عشرات حالات التعدى يوميًا على الأراضى الزراعية، التى تنخفض مساحتها يومًا بعد يوم، تتنوع بين تعديات من مزارعين تذهب إليهم معدات الجهات المسئولة بسرعة البرق لإزالة تعدياتهم، وتعديات أخرى للكبار تتقاعس نفس هذه الجهات عن تنفيذ الإزالات، وتعديات من المسئولين أنفسهم. واقعة جديدة موثقة بالمستندات، تكشف عن تعد أحد المسئولين فى الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، على أراضى الدولة، والبناء عليها فى الجيزة، بالمخالفة للقانون الذى يجب أن يطبقه. بنى عمارتين على أراضٍ زراعية.. وتقاعس المسئولون فى إزالة التعديات وحصلت «الصباح » على مستندات تكشف عن قيام أحد كبار المسئولين بالإدارة المركزية لحماية الأراضى التابعة لوزارة الزراعة، فى التعدى على أراضى زراعية، ولم يتم اتخاذ أى إجراءات إلى الآن من قبل إدارة حماية الأراضى، أو أى قرار من النيابة الإدارية بعد تحويل الموضوع إليها. كشفت المستندات، عن تورط مهندس زراعى يتولى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتعديات ومشروعات النفع العام بديوان عام وزارة الزراعة على أراضى زراعية فى نطاق مديرية الزراعة بالجيزة، وهو ظهر من خلال شكوى الإدارة العامة لحماية الأراضى بالجيزة ضد مدير عام التعديات بحماية الأراضى. وحسب خطاب صدر من المدير العام لإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الزراعة أحمد عفيفى، إلى مدير مديرية الزراعة بالجيزة، فإنه تم طلب مذكرة شارحة بالموضوع لاتخاذ اللازم، وتم إرسال المذكرة إلى إدارة حماية الأراضى لإعداد مذكرة بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بالجيزة بما فى تلك المخالفات من قبل المديرية والإدارة الزراعية. الشكوى المقدمة من حمادة لطفى المفتش بالإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة، تؤكد أن المهندس مدير عام إزالة التعديات ومشروعات النفع العام بالوزارة له عمارة مبنية بالمخالفة ب «المنيب-الجيزة »، وعمارة أخرى فى الربانية المعلقة، مبنية على أراض زراعية وأم اك دولة، موضحًا فى شكواه أن أحد المهندسات تقدمت بشكوى ضده وتم الضغط عليها والتهديد باستبعادها إن لم تقم بسحب هذه الشكوى، مطالبًا بإخطار الكسب غير المشروع بذلك والتحقيق فيها. وكشف خطاب رسمى من المهندس محمد شحاتة مدير مديرية الزراعة بالجيزة إلى أحمد عفيفى مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الزراعة، أنه بالبحث والمعاينة تبين أن الموقع موضوع الشكوى يقع بحوض التفل بناحية المنيب مركز الجيزة بشارع محمد مسلم متفرع من امتداد شارع المدبح وخارج الحيز العمرانى، وأن الموقع مسقوف بالخرسانة المسلحة من أربعة طوابق والطابق الخامس من حوائط وأعمدة خرسانية وعلى 150 م تقريبًا وبه مرافق كهرباء ومياه وسكان، وتلاحظ أيضًا وجود لافتة على المنزل مقيد به رقم 4 منزل محمد صلاح. وأشار الخطاب إلى أنه من الشكل الظاهرى تبين أن البناء كان فى عام 2004/ 2005 ، وبالاطلاع على سجل المخالفات بناحية المنيب لدى الإدارة الزراعية بالجيزة، تبين عدم تحرير أى محاضر مخالفة للمبنى، وأنه سبق رصد المخالفات بشارع محمد مسلم ومن ضمنهم موضوع الشكوى، وذلك بناء على تنفيذ الأمر الإدارى رقم 34 بتاريخ 19 / 5/ 2015 ، والمتضمن بتشكيل لجنة لتدقيق المساحات غير المنزرعة )أحوزة عمرانية - تعديات - تراخيص(، وأنه بالمعاينة تبين أنه من ضمن أسماء المقيمين )ناجى خليفة - محمد عمرو محمد - محمود محمود محمد - طارق خالد - محمد صلاح الدين عبد السلام )المشكو فى حقه(، وآخرين. وأكد مدير مديرية الزراعة بالجيزة فى خطابه أنه تبين أيضًا عدم تحرير محضر مخالفات لهذه المبانى، وأنه سبق إحالة الموضوع إلى الشئون القانونية للتحقيق وإعمال شئونها حيال المخالفات، حيث تم إرسال التحقيق رقم151 لسنة 2015 إلى النيابة الإدارية برقم 76 بتاريخ11 يناير 2016 ، وأيضًا سبق مخاطبة حى العمرانية التابع له المخالفات وذلك لموافاة المديرية عن الإجراءات القانونية حيال التعديات المذكورة بموجب القوانين التى تحظر البناء على الأراضى الزراعية بدون ترخيص. وهو أيضًا ما أكده تقرير مرور كتبته لجنة مشكلة من إدارة حماية الأراضى بالجيزة، وموقع من مدير إدارة حماية الأراضى بالجيزة، فى 22 ديسمبر من عام 2015 ، والذى أكد أن المهندس المذكور ضمن عدد من المخالفين المتعدين على أرض زراعية، وأنه لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، وفقًا للسجلات الخاصة بالمخالفات، وأنه سيتم استكمال أعمال اللجنة. مفتش الحماية بالمديرية، أشر على تقرير المرور بأنه يُرفع للمهندس وكيل الوزارة، وأنه بعد الاطلاع على التقرير تبين أن هناك مخالفات تعد لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية فى حينه، وأن تلك المخالفات عبارة عن مبان مكتملة وبه مرافق وإعاشة. وأكد أنه بعد موافقة وكيل الوزارة فإنه يرى محاسبة المقصرين عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، ومخاطبة الحى التابع له تلك المخالفات لبيان ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية بموجب القوانين التى تحظر البناء على الأراضى الزراعية بدون ترخيص، واستطلاع رأى إدارة الشئون القانونية عن الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الإدارة الزراعية بالجيزة تجاه تلك المخالفات حفاظًا على المال العام للدولة. خطاب آخر من رئيس حى العمرانية خاطب فيه مدير مديرية الزراعة بالجيزة، أكد فيه ضرورة حضور مسئول حماية الأراضى بمديرية الزراعة إلى الحى للإرشاد عن موقع المخالفات لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات المذكورة، لكن رغم مرور أكثر من 3 أعوام لم يتم اتخاذ أى إجراءات حتى الآن على هذه التعديات.
