طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مصلحة الجمارك المصرية ووزارة المالية، بضرورة تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي بمشروع قانون الجمارك الجديد، وضرورة تمثيل كافة الجهات المعنية بمنظومة النافذة الواحدة بالقانون الجديد، وفض التشابكات بين الجهات والهيئات المعنية بهذا الأمر. وأوضحت النتائبة ميرفت ألكسان، أن المادتين (82) بمشروع القانون تتحدث عن إدارة المخاطر الجديدة وتوضح إخراج الطرود بسرعة والمراجعة اللاحقة، وتتحدث المادة (87) عن منظومة النافذة الواحدة، مضيفة "ولم يوضح القانون مدة الإفراج الجمركى واكتفى بالحديث عن سرعة إنهاء الإجراءات"، وتابعت "سرعة إنهاء الإجراءات كلمة مطاطة ويجب إلزام المصلحة بمدة زمنية محددة". كما أشارت إلى أن منظومة الشباك الواحد موجودة بالفعل وليست مستحدثة، وأنه تم إنشائها لكل ما يتعلق بالإفراج من مكان واحد، متسائلة "هل كل المختصين بالإفراج الجمركي موجودين بالنافذة كما يوجد في الهيئة العامة للاستثمار ومركز خدمات المستثمرين المنصوص عليه بقانون الاستثمار". واتفق معها الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلا "بعض مأمورى الجمارك أكدوا لي بشكل شخصى بعيدا عن مشروع القانون أنه يتم تعطيل عملهم أحيانا بسبب جهات أخرى"، مضيفا "العميل ليس له أي ذنب ويجب تبسيط الإجراءات"، فيما أكد المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة أن ذلك يؤثر على ترتيب مصر على المستوى العالمي.
