حيثيات حكم قضية التخابر الكبري: الإخوان سعت للاستيلاء على البلاد ب«ستار الدين»

المحكمة: خيوط المؤامرة الإخوانية مع الإدارة الأمريكية بدأت منذ عام 2005 لتدمير البلاد
أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات الحكم في قضية «التخابر مع حماس» التي عاقبت فيها 11 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان بالسجن المؤبد، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومتهمين اثنين بالسجن 7 سنوات، وبانقضاء الدعوى الجنائية ضد محمد مرسي الرئيس الأسبق لوفاته.
وقالت الحيثيات، إن الهدف الرئيسي الذي كانت تسعى إليه الجماعة منذ نشأتها وكانت تستره بستار الدين وزعم خادع بأنها جماعة دعوية هو الاستيلاء على حكم البلاد وقيام الدولة الإسلامية، والذي من أجل بلوغه لا بأس أن تتحالف مع من يمكنها مبتغاها، ولو اختلفت عقائدهم ومعتقداتهم ما دامت اتفقت مصالحهم نحو هدف واحد هو إسقاط الدولة المصرية تمهيداً لإقامة الدولة الإسلامية الراشدة.
وأشارت المحكمة في حيثياتها، إلى أن الجماعة الإرهابية غير عابئين بما يمكن أن يخلفه هذا الاتفاق الغادر من أضرار قد تصيب كبد الوطن فيضحى إلى زوال، ولما كان حلم الدولة الإسلامية الذي ينشدون لا يتحقق إلا بزوال النظام القائم بالبلاد والذي يمثل حجر عثره أمامهم، إذ أن إقامتها رهن بفناء الدولة والبناء على أنقاضها، فلا سبيل لذلك إلا بزعزعة أركان الدولة وأعمدتها الراسخة من خلال إشاعة الفوضى بالبلاد، فكان ذلك عماد خطتهم.
اضافت الحيثيات، أن خيوط المؤامرة الإخوانية مع الإدارة الأمريكية بدأت منذ عام 2005 في أعقاب إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس عن الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد، وهو الأمر الذي توافق مع رغبة التنظيم الدولي الإخواني في السيطرة على الحكم بالتنسيق مع حركة حماس وحزب الله اللبناني ودولتي إيران وقطر وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، أعقب ذلك تصريح كونداليزا رايس وزيرة خارجية الولايات المتحدة الامريكية خلال زيارتها للبلاد في شهر يونيو 2005 أشارت خلاله بأن الخوف من وصول التيارات الإسلامية إلى السلطة لا يجب أن يكون عائقا أمام الإصلاحات السياسية بالمنطقة العربية، حيث بدأ تنفيذ ذلك المخطط باستثمار حالة السخط والغضب الشعبي على النظام القائم آنذاك ومراقبة ما تسفر عنه الأحداث للتدخل في الوقت المناسب لإحداث حالة من الفوضى العارمة من خلال الاستعانة بعناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني بالإضافة إلى العناصر الإخوانية التي سبق تدريبها بقطاع غزة بمعرفة حركة حماس.
وأضافت الحيثيات أنهم استعانوا على ذلك بأن تخابر كل من محمد بديع عبد المجيد سامي (المتهم الأول)، ومحمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر (المتهم الثاني)، ومحمد سعد توفيق الكتاتني (المتهم الرابع)، وعصام الدين محمد حسين العريان (المتهم الخامس)، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي (المتهم السابع)، وسعد عصمت محمد الحسيني (المتهم الثامن)، وحازم محمد فاروق (المتهم التاسع)، ومحي حامد محمد السيد (المتهم الحادي عشر) مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد - التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية "حماس" - للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية.
وقالت إن حركة حماس هي حركة مقاومة، وهي جزء من دولة فلسطين والسلطات الحاكمة بها، وأنها جماعة لها تنظيم وقيادة ورئيس ينظمها ويخطط لها وتحمل السلاح جهراً ولها صفاتها التي تميزها؛ ومن ثم فهي جماعة سياسية تعتبر في حكم الدولة، واتفقوا مع المتهم أحمد محمد محمد عبد العاطي (الحادي والثلاثين)وآخرين سبق الحكم عليهم (المتهم الثاني والثلاثين حتى الرابع والثلاثين) على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها، وكان سبيلهم في ذلك أن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك من خلال عدة سفريات قام بها أعضاء الجماعة.
وأردفت الحيثيات إلى أنه بتاريخ 10 يناير 2014 شارك الإخوانيان القاضي حسين أحمد "أمير الجماعة الإسلامية بباكستان"، ويوسف القرضاوي في مؤتمر عُقد بقطر تحت عنوان "الحوار الإسلامي الأمريكي" تحت رعاية معهد بروكينغز الأمريكي بالتنسيق مع وزارة الخارجية القطرية حضره الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وأنه في إطار سعي التنظيم الإخوانى لإيجاد صلات مع الحركات الإسلامية وأنظمة الحكم الأجنبية والهيئات والجمعيات في الخارج فقد تم إيفاد كل من المتهمين محمد سعد الكتاتني، وسعد عصمت الحسيني (الرابع والثامن بأمر الإحالة) إلى تركيا للمشاركة في اجتماع مكتب الإرشاد العالمي والذي عُقد بمدينة إسطنبول التركية في الفترة من 30 يونيو إلى 2 يوليو 2007.
وأشارت إلى أن المؤتمر طرح العديد من الموضوعات التي دارت حول الأوضاع الداخلية لجماعة الإخوان بمصر وعلاقتها بالنظام القائم بالبلاد وأنشطة الكتلة البرلمانية الإخوانية بمجلس الشعب، وكذا إيفاد كل من محمد سعد الكتاتني، وسعد عصمت الحسيني وآخرين للمشاركة في اجتماع مجلس شورى التنظيم الدولي في دورته (35) والذي عُقد في تركيا بتاريخ 12 نوفمبر 2007، وانتهى إلى توصيات أهمها البحث عن إقامة قناة فضائية لجماعة الإخوان وتكليف لجنة لدراسة ذلك الأمر.
وتابعت الحيثيات، أن محمد سعد الكتاتني وسعد عصمت الحسيني شاركا في اجتماع لجنة رابطة الإخوان المصريين بالخارج والذي عُقدت بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 21 سبتمبر 2009 على مدار يومين بقيادة القيادي إبراهيم منير أحمد مصطفى أمين عام التنظيم الدولي للجماعة (المقيم بإنجلترا) ومشاركة ممثلين من أجنحة التنظيم الدولي بدول (قطر، الإمارات، السعودية، سلطنة عمان، الكويت، أوروبا، الجزائر، اليمن، أسيا الوسطى، شمال القوقاز)، وأيضاً سافر سعد عصمت الحسيني (المتهم الثامن) إلى تركيا للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا لاتحاد المنظمات الطلابية والذي عُقد في الفترة من 5 الى 7/1/2009 بمشاركة آخرين.
وجرى استعراض خطة العمل السابقة بمختلف الأقطار ومناقشة توسيع دائرة الاستقطاب في أوساط العناصر الطلابية، بعدها شارك سعد الحسيني في اجتماع لجنة دعم فلسطين والذي عُقد بمدينة إسطنبول التركية بتاريخ 8/1/2009 واستغل تواجده بتركيا في عقد لقاء مع أحد مسئولي حركة حماس الفلسطينية يُكنى أبو عمر حيث تم استعراض الأوضاع التي مر بها قطاع غزة منذ سيطرة الحركة على القطاع في أعقاب نجاحها في الانتخابات البرلمانية عام 2006، كما تم إيفاد محمد محمد البلتاجي (المتهم السابع) إلى مدينة إسطنبول التركية تحت زعم المشاركة في مؤتمر نصرة غزة والذي عُقد يومي 22، 23/5/2009 واستغلاله ذلك المؤتمر في عقد لقاء تنظيمي مع أعضاء مجلس شورى حركة حماس الفلسطينية.
وقام البلتاجي بعقد لقاءات منفردة مع بعض قيادات التنظيم وهم الإخوانى إبراهيم منير بهدف الوقوف على تطورات القضية 404/2009 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها الأخير، والإخوانى الباكستاني عبد الغفار عزيز مسئول العلاقات الخارجية للجماعة الإسلامية بباكستان، والإخوانى التونسي راشد الغنوشي مراقب الإخوان في تونس، والإخوانى المغربي شكيب بن مخلوف رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا تم خلاله استعراض الاتهامات التي وجهت إليه في القضية 404/2009 حصر أمن دولة عليا، والإخوانى اللبناني إبراهيم ناجى المصري مسئول التحرك الإعلامي بالتنظيم الدولي للإخوان.
كما توجه حازم محمد فاروق منصور (المتهم التاسع) لحضور اجتماعات منتدى بيروت العالمي للمقاومة ومناهضة الإمبريالية والذي عُقد في الفترة من 16 : 19 فبراير 2009 التقى خلاله بالفلسطيني المكنى أبو هشام "مسئول اللجان بحركة حماس بدولة فلسطين" حيث أكد الفلسطيني خلال اللقاء على أن الموقف السياسي المصري أصبح غير محتمل وأوصى بضرورة تحرك جماعة الإخوان في مصر لإسقاط النظام باعتباره أصبح يمثل تهديداً لبقاء الجماعة في مصر وروافدها بالخارج، وأن حركة حماس على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للجماعة حال اتخاذ قرار بقلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة، وأضاف الفلسطيني أن هناك تنسيق بين حركة حماس وحزب الله اللبناني فيما يتعلق بالتدريب العسكري وأن المسئول عن ذلك من يدعى عماد مغنية (تم اغتياله في سوريا)، وأكد المتهم حازم فاروق على اتفاقه الكامل مع طرح الفلسطيني المذكور مؤكداً أن إسقاط النظام المصري أصبح مطروحاً لدى قيادة الجماعة، وأن الجماعة تقوم حالياً بمحاولة إقناع باقي القوى والتيارات السياسية المتواجدة بالبلاد بذلك.
كذلك فقد توجه وفد من العناصر الإخوانية إلى العاصمة اللبنانية ببيروت تلبية للدعوة التي وجهت لهم في الملتقى العربي الدولي لدعم المقاومة الذي عُقد في الفترة من 15 : 17 يناير 2010 ضم الوفد كل من متولي صلاح الدين عبد المقصود (سبق الحكم علية غيابياً)، ومحمد سعد الكتاتني (المتهم الرابع)، وحازم محمد فاروق (المتهم التاسع)، وحسين محمد إبراهيم حسين، ومحمد محمد البلتاجي (المتهم السابع)، وإبراهيم إبراهيم أبو عوف يوسف، وأسامة سعد حسن جادو، حيث قام الفلسطيني محمد نزال (عضو المكتب السياسي لحركة حماس) بعقد لقاء مع الوفد استفسر خلاله على أوضاع الجماعة عقب تولي محمد بديع منصب المرشد، والاستعلام عن الوضع الداخلي بمصر ومستقبل النظام القائم، وقدرة الجماعة على زعزعة الاستقرار في حال اتخاذها قرار بالنزول إلى الشارع، ومدى حجم وثقل وزير الدفاع حسين طنطاوي والنفوذ السياسي لرجال الأعمال وقوة تأثيرهم، وفي نهاية اللقاء أكد الفلسطيني محمد نزال على اتجاه حركة حماس وحلفائها الإقليميين وعلى رأسهم إيران لتغيير النظام القائم بمصر.
كما التقى الوفد الإخواني سالف الذكر بالفلسطيني عتاب عامر الذي طلب منهم دراسة حول كيفية تواجد إعلامي مؤثر لحركة حماس على الساحة المصرية، وعقد الوفد لقاء مع أحمد الحيلة (المسئول الإعلامي للمكتب السياسي لحركة حماس) والذي أكد لهم على ضرورة التواصل بينهم وتبادل المعلومات في الفترة المقبلة لأهميتها وإمداده بما يُنشر عن حركة حماس بالصحف المصرية.
وجرى عقد لقاء سرى بسوريا خلال شهر نوفمبر عام 2010 اتخذت حياله العديد من الإجراءات الأمنية المشددة من قبل حركة حماس والحرس الثوري الإيراني حضره كل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وعناصر من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وعناصر إخوانية من مصر، وشارك معهم مستشار الإمام الخامنئي علي أكبر ولايتي من عناصر الحرس الثوري الإيراني.
واتفق الحاضرون على تجهيز وتدريب عناصر مسلحة من قبل مدربين من الحرس الثوري الإيراني سيتم الدفع بها من قطاع غزة إلى مصر خلال أحداث 25 يناير 2011، واستمرار التنسيق والاتصالات المستمرة بين عناصر حماس مع عناصر الجماعات الجهادية والتكفيرية بسيناء وذلك ضمن الإعداد والتجهيز لتنفيذ مراحل الخطة بمصر، ومساندة حماس لجماعة الإخوان المسلمين في مصر لتنفيذ خططها للاستيلاء على الحكم.
ولم يقتصر التنسيق على مجرد السفريات المار ذكرها بل تخلل ذلك عقد عدة لقاءات لها أهميتها في كشف التواصل الخارجي الذي سعت إليه الجماعة، في غضون أكتوبر 2006 تردد على مقر نواب الإخوان بشارع الإحشيد عدد من أعضاء منظمة مارسخى لدراسات الشرق الأوسط بينهم الأمريكي ريتشارد ميرفي وعقدهم لقاء مع عدد من العناصر الإخوانية محمد سعد الكتاتني (المتهم الرابع)، وحسين محمد إبراهيم حسين، وحمدي حسن علي إبراهيم تم خلاله استعراض وتقييم الأداء البرلماني للنواب الإخوان، كما عقد مجموعة من نواب الجماعة على رأسهم محمد سعد الكتاتني (المتهم الرابع) لقاء مع ممثلي المعهد الدولي للحوار الدائم (منظمة أمريكية غير حكومية) على رأسها الأمريكي ريتشارد ميرفي المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط خلال شهر نوفمبر 2006 بمقر نواب الجماعة بشارع الإخشيد بمنطقة المنيل.
وقالت الحيثيات، إن حكم البلاد لم يكن هو الأسمى بل هو خطوة على طريق هدفهم المنشود بإقامة الدولة الإسلامية الموحدة حسب فكرهم وفهمهم للإسلام، ومن عداهم أو عاداهم يكن من الغزاة والمتسلطين من أعداء الله، لذا فقد اختلفت الرؤى والمفاهيم بين حاكم يحكم بفكر الإخوان ولائحتها، وشعب ينشده رئيساً مجرداً، حاكم لا يعترف للبلاد بحدودها، وشعب ضحى بدمائه من أجل حبة رمل من أرضها، فكان مصيره إلى زوال حيث بدأت الاحتجاجات والتظاهرات وتعالت النداءات، فما لبث في الحكم غير عام حتى خرج عليه الشعب في الثلاثين من يونيو 2013 يطالبه بالرحيل اعتراضاً على سوء إدارته للبلاد، وخلال هذه الفترة المشتعلة لم تقف جماعة الإخوان ومؤيدوها مكتوفي الأيدي على ضياع حلمهم وتبديد مكتسباتهم، فقامت العناصر القيادية بجماعة الإخوان المسلمين بالبلاد من خلال ارتباطها بعلاقات واتصالات بعناصر تابعة للمنظمات الأجنبية الخارجية (حركة حماس – حزب الله) وكذا التنظيمات التكفيرية والجهادية بالبلاد وخارجها بانتهاج العنف وإثارة الفوضى بالبلاد وإرهاب الشعب المصري والمتظاهرين السلميين قبل وأثناء أحداث ثورة 30/6/2013.
وكان المخطط من خلال تجميع كتائب شعبية ومجموعات من فترة الظهر بتاريخ 30/6/2013 حتى فجر يوم 1/7/2013 والتخفي في بيوت مختارة للإخوان وشراء كميات كبيرة من الخوذ والمصدات للحجارة وإدارتها من خلال مراكز قيادية لتجميع المعلومات واتخاذ القيادات بأوامر من قيادة الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد، ومساندة تلك التحركات من خلال قناة مصر 25 الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين واستخدام أكواد مشفرة عبر برامجها يتم بثها لتحريك مجموعات وكتائب العناصر الإخوانية لمعاونة المناطق المحددة التي يتجمع بها المتظاهرون المعارضون للإخوان مع تصوير أحداث العنف والبلطجة وبثها على كافة الأوساط لإثارة وتخويف المواطنين، وتم تحديد أماكن لإقامة وتسكين العناصر المأجورة من قبل الإخوان وغير المنتمين لتنظيم الإخوان المسلمين في شقق وأماكن متفرقة، وتم الاستعانة بهم من خلال إشارات متفق عليها للبدء في تنفيذ مخططاتهم لإحداث العنف والبلطجة، ودس عدد من شباب الإخوان وعناصرهم المأجورة لصالحهم مسلحين داخل أوساط المتظاهرين السلميين بغرض الوقوف على تحركاتهم وإجهاضها وبث بعض الأخبار والشائعات التي تساعد على تخويف وإثارة المواطنين، وإمدادهم بمجموعات إضافية مسلحة تتدخل في الوقت والمكان المناسب لتنفيذ أعمال العنف والبلطجة.
ولفتت الحيثيات، إلى أن قيادات جماعة الإخوان قامت بالتنسيق مع قيادات حركة حماس قبل أحداث ثورة 30/6/2013 وذلك من خلال عقد لقاءات سرية واتصالات رصد منها اتصالات بين المدعو خالد مشعل والمدعو إسماعيل هنية من حركة حماس مع عدد من عناصر قيادات الإخوان المسلمين خلال منتصف شهر يونيو 2013 من ضمنهم المدعو خيرت الشاطر، ودخول عدد من عناصر كتائب القسام (الذراع العسكري لحركة حماس) بطرق غير مشروعة للبلاد (تسلل) ومشاركتهم في إثارة الفوضى والعنف وإطلاق النيران على المتظاهرين تنفيذاً للمخطط عاليه المتفق عليه من قيادات الإخوان وحركة حماس والتي تقوم بالتنسيق مع عناصر حزب الله.
وتباعت الحيثيات، أنه تم تسجيل صوتي لحديث اتصال تليفوني بتاريخ 3/7/2013 من السلفي حسام فوزي جبر مقبل من هاتف المدعو نور محمود رشيد يعقوب من العناصر الجهادية بسيناء ويرتبط بالجماعة الإسلامية على تليفون لأحدهم، حيث تضمن الحديث قيام العنصر الجهادي نور رشيد بإخطار السلفي حسام فوزي باستيائه من الوضع وصعوبته وأنه يجب عليهم إزلال الشرطة والقوات المسلحة، والقيام بعمليات إرهابية وضرب الكمين الكائن بجوار منزل المدعو عبد الوهاب بدوي، وأنه يجب إخطار الأشخاص العشرة بتنفيذ العملية الإرهابية وكفاية سلمية، وطلب منه أيضاً حمل السلاح لتأمين مسيرة اليوم، وأن الإسلاميين سيقومون بحمل السلاح ضد المعارضة والنشطاء السياسيين من حركة تمرد.
وقالت الحيثيات، هذه الجماعة وتلك أفكارهم، وليس بمستغرب عليها أن يكون ذلك فعلهم، فما بالجماعة أمدها مرشدها بالسلاح، فبتاريخ 12/5/2011 عقد محمد بديع عدة لقاءات مع عدد من العناصر القيادية بالجماعات الإسلامية بمدينة طرابلس بلبنان حول تنسيق التعاون فيما بينهم وتوحيد الجهود وأُطر العمل الدعوي والسياسي في ظل الثورة العربية، وتم الاتفاق خلال تلك اللقاءات على تقديم كافة أشكال الدعم لجماعة الإخوان المسلمين بمصر لتنفيذ مخططاتهم بمصر والسيطرة على السلطة من خلال السيطرة على رأس الدولة، كما تم الاتفاق على قيام الجماعات الإسلامية في ليبيا بتقديم الدعم في الوقت المناسب لجماعة الإخوان بمصر للضغط على المجلس العسكري من خلال تهريب السلاح وغيره من الأعمال غير المشروعة حتى تبتعد القوات المسلحة عن العمل والتدخل في السياسة ليتمكن الإخوان المسلمين بمصر في بسط السيطرة على مقاليد السلطة بالكامل (مجلسي الشعب والشورى، وضع الدستور، انتخابات الرئاسة)، وقد رصدت هيئة الأمن القومي قيام مرشد عام الجماعة بتهريب صفقة سلاح عبر الأراضي الليبية لتسليح شباب جماعة الإخوان خلال شهر فبراير 2012.
وتابعت الحيثيات، أنه قام الدليل على ثبوتها في حق المتهمين من خلال أدلة قولية وفنية متساندة لها أصلها الثابت بالأوراق تأخذ بها المحكمة عماداً لقضائها أخذاً بما شهد به 26 شاهدا في القضية وفي القضايا التى تم ضمها اليها على رأسهم محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية، ومن تحريات هيئة الأمن القومي ومرفقاتها وفحص العناوين البريدية الإليكترونية الخاصة بالمتهمين الوارد ذكرها بتحريات الأمن القومي، ومن العناوين البريدية المأذون بفحصها الخاصة بالمتهمين، ومن الرسالة الإلكترونية على البريد الإلكتروني الخاص بالمتوفى محمد مرسي واردة من المتهم الحادي والثلاثين استعرض خلالها الأخير الموقف الأمريكي والأوروبي من أحداث تونس والموقف المصري في تأمين النظام والتعامل مع القوى المعارضة والإخوان.
واختتمت المحكمة، انه كان المقرر قضاء أنه يجب أن تبني المحكمة حكمها على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها، ويجوز لها الاعتماد على دليل استقته من أوراق قضية أخرى طالما كانت مضمومة للدعوى التي تنظرها للفصل فيها، ومطروحة على بساط البحث بالجلسة وتحت نظر الخصوم، فقد أصدرت المحكمة قرارها بجلسة 26/5/2019 بضم القضية رقم 56460 إلى القضية رقم 56458 للارتباط البسيط بينهما ولتطرح وقائع وأدلة كل من الدعويين على بساط البحث بالجلسة لتكون تحت بصر جميع الخصوم مع احتفاظ كل منهما بذاتيتها واستقلالها وليصدر في كل منهما حكم مستقل عن الأخرى.