«خطة النواب» ترفض عقوبة الحبس في «قانون الجمارك»

مطالبات بتبسيط الإجراءات الجمركية واختصار مدد الإفراج بالموانئ
رفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توقيع أى عقوبات سالبة للحريات "الحبس" على المُصنعين المُصدرين أو المستوردين بمشروع قانون الجمارك الجديد، مؤكدة ضرورة الفصل بين من يجلب مواد أو بضائع ممنوع استيرادها أو دخولها البلاد، وبين من يقع في خطأ إداري بخصوص الإجراءات التخليص الجمركي.
وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن من يجلب مواد أو بضائع محظور دخولها البلاد ستكون عقوبته الحبس الوجوبي، أما المستورد أم المُصدر الذي يقع في خطأ يعتبره القانون تهرب جمركي ستكون عقوبته الغرامة المالية فقط.
وأشار إبراهيم إمبابس، ممثل اتحاد الصناعات المصرية، باجتماع لجنة الخطة والموازنة إلى المادتين (75 و76) من مشروع قانون الجمارك الجديد، لافتا إلى أنهما تحدثا عن التهريب الجمركي، قائلا "هل من يجلب مخدرات ومفرقعات مثل من أخطأ خطأ غير مقصود، أتمنى الوصول إلى صيغة للتفرقة بين الصانع ومهرب المخدرات، متهينيش زي بتاع الحشيش والمتفجرات".
وأوضح إمبابي أن مصلحة الجمارك المصرية استجابت ل90% من ملاحظات اتحاد الصناعات على مشروع قانون الجمارك الجديد واختلفوا في العقوبات السالبة للحرية.
من جانبه، أوضح ممثل مصلحة الجمارك أنه تمت التفرقة بين التهريب البسيط والجسيم بدخول مواد ممنوعة، لافتا إلى أن مشروع القانون وضع سلطة تقديرية للقاضي في مسألة التهريب البسيط بحيث يكون حبس أو غرامة أو الجمع بين العقوبتين، أما في حالة التهريب الجسيم للمواد الممنوعة عفقوبتها الحبس الوجوبي، بالإضافة إلى تعويض مادي.
وأوضح عيسى أنه تم الاتفاق مع مصلحة الجمارك المصرية على إعداد قائمة بال23 جهة التي تتعامل معها، لافتا إلى أنه سيتم استدعاء تلك الجهات للاستماع لها ومعرفة المعوقات وأسباب طول مدد الإفراج الجمركي بالموانئ المصرية.
وأكد أن هناك جهات أخرى رقابية تمت إضافتها لقائمة الجهات التي ستستمع لها لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الجمارك الجديد.
وأكد على ضرورة تخفيض المدة الكلية للإفراج الجمركي، والتنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة باعتبار الجمارك موضوع متشعب.
من جهته، قال إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن الحكومة تضع ضمن أهم أولوياتها فك التشابكات المالية والإجرائية بين الجهات المختلفة، خلال الفترة الماضية، موضحا "نحن وزارة المالية لا يمر أسبوع دون اجتماع الوزير مع وزير آخر بالحكومة لحل مشكلات إجرائية ومالية.
وتابع: أنتهينا من وضع خطة شاملة لتطوير أعمال المجتمع المينائى بالكامل وليس الجمارك فقط، لافتا إلى أن الحكومة المصرية ووزارة المالية تتابع خبرات كل الدول في تطبيق منظومة النافذة الواحدة بمصلحة الجمارك.
وصرح مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، أن هناك 23 جهة موجودة بقوانين الجمارك، مضيفا "ولا ننكر أن فترات الإفراج الجمركي كبيرة، وتم تحديد الأصناف والجهات التي يجب عرضها عليها، وتم عرض هذه القائمة على رئيس مجلس الوزراء، وصدرت قرارات بأن أقصى سقف زمني لاينبغي أن يزيد عن 72 ساعة لعرض البضائع على الجهات المعنية".
ووجه نواب لجنة الخطة والموازنة مطالبات لمصلحة الجمارك المصرية ووزارة المالية، بضرورة تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي بمشروع قانون الجمارك الجديد، وحتمية تمثيل كافة الجهات المعنية بمنظومة النافذة الواحدة بالقانون الجديد، وفض التشابكات بين الجهات والهيئات المعنية بهذا الأمر.
وخلال اجتماع اللجنة، طلبت النائبة ميرفت ألكسان الكلمة، لتؤكد أن المادتين (82) بمشروع القانون تتحدث عن إدارة المخاطر الجديدة، وتوضح إخراج الطرود بسرعة والمراجعة اللاحقة، وتتحدث المادة (87) عن منظومة النافذة الواحدة، لتواصل: "ولم يوضح القانون مدة الإفراج الجمركى واكتفى بالحديث عن سرعة إنهاء الإجراءات"، لتشدد: "سرعة إنهاء الإجراءات كلمة مطاطة ويجب إلزام المصلحة بمدة زمنية محددة".
كما لفتت إلى أن منظومة الشباك الواحد موجودة بالفعل وليست مستحدثة، وأنه تم إنشائها لكل ما يتعلق بالإفراج من مكان واحد، متسائلة "هل كل المختصين بالإفراج الجمركي موجودين بالنافذة كما يوجد في الهيئة العامة للاستثمار ومركز خدمات المستثمرين المنصوص عليه بقانون الاستثمار".
وأيد ذلك رئيس لجنة الخطة والموازنة، قائلا: "العميل ليس له أى ذنب ويجب تبسيط الإجراءات"، فيما أكد كيل اللجنة أن ذلك يؤثر على ترتيب مصر على المستوى العالمي.
وخلال الاجتماع قال مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لقطاع الجمارك، بأن 80 %من الفواتير التي تقدم لمصلحة الجمارك، فيما يخص ملف وقطاع الاتصالات "ليست دقيقة" وغير معبرة عن الحقيقية ولا تمثل عشر القيمية والسعر الحقيقي.
واستطرد: أن قسم الاكسسوارات كانت في مقدمة الأقسام التي يتقدم أصحابها بفواتير "وهمية" ولا تعبر عن القيمية الحقيقية للأسعار، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك المصرية قامت بعمل ترشيح وفلترة لكافة التعريفات الجمركية وتم عرضها علي وزير المالية لموافاة كل الوزارات والمؤسسات بتلك النقاط.