايد وزير الزراعة سوف يتم تطبيق نظام البطاقة الالكترونية "البطاقة الذكية" في جميع انحاء المحافظة خلال الأيام القادمة موضحاً أنه سوف يتم العمل بهذا النظام بعد الانتهاء من تحرير الاستمارات الخاصة بالبطاقة الذكية وأشار في تصريحات خاصة للجمهورية إلي انه يجري الآن عمل الاستمارات بجميع الجمعيات الزراعية في جميع مراكز المحافظة وأوضح أن هذه البطاقة ستساهم في اكتشاف أي حيازات وهمية موجودة كما أنها ستوفر الجهد والوقت بالنسبة للمهندس الزراعي بالجمعية وللمزارع في جميع البيانات وتساهم أيضاً في توزيع الأسمدة بدقة تامة. أضاف وكيل وزارة الزراعة أن موسم عصير القصب بمصانع جرجا بدأ في أواخر الشهر الماضي والمساحة الموجودة من القصب بالمحافظة لا تكفي للطاقة الانتاجية للمصانع ويستكمل أخذ كميات من قصب السكر من مراكز نجع حمادي وأبو تشت بمحافظة قنا موضحاً أن مديرية الزراعة قامت بتشكيل لجان اشرافية من الزراعة موجودة بالمصنع طوال ال 24 ساعة لمتابعة عمليات الوزن وأخذ عينات لتقدير نسبة الشوائب بالقصائب كما يوجد لجان متابعة من قبل مديرية الزراعة لمتابعة عمليات الكسر والتوريد وحل أي مشاكل مع المزارعين أو مع مهندسي مصانع السكر. وكشف المهندس أن زيادة حملات الإزالة عام 2015 نتيجة أن هناك حملات ازالة داخلية بالتعاون مع الوحدات المحلية وهذا بناء علي تعليمات المحافظ الدكتور أيمن عبدالمنعم إلي جانب الحملات الأخري حيث بلغت جملة الازالات العام المنقضي 2015 حوالي 150 ألفاً وعشر إزالات. وعن أزمة الأسمدة أكد أن جميع الأسمدة متوافرة بجميع مراكز المحافظة ويتم حالياً توزيع الأسمدة للمحاصيل الشتوية للقمح ومحاصيل الخضر بنسبة 100% طبقاً للمعدلات للفدان ولا يوجد عجز بالأسمدة وجميع الجمعيات الزراعية بها رصيد كاف من الأسمدة. التعديات علي الأراضي الزراعية مازالت مستمرة 9.1 مليون منزل مخالف.. وإزالة 17% فقط .. حتي نهاية 2015 مازال مسلسل التعديات علي الأراضي الزراعية الخصبة بأراضي الوادي والدلتا ومحافظات الجمهورية عرضاً مستمراً مما يهدد الاقتصاد الزراعي المصري ويقلص الرقعة الزراعية في مختلف المحافظات وخاصة بعدما فقدت مصر ما يزيد علي 70 ألف فدان منذ ثورة 25 يناير حتي الآن من تبوير لأجود الأراضي الزراعية وتسقيعها إلي جانب البناء فوق الأراضي المزروعة وتشوين وتجريف أجود الأراضي الزراعية الخصبة وذلك بدون تفعيل للقوانين التي تجرم وقف المخالفات. في الوقت الذي فشلت فيه الحكومة ممثلة في وزارات الزراعة والتنمية المحلية والكهرباء والاسكان في الحد من مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية أو تبويرها وتنفيذ إزالات لا تتجاوز 17% فقط من إجمالي المخالفات التي تم ارتكابها في حق الوطن والمواطنين. كشف النائب زكريا حسان عضو مجلس النواب انه سيتقدم بطلب احاطة عن ضياع هذه الأراضي وتقليص الرقعة الزراعية وفي الوقت نفسه تجد هناك روتيناً وتعقيدات في الحصول علي الأراضي الصحراوية واستصلاحها مما يعد إهداراً لحق المواطنين وحق الدولة مطالباً بأن يكون هناك مرونة في استصلاح الأراضي الصحراوية وتملكها. وكشف تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة. ارتفاع التعديات علي الأراضي الزراعية الخصبة لمليون و383 ألف حالة علي مساحة بلغت 60 ألفاً و789 فداناً من الأراضي الخصبة سواء بالبناء أو التجريف أو التشوين. وأوضح التقرير أن ما تمت ازالته 239 ألف حالة علي مساحة 13 ألفاً و713 فداناً. وكشف رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي أن أكبر العوائق التي تواجه عمليات الإزالة في حالة تشييد المباني علي الأراضي الزراعية وهي توصيل المرافق إليها من خدمات الكهرباء والمياه وصرف صحي. علي الرغم من حظر القانون وقرار مجلس الوزراء الأخير بعدم توصيل المرافق لتلك المباني المتعدية علي الأرض الزراعية. مطالب بتنفيذ القانون والإزالة الفورية للمتعدين وعدم توصيل المرافق. وأضاف رئيس حماية الأراضي. أنه تم توزيع منشور لمديريات الزراعة بكل محافظات مصر. يؤكد أن أراضي الوادي ودلتا النيل محمية طبيعية والتعدي عليها جريمة يعاقب عليها القانون. وعدم التصالح مع المخالفات علي الأراضي التي يتم التعدي عليها إلا بإزالة نواتج التعدي وإعادة الأرض إلي طبيعتها الأصلية. مشيراً إلي استمرار الاجتماعات الدورية مع مديريات الزراعة بالمحافظات ومديري الإدارات الزراعية ومديري حماية الأراضي. وتم التنبيه عليهم لتطبيق ما ورد من الإدارة المركزية لحماية الأراضي بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تعديات جديدة تقع علي الأراضي الزراعية. واتخاذ اللازم نحو إزالة التعديات. وإحالة المخالفين للجهات المعنية.
