رئيس اللجنة العربية لحقوق الانسان يشيد بالمستجدات التي اتخذتها الامارات بشأن حماية حقوق الإنسان

أشاد المستشار محمد ضاحي رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان "لجنة الميثاق" بالمستجدات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وخاصة تلك المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي مطلع الشهر الجاري إعمالاً لحق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية ونزاهة وكذلك زيادة نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50٪؜ الأمر الذي يعطي دلالة واضحة على إرادة الدولة وعزمها على تمكين المرأة ومنحها الفرصة المتكافئة مع الرجل.
جاء ذلك في كلمته أمام أعمال الدورة السادسة عشرة للجنةً حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) التي انطلقت أعمالها في وقت سابق اليوم بالجامعة العربية والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة وتستمر يومين.
وقال الضاحي إن الحوار التفاعلي الذي يجريه أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية على مدار يومي المناقشة مع وفد دولة الإمارات العربية المتحدة رفيع المستوى يهدف إلى معرفة الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال احترام وتعزيز حقوق الإنسان وكذلك معرفة التحديات والعقبات التي تعترض الإعمال الكامل للحقوق الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان وذلك تمهيدا لقيام اللجنة بإصدار ملاحظاتها وتوصياتها الختامية على التقرير الدوري الأول للدولة وبما يتفق مع نص وروح الميثاق العربي لحقوق الإنسان وبما يعين الدولة في جهودها الرامية للإعمال الأمثل لأحكامه.
كما رحب الضاحي في كلمته بمشاركة منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة في إعمال هذه الدورة، معربا عن تقدير اللجنة لتقارير الظل التي تلقتها من بعض تلك المنظمات بشأن تقييمها لمدى تنفيذ الدولة لالتزامها بموجب أحكام الميثاق .
وأعرب عن تقدير اللجنة لدولة الإمارات على تقديم تقاريرها إليها بمقتضى المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ولتفاعلها البناء والمستمر مع اللجنة منذ مصادقتها على الميثاق عام 2006 ، منوها بأنها كانت من أوائل الدول العربية التي صادقت عليه وكانت من الدول الحريصة على تقديم مرشحين لعضويتها كما كانت من الدول الحريصة على المشاركة في فعالياتها وأنشطتها المختلفة خلال السنوات العشر الماضية.
وقال إن العام الجاري شهد ارتفاع عدد الدول العربية المصادقة على الميثاق الى16 دولة عربية وذلك بعد مصادقة كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية في فبراير الماضي، لافتا إلي أن هناك مؤشرات إيجابية حول انضمام دول عربية أخرى للميثاق في المستقبل القريب ...داعيا الدول العربية التي لم تصادق بعد على الميثاق إلى سرعه الإقدام على اتخاذ هذه الخطوات وخاصة أن الميثاق يعتبر الوثيقة الأساسية والوحيدة في إطار جامعة الدول العربية التي تعنى بمختلف فئات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وقال إن لجنة حقوق الإنسان العربية تقدر ما حظيت به من اهتمام الدول الأطراف في الميثاق خلال السنوات العشرة الماضية بعد دخوله حيز النفاذ عام2008 وتأسيس اللجنة عام2009 وهو ما ساهم في مساعدتها على تحقيق مقاصدها والاضطلاع بدورها في احترام وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي لاسيما وأن القضايا والأزمات التي يشهدها العالم العربي تعزز الحاجة لإعمال أحكام الميثاق بوصفها الإطار القانوني القادر على المساعدة في مواجهتها بأقل الكلفة الإنسانية فنصوص الميثاق تمثل الأدوات الأساسية الكفيلة بضمان الحقوق والحريات والتصدي للازمات بمختلف أنواعها باستجابات متسقة وإنسانية.