أعلن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن خطة قطاع البترول لتوصيل الغاز الطبيعي تصل إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالى الحالى 2019-2020، شهدت ارتفاعا في معدلات التنفيذ خلال الربع الأول من العام، مقارنة بالمخطط تنفيذه بذات الفترة، خاصة في المناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة. وأوضح الملا أن مبادرة وزارة البترول التي أطلقتها العام الماضي لتقسيط تكلفة توصيل الغاز بدون مقدم أو فوائد وبقسط شهري 30 جنيها على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات، لتخفيف العبء عن المواطنين، والتيسير عليهم ساهمت بشكل إيجابي في زيادة معدل إقبال المواطنين على توصيل الغاز لمنازلهم، وإحلاله محل أسطوانات البوتاجاز، وفق بيان للوزارة اليوم الأحد. جاء ذلك، خلال التقرير الذي تلقاه وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي في المنازل كوقود للسيارات على مستوى الجمهورية، واستعراض نتائج الأعمال التي تحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، والمخطط تنفيذه خلال العام في أنشطة توصيل الغاز. وأوضح التقرير أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 306 ألف عميل منذ بداية شهر يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2019، بنسبة تنفيذ 102% مقارنة بالمخطط ، وتم تدفيع الغاز الطبيعي إلى 21 منطقة جديدة يصلها الغاز لأول مرة، وهى عزبة البرنس بالإسكندرية وكفر غنيم وقرية شنديد بالبحيرة ومناطق عرب أبو ساعد، الشوبك الشرقي والمنيا بالجيزة، ومدينة القرين ومركز الإبراهيمية وقرية الحلاوات بمدينة الإبراهيمية وقرى (المهدية، صبيح، زرزمون، العدوة والشيخ مسلمي) بالشرقية، وقرية كبيش بالغربية وقرية درين بالدقهلية وقرية كفر الشيخ إبراهيم، وقرية ميت الوسطى بالمنوفية وقرية ميت أبو راضي وقرية كفر أبو ذكرى بالقليوبية. وأشار التقرير إلى أنه من المخطط توصيل الغاز الطبيعي خلال العام الحالي إلى 86 قرية ومنطقة جديدة يدخلها الغاز لأول مرة، حيث تم تدفيع الغاز فعليا إلى 21 منطقة وباقي 65 منطقة بمختلف محافظات الجمهورية، بخلاف استكمال أعمال التوصيل بكافة المناطق المتاحة. وأشار التقرير إلى أن الربع الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة في معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لتصل أعداد السيارات المحولة خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 4613 سيارة، وهو أعلى معدل تحويل منذ بدء النشاط، مما يمثل ترجمة فعلية لنجاح الإجراءات والتيسيرات التي اتخذتها الوزارة لتشجيع وتحفيز المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، للاستفادة من تكلفته المنخفضة وجودته المرتفعة مقارنة بالوقود السائل من البنزين والسولار.