علن نقيب المخابز والأفران في لبنان تعليق إضراب المخابز اعتباراً من اليوم الاثنين بعد تلقيه وعد من رئيس الوزراء سعد الحريري، بمعالجة مطالب اتحاد نقابات المخابز والأفران. واستقبل الحريري بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي وفداً من اتحاد نقابات المخابز والأفران برئاسة نقيب أصحاب الأفران كاظم إبراهيم، بحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس الحريري. وقال ابراهيم عقب اللقاء:"اليوم، ومن هذا المنبر نعلن أننا سنقول لزملائنا أننا سنفتح غدا الأفران في يوم عمل عادي، وقد علقنا الإضراب، وسنبدأ بالعمل اعتبارا من اليوم، لكي تعود الأمور صباح الغد إلى طبيعتها". وأضاف إبراهيم: "قمنا بزيارة الرئيس الحريري، الذي ما تعودنا يوماً أن نأتي إليه إلا ويأخذ كل إنسان حقه. شرحنا لدولته ما تعانيه المخابز والأفران، وكان مستمعا ومتفهما لمطالبنا". وطلب الحريري، يحسب ما نقل عنه إبراهيم " فرصة 48 ساعة وأنا أحل هذا الموضوع على مسؤوليتي". وأضاف ابراهيم "كلنا ثقة بالرئيس الحريري". وكانت معظم الأفران في لبنان قد امتنعت اليوم الاثنين عن صناعة الخبز العربي التزاماً بالإضراب الذي دعى إليه رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان، يوم الخميس الماضي بسبب عدم توفر الدولار بالسعر الرسمي في الأسواق لشراء الطحين. وامتنعت معظم الأفران اللبنانية عن صناعة الخبز "العربي" واقتصرت صناعتها على الخيز "الإفرنجي ". وأصناف أخرى مثل الكعك وغيره. وجاء إضراب أصحاب المخابز والأفران بسبب عدم توافر الدولار لديهم بالسعر الرسمي(الدولار يساوي 5ر1507 ليرة) من أجل شراء الطحين، حيث يضطرون لشرائه من الصرافين بسعر يصل إلى أكثر من 1600 ليرة، فيما يبيعون الخبز بالليرة اللبنانية. وأعلن نقيب المخابز العربية علي إبراهيم في تصريح له لقناة "الجديد" المحلية اليوم أن "أزمة الأفران ليست بسبب الطحين والمحروقات وحسب بل هناك مواد أخرى تدخل في صناعة الخبز ندفع ثمنها بالدولار ونتحمل فرق السعر". يذكر أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان قد أصدر تعميماً في بداية الشهر الحالي يسمح للمصارف بفتح اعتمادات مستندية مخصصة حصراً لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز) أو القمح أو الأدوية، ومطالبة مصرف لبنان بتأمين قيمة هذه الاعتمادات بالدولار الأمريكي. تجدر الإشارة إلى أن سعر الصرف مثبت في لبنان منذ عام 1999 عند مستوى 5ر1507 ليرة للدولار الواحد، إلا أن الأسعار تحركت منذ أسابيع لدى الصيارفة لتصل في الأيام الماضية إلى 1630 ليرة للدولار. وتعاني قطاعات عديدة من أزمة توفير الدولار بالسعر الثابت الذي أعلن عنه مصرف لبنان، من بينها قطاع المحروقات وقطاع الدواء وقطاع الطحين، إذ تشتري الشركات الخاصة بهذه القطاعات المواد بالدولار وتبيعها بالليرة اللبنانية. ولا يتوفر الدولار لدى المصارف اللبنانية لتأمين حاجات هذه الشركات، ما يضطرها لشراء الدولار من الصيارفة.
