بنسبة تتخطى 75% من جملة الأصوات، فاز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد بانتخابات الرئاسة التونسية محققا انتصارا كاسحا متقدما بفارق كبير على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي، ليصبح سعيد حاكم "قصر قرطاج" الجديد، خلفاً للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، بحسب نتائج أولية غير رسمية أعلنها التلفزيون التونسي الرسمي. وجاء فوز أستاذ القانون الدستوري في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية بعد تغلبه ونبيل القروي على 24 مرشحاً آخرين في الجولة الأولى التي جرت في 15 سبتمبر الماضي، حيث حصل سعيد على 18.4% من الأصوات، بينما حصل القروي على 15.6% في الجولة الأولى. ووفقا للدستور التونسي، فإن مراسم تسليم السلطة إلى رئيس الجمهورية المنتخب تتم في غضون الأسبوع التالي للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، حيث يؤدي المرشح الفائز بالجولة الثانية من الانتخابات القسم أمام مجلس نواب الشعب، ونصه: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها»، وفقا للفصل 76 من دستور تونس 2014. ولكن من المتوقع أن يباشر مجلس نواب الشعب الجديد مهامه بحلول 30 نوفمبر القادم، أي بعد مدة تزيد عن الشهر ونصف الشهر، وهو ما يعوق بدوره أداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية، وفقا لتصريحات أنيس الجربوعى عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، لإذاعة موزاييك التونسية. فكيف ستتم مراسم تنصيب الرئيس التونسي الجديد دون وجود البرلمان؟ مراسم تنصيب رئيس الجمهورية التونسية الجديد من المتوقع أن تتم بحلول 30 أكتوبر الجارى كأقصى تقدير، حيث يدعو رئيس مجلس نواب الشعب أعضاء المجلس للاجتماع، بعد الإعلان عن النتائج النهائية للدور الثاني للرئاسية، في جلسة ممتازة يؤدى خلالها الرئيس المنتخب اليمين الدستورية -عملا بأحكام الفصل 76 من الدستور- ليتسلم السلطة فى نفس الجلسة، عقب أداء اليمين الدستورية التى يصبح على إثرها رئيسا للجمهورية، وفقا لتصريحات سابقة قيس سعيد. وفي حالة عدم مباشرة مجلس نواب الشعب الجديد مهامه فإنه من المفترض أن يؤدي الرئيس الجديد اليمين أمام المحكمة الدستورية، وهي الهيئة القضائية التي تم إقرارها بموجب دستور 2014، وتضم 12 عضواً، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم المجلس الأعلى للقضاء -مؤسسة دستورية مستقلة- و4 يعينهم رئيس الجمهورية. ولكن في ظل عدم تشكيل المحكمة الدستورية بعد أن أخفق البرلمان في استكمالها في 7 جلسات عامة، فمن المتوقع أن يؤدى الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد اليمين الدستورية بمقر البرلمان أمام أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين -وهي الهيئة المؤقتة التي تشكَّلت بانتظار تشكيل المحكمة الدستورية- كما فعل رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر بأداءه اليمين الدستورية رئيساً مؤقتا للبلاد، في أعقاب وفاة الراحل الباجي قايد السبسي.
