المركز المصري للدراسات: سد النهضة قضية وجود لا يمكن المساومة عليها

أكد الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن أزمة سد النهضة لم تعد قضية حكومات، بقدر ما أصبحت قضية رأي عام، ليس فقط داخل مصر، ولكن في إثيوبيا والعالم أيضا، ومن ثم أصبح لزاما على مراكز الفكر منح هذه القضية الأولوية التي تستحقها، والمساهمة في الجدال الدائر بشأنها.
وأضاف عكاشة - في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الموسع الذي عقدهاليوم الثلاثاء المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان "سد النهضة: بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي المصري"- إن قضية سد النهضة باعتبارها قضية أمن قومي مصري، وقضية وجود لا يمكن المساومة عليها، دون أن ينفي ذلك تفهم مصر للحقوق والتطلعات المشروعة لدول وشعوب النهر إلى التنمية والازدهار، طالما لم يُرتب ذلك أضرارا لباقي الدول، وطالما حكم جميع الأطراف القواعد القانونية المنظمة لهذا الأمر.
وتابع أن هذه القضية لن تقف تأثيراتها ومساراتها المستقبلية على الشعبين المصري والإثيوبي فقط، لكنها دون شك ستطال التنمية والاستقرار في منطقة حوض النيل، "ولا نبالغ إذا قلنا أنها ستؤثر على التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية بكاملها، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الأبعاد الإيكولوجية".
وأشار الدكتور خالد عكاشة إلى أن المركز يسعى من خلال هذا النشاط العلمي (أي المؤتمر) إلى المساهمة في إثراء الحوار والنقاش حول قضية شغلت الرأي العام المصري بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ، وقال: إن موضوع المؤتمر يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للمركز، سواء لجهة أهمية هذه القضية بأبعادها المختلفة، أو لجهة الاهتمام الخاص الذي يوليه المركز لقضايا الأمن القومي ، خاصة عندما ترتبط هذه القضايا بالعلاقات المصرية- الأفريقية التي توليها مصر اهتماما كبيرا، وتسعى إلى تنميتها وتعميقها على أساس مبادئ الاحترام المتبادل، والمكاسب المشترك، وتعزيز فرص التنمية المتوازنة للجميع.
وأضاف أنه ومنذ أن بدأت أزمة سد النهضة، اعتمدت مصر منهجا يعتمد على عدد من العناصر، أهمها الحوار المباشر بين الأطراف في إطار قواعد القانون الدولي المنظمة لاستخدام الأنهار الدولية، واحترام حقوق الشعوب في التنمية، وأن النهر كمورد مائي يمكن أن يمثل أساسا للتعاون وليس الصراع، وهو منهج انطلق من إيمان مصر الثابت بالوحدة الجغرافية والبيئية التي شكلها النهر عبر قرون عديدة، و"الحضارة النيلية" التي تشكلت عبر النهر ميزاتها عن باقي الحضارات.
ولفت إلى انه على الجانب الآخر، لازالت أطراف أخرى تسعى إلى محاولة فرض أمر واقع، وهو منهج يتناقض تماما مع حقائق الجغرافيا والتاريخ، ومع حالة نهر النيل باعتباره نهرا دوليا بامتياز، ومع قواعد القانون الدولي التي تنظم استخدام هذه الأنهار؛ قائلا "ومن هنا جاء اختيارنا لعنوان الندوة وهو أزمة سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي المصري".
وأوضح انه سيعقد ثلاث جلسات خلال المؤتمر ، تناقش الأولى أبعاد وتداعيات الأزمة، بينما تتناول الجلسة الثانية تفاعلات الأزمة، وتبحث الجلسة الثالثة مسارات الحركة المستقبلية والبدائل المتاحة، على أن يطرح المؤتمر بنهاية أعماله بيانا ختاميا للاتجاهات العامة للنقاش وما انتهى إليه.
وقال مدير المركز في ختام كلمته: "وقد حرصنا بقدر الإمكان على تمثيل مختلف الجهات المعنية ذات الصلة بموضوع المؤتمر، ومختلف وجهات النظر والتيارات الفكرية المختلفة في التعامل مع الأزمة الراهنة. ويحكمنا جميعا المصلحة الوطنية، وقواعد التفكير المنهجي والعلمي.. والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية على ثقة كاملة بأن هذه النخبة المهنية والعلمية والوطنية المتميزة ستساهم في إثراء النقاش الدائر حول الموضوع،وتقدم قراءة متكاملة للأزمة بأبعادها المختلفة".
وقد شهدت الجلسة الافتتاحية عرضا لفيلم تسجيلي حول تاريخ نهر النيل، واستعرض الفيلم علاقات مصر مع إثيوبيا في هذا الشان منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس أنور السادات وحتى اليوم، وكل الاتفاقات التي تم ابرامها.
وأشار الفيلم التسجيلي إلى أن اثيوبيا استغلت أحداث ثورة يناير في 2011 وشرعت في بناء السد، مستعرضا مخاطر السد وأضراره وجولات المفاوضات التي خاضتها مصر مع اثيوبيا والسودان بشأن تصميم وبناء وملء الخزان .