أكد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنه سيتم إصدار مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات، حينما يعود رئيس لجنة الانتخابات الدكتور حنا ناصر، إلى الرئيس محمود عباس، ويبلغه بجاهزية اللجنة لإجرائها في غزةوالقدس والضفة الغربية. وقال عريقات - في تصريح عبر تلفزيون فلسطين - "إن الجانب الإسرائيلي خوطب من قبلنا بهذا الشأن، وإذا ما حصلنا على كل المطلوب، سيعود الدكتور حنا ناصر للرئيس عباس ويقول له إنه جاهز لإجراء الانتخابات بالضفة والقدسوغزة، ثم يصدر المرسوم الرئاسي". وأوضح عريقات، أن لجنة الانتخابات المركزية بحاجة إلى 90 يوما منذ إعلان المرسوم الرئاسي إلى فرز الأصوات في صناديق الاقتراع، تتضمن تحديث سجل الناخبين و فتح فترة الاعتراض ثم الدخول لفترة الترشيحات والاعتراضات والقبول والحملات الانتخابية. وذكر عريقات أن رئيس لجنة الانتخابات سيذهب إلى غزة الأسبوع المقبل، للتشاور مع الفصائل بهذا الشأن، مؤكدا أن جميع الفصائل مع إجراء الانتخابات أو التحضير لها. ونوه إلى وجود قرار لدى تنفيذية منظمة التحرير ومركزية فتح وخلال الاجتماعات المنفصلة التي تعقد، بالسعي بكل جهد ممكن لإقناع حماس وكل الفصائل بإجراء الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية)، مشددا على أن قرار الانتخابات لا يمكن الرجعة عنه، وأنها المدخل لإزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة بالنسبة للرئيس عباس ومنظمة التحرير ومركزية حركة فتح. وقال عريقات "إن الانتخابات استحقاق وطني لأبناء الشعب الفلسطيني وليس منة أو صدقة من أحد، وإنه لا يمكن لأحد وضع "فيتو" عليها أو منعها بأي منطقة في فلسطين، الانتخابات ستحدث، لا يوجد أسباب من شأنها إلغائها، وإن أي حركة فلسطينية ترفض الاحتكام لصندوق الاقتراع، غير معنية بشرعية منظمة التحرير أو المشروع الوطني والقضية الفلسطينية، إنما معنية بقضايا إقليمية أو دولية أو حسابات أخرى". وطالب عريقات، الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين واليابان والاتحاد الأفريقي ودول الاتحاد الكاريبي والدول العربية، بأن تلزم إسرائيل بالسماح بإجراء الانتخابات في القدس، لافتا إلى وجود اتفاق موقع بهذا الشأن كما جرت في أعوام 1995 و2005 و2006. وعبر أمين سر اللجنة التنفيذية عن أمله بأن يكون المجتمع الدولي قد استمع للرئيس عباس، بطلبه مساعدتهم لإجراء الانتخابات في القدس، وألا تعرقلها إسرائيل. وفي سياقٍ آخر، تحدث عريقات عن مشروع قانون جديد أمام الكونجرس الأمريكي يستهدف منظمة التحرير، لافتا إلى وجود متابعة حثيثة من الرئيس عباس لهذا الموضوع، وقال "إن مشروع القانون يأتي ضمن الغايات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وتمرير صفقة القرن ". وأشار إلى أن اللجنة التي شكلها الرئيس عباس للحديث مع الأمريكيين قبل فترة، شكلت للحديث مع الكونجرس ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات فكرية، مؤكدا أنه لا حديث مع الإدارة الأمريكية.
