اكدت دولة الامارات اهمية تضافر الجهود لتعزيز وحماية حقوق الانسان وضرورة تطوير الاطار التشريعي والقانوني في اطار جامعة الدول العربية في مختلف المجالات بما فيها مجال حقوق الانسان. جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها مساعد وزير الخارجية الاماراتي لشئون حقوق الانسان والقانون الدولي احمد عبد الرحمن الجرمن خلال افتتاح اعمال الدورة السادسة عشر للجنة حقوق الانسان العربية"لجنة الميثاق" التي بدأت أعمالها اليوم بمقر الجامعة العربية لمناقشة تقرير دولة الامارات. وقال الجرمن ان دولة الامارات من اوائل الدول التي صادقت علي الميثاق العربي لحقوق الانسان ، منوها بانها استعرضت تقريرها الاولي امام اللجنة عام 2013 ، وعملت جاهدة علي متابعة تنفيذ التوصيات التي وردت اليها من قبل اللجنة علي الصعيد الوطني. ولفت الى ان دولة الامارات تواصل جهودها لحماية حقوق الانسان علي المستوي الوطني ، كما تعمل كذلك في اطار الشراكات الاقليمية والدولية علي تبادل الخبرات وافضل الممارسات علي صعيد تعزيز حقوق الانسان. ونوه بان دولة الامارات تؤمن بان الانسان هو محور التنمية وهدفها في الوقت نفسه ولذا فان احترام حقوقه المختلفة ورعايتها والعمل علي تعزيزها بشكل متواصل يمثل اولوية رئيسية في نهج قيادتها . واكد عزم دولة الامارات علي المضي قدما للعمل علي اضافة المزيد الي سجل انجازات الامارات في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان والمساهمة والتفاعل بشكل ايجابي مع الممارسات الاقليمية والعالمية في هذا الشأن. وكانت أعمال الدورة السادسة عشر للجنةً حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) قد بدأت ، اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وتخصص لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة" برئاسة المستشار محمد الضاحي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، وبحضور أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشئون حقوق الإنسان والقانون الدولي. ويشهد اجتماع اللجنة على مدى يومين جلسة استماع لبعض منظمات المجتمع المدني الإماراتية، وفق الإجراء المعمول بها في اللجنة في هذا الخصوص، وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرها الدوري الأول إلى اللجنة إعمالًا لنصوص وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لتقييم مدى امتثال تشريعات وممارسات الدولة الطرف لأحكام الميثاق. كما تعتزم اللجنة عقد جلسات عمل على هامش أعمال الدورة لوضع ما تراه من ملاحظات على التقرير وتقديم توصيات إلى الدولة الطرف بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.