تحيي منظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسيف" غدا الجمعة، اليوم الدولي للطفلة، ويأتي الاحتفال هذا العام 2019 تحت شعار "قوة الفتاة بوصفها قوة عفوية وكاسحة"، حيث يسلط الضوء على الإنجازات التي حققتها الفتيات ومعهن ومن أجلهن منذ اعتماد إعلان ومنهاج عمل بكين. ففي ما يقرب من 25 عاما، رأينا المزيد من الفتيات ينتقلن من الحلم إلى الإنجاز، ويذهب المزيد من الفتيات اليوم إلى المدرسة ويكملن دراستهن، وعدد أقل من الفتيات يتزوجن أو يصبحن أمهات بينما لا يزالن أطفالا، ويكتسب عدد أكبر من المهارات التي يحتاجونها للتفوق في عالم العمل المستقبلي. إن الفتيات يخرقن الحدود والحواجز التي تفرضها الصور النمطية والإقصاء، بما في ذلك تلك الموجهة ضد الأطفال ذوي الإعاقة والذين يعيشون في المجتمعات المهمشة، وبوصفهن رواد أعمال ومبتكرات ومبادرات للحركات العالمية، تقوم الفتيات بإنشاء عالم مناسب لهن وللأجيال القادمة. إن إعلان ومنهاج عمل بيجين هو المخطط الأكثر تقدما على الإطلاق للنهوض بحقوق ليس فقط النساء بل الفتيات، والآن بعد مرور ما يقرب من 25 عاما، يظل منهاج العمل أساسا قويا لتقييم التقدم المحرز في المساواة بين الجنسين، وإنه يدعو إلى عالم يمكن لكل فتاة وامرأة أن تدرك فيه جميع حقوقها، مثل العيش بدون تحرر من العنف، والالتحاق بالمدرسة وإكمال الدراسة، واختيار متى تتزوج، ومن تتزوج، وكسب أجر متساو مقابل العمل المتساوي. ويدعو منهاج العمل المجتمع العالمي بالتحديد إلى: القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الفتيات؛ القضاء على المواقف والممارسات الثقافية السلبية ضد الفتيات؛ تعزيز وحماية حقوق الفتيات وزيادة الوعي باحتياجاتهن وإمكاناتهن؛ القضاء على التمييز ضد الفتيات في التعليم وتنمية المهارات والتدريب؛ القضاء على التمييز ضد الفتيات في الصحة والتغذية؛ القضاء على الاستغلال الاقتصادي لعمل الأطفال وحماية الفتيات في العمل؛ القضاء على العنف ضد الفتيات؛ تعزيز وعي الفتيات ومشاركتهن في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ تعزيز دور الأسرة في تحسين وضع الفتيات. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت قرارها 66-170 في ديسمبر 2011، بإعلان يوم 11 أكتوبر من كل عام باعتباره اليوم الدولي للطفلة، وذلك للاعتراف بحقوق الفتيات وبالتحديات الفريدة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم، وتركيز الاهتمام على الحاجة إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات وتعزيز تمكين الفتيات وإحقاق حقوق الإنسان المكفولة لهن. وفي عام 1995، عقد المؤتمر العالمي المعني بالمرأة في العاصمة الصينية بكين، واعتمدت البلدان بالإجماع إعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي يعد الخطة الأكثر تقدما على الإطلاق للنهوض بحقوق النساء والفتيات، وكان هذا الإعلان هو أول صك دولي يدافع عن حقوق الفتيات على وجه التحديد. وللمراهقات الحق في التمتع بحياة آمنة والحصول على التعليم والصحة، وليس فقط خلال هذه السنوات التكوينية الحاسمة من عمرهن، ولكن أيضا في مرحلة نضجهن ليصبحن نساء، إذا تم تقديم الدعم بشكل فعال خلال سنوات المراهقة، فإن الفتيات لديهن القدرة على تغيير العالم من خلال تمكين الفتيات اليوم، وأيضا في الغد ليصيحن عاملات وأمهات ونساء أعمال وموجهات ورئيسات أسر، وقادات سياسية. إن الاستثمار في تحقيق قوة المراهقات والتمسك بحقوقها اليوم سيعود بمستقبل أكثر عدلا وازدهارا، حيث أن نصف البشرية هى شريكة على قدم المساواة في حل مشاكل تغير المناخ والصراع السياسي والنمو الاقتصادي والوقاية من الأمراض والاستدامة العالمية. لقد استطاعت الفتيات تجاوز الحواجز التي تفرضها القولبة والإقصاء، بما في ذلك الممارسات التي تستهدف الأطفال ذوي الإعاقة ومن يعيشون في مجتمعات مهمشة، وتنشيء الفتيات بوصفهن رائدات أعمال ومبتكرات وذوات مبادرات للحركات العالمية، بيئات مناسبة لهن وللأجيال المقبلة. وتتضمن خطة التنمية المستدامة - عام 2030، وأهداف التنمية المستدامة ال(17) التي اعتمدها قادة العالم عام 2015 - خارطة طريق لتحقيق التقدم المستدام يشمل الجميع. وتعتبر قضيتا تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة جزءين أصيلين لأهداف التنمية المستدامة ال(17)، فبضمان حقوق النساء والفتيات في كل هدف من الأهداف يمكننا تحقيق العدالة والإدماج وبناء الاقتصادات التي تعمل من أجل الجميع والحفاظ على البيئة المشتركة لنا وللأجيال المقبلة. وبناء على أحدث البيانات المتوفرة من معهد اليونسكو الإحصائي، هناك 130 مليون فتاة لم يلتحقن بالدراسة، ووفقا لبيانات المعهد، فإن 15 مليون فتاة في سن الدراسة الإبتدائية لم يلتحقن مطلقا بالدراسة، ويعيش أكثر من نصفهن في أفريقيا جنوب الصحراء. ويتجاوز تعليم الفتيات مجرد إلحاقهن بالمدرسة؛ فهو يعني بضمان تعليمهن وشعورهن بالأمان وهن في المدارس، وإتمامهن كل مراحل التعليم وتزويدهن بالمهارات والقدرات اللازمة للمنافسة بفاعلية في سوق العمل، وتعلم المهارات الاجتماعية والعاطفية والحياتية الضرورية للتعامل مع عالم آخذ في التغير والتكيف معه، واتخاذ القرارات بشأن حياتهن، والإسهام في مجتمعاتهن المحلية والعالم كله. ويشكل تعليم الفتيات إحدى الأولويات الاستراتيجية للتنمية، فالنساء الأفضل تعليما يكن في العادة أوفر صحة مقارنة بغيرهن من غير المتعلمات، وتزداد مشاركتهن في سوق العمل الرسمية، ويكسبن دخولا أكبر، وينجبن عددا أقل من الأطفال، ولا يتزوجن في سن مبكرة، ويقدمن رعاية صحية وتعليما أفضل لأطفالهن إذا اخترن أن ينجبن، ويمكن أن تساعد كل هذه العوامل مجتمعة الأسر والمجتمعات المحلية والأمم في انتشال الأسر من الفقر. ولا يزال الفقر هو أكثر العوامل أهمية وراء تحديد ما إذا كان بإمكان الفتاة أن تحصل على التعليم أم لا. فعلى سبيل المثال، في نيجيريا، لا تزيد نسبة الشابات الفقيرات اللائي يستطعن القراءة في شمال غرب البلاد على 4%، مقارنة بنسبة 99% بين الشابات الغنيات في الجنوب الشرقي. وتؤكد الدراسات بشكل متسق أن الفتيات اللائي يواجهن العديد من مصادر الحرمان، كتدني دخل الأسرة، أو العيش في مناطق نائية أو محرومة، أو الإعاقة الجسدية، أو الانتماء لفئات تمثل أقلية أو ذات خلفية عرقية أو لغوية مختلفة، يتخلفن أكثر بكثير عن غيرهن من حيث معدلات الالتحاق وإتمام التعليم، كما أن العنف يؤثر هو الآخر سلبا في القدرة على الالتحاق بالتعليم والتمتع ببيئة آمنة للتعلم. فعلى سبيل المثال في هايتي، تبرز بحوث حديثة أن واحدة من بين كل ثلاث هايتيات (في سن 15 - 49 عاما) قد عانين من عنف مادي أو جنسي، كما أفاد 27% من النساء اللائي تلقين أموالا مقابل ممارسة الجنس قبل أن يبلغن 18 عاما أن المدارس كانت أكثر أماكن إغواء الفتيات شيوعا. وعلى مستوى العالم ككل، تتغلب الفتيات على العوائق التي تحول دون تعليمهن بسبب الفقر، أو الأعراف والممارسات الثقافية، أو سوء تقديم الخدمات، أو ضعف البنية التحتية والعنف والهشاشة. وفي السنوات الأخيرة، أفلحت الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجهات المانحة الثنائية ومتعددة الأطراف، والفتيات والنساء أنفسهن - بوصفهن من قوى التغيير وتمكين أنفسهن، في أن يدفعن قدما بالنهج متعددة القطاعات للتغلب على تلك التحديات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: تقديم تحويلات نقدية مشروطة، أو إعانات مالية، أو منح دراسية؛ تقليل المسافة إلى المدرسة؛ استهداف الأولاد والرجال ليكونوا جزءا من النقاش بشأن الممارسات الثقافية والمجتمعية؛ ضمان توفر المناهج الدراسية والتربوية المراعية للفروق بين الجنسين؛ توظيف وتدريب معلمات يتمتعن بالكفاءة؛ إيجاد بيئات تعلم آمنة تشمل الجميع من أجل تعليم الفتيات والشابات؛ وضع حد لزواج الأطفال- الزواج المبكر؛ معالجة العنف ضد الفتيات والنساء. وشهدت مسألة المساواة بين الجنسين تقدما كبيرا فيما يتعلق بالالتحاق بالمدارس خلال السنوات العشرين الأخيرة، في المتوسط، على الصعيد العالمي، إلا أن عدد الأميين من النساء الراشدات في البلدان المنخفضة الدخل قد ازداد منذ عام 2000 ليصل إلى 20 مليون امرأة، وذلك وفقاً لما ورد في التقرير الخاص بقضايا الجنسين الصادر عن فريق التقرير العالمي لرصد التعليم التابع لليونسكو. وقد أشار تقرير "مد الجسور من أجل المساواة بين الجنسين"، إلى أن نسبة 55 % من هذه المساعدات مخصصة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتتصدر كندا بلدان المجموعة من حيث إيلاء الأولوية لمسألة المساواة بين الجنسين إذ تخصص 92 % من دعمها لتحقيق هذه الغاية، وتليها في ذلك فرنسا والمملكة المتحدة، إذ تخصص كل منهما 76 % من المساعدات التي تقدمها لتطوير التعليم. ويسلّط التقرير الجديد الضوء أيضا على التباينات الشديدة وأوجه التفاوت في التقدم المحرز من منطقة إلى أخرى. إذ يفيد التقرير أن ثلث البلدان لم تحقق المساواة بين الجنسين بعد في مرحلة التعليم الإبتدائي، ولا تزال نصف دول العالم غير قادرة على تحقيق المساواة بين الفتيان والفتيات في مرحلة التعليم الثانوي الأدنى. ويشير التقرير أيضا إلى أن بلدا واحدا فقط من بين كل أربعة بلدان يكفل المساواة بين الجنسين في مرحلة التعليم الثانوي العالي. أما بالنسبة لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فإنها متخلفة كثيرا عن الركب في شتى مستويات التعليم، ويبدو أن الدول العربية قد سجلت ولأول مرة، تأخرا كبيرا عن تحقيق المساواة بين الجنسين في مرحلة التعليم الإبتدائي، ربما بسبب ما تمر به المنطقة من نزاعات. أما بلدان وسط وجنوب آسيا، فقد أحرزت تقدما ًكبيرا لا سيما في الهند التي حققت بدورها تغييرا ملحوظا في هذا الخصوص. وقد أشارت "أودري أزولاي" المديرة العامة لليونسكو، إلى أنه لا بد من التصدي لهذه التفاوتات وجها لوجه كي يتسنى لنا تحقيق تعليم جيد للجميع. وأضافت أزولاي، أننا نرحب بقرار مجموعة السبعة الذي يقضي بإيلاء التركيز لقضية تعليم الفتيات، التي تعد واحدة من الأولويات الرئيسية لليونسكو خلال السنوات الست المقبلة، إذ لا تعد هذه الخطوة تطورا إيجابيا من أجل منح الفتيات والنساء حقا من حقوقهن الأساسية وحسب، بل تطال منافعها جميع الذين يعملون بجد من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإحلال السلام. وقد استعرض التقرير بيانات البلدان العشرين التي تمتلك أكبر الفجوات بين الجنسين في إطار التعليم، وحدد سياساتها الخاصة بمسألة المساواة بين الجنسين. وتبين أن المكافآت النقدية والعينية التي تقدم للعائلات التي ترسل أبناءها إلى المدرسة تعد من أكثر السياسات شيوعا، إذ إنها متبعة في 3 من أصل 4 خطط وطنية. وقد اتخذ بلد واحد فقط من بين كل خمسة بلدان تدابير خاصة لإصلاح المناهج والكتب المدرسية، وضمان التحاق الفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وإتاحة الوصول الآمن إلى المدارس. وفي حين أن الخطط التعليمية في أنجولا، جمهورية أفريقيا الوسطى، جيبوتي، وموريتانيا، تشير على نحو عابر إلى مسألة عدم المساواة بين الجنسين في التعليم، فإن الخطط التعليمية في النيجر، غينيا، والصومال تقدم خارطة طريق قوية لإحداث التغيير في هذا الصدد. وحذر "مانوس أنطونينيس" مدير الفريق المعني بالتقرير العالمي لرصد التعليم، إلى أنه يمكننا أن نحاول تحسين النظم التعليمية بقدر استطاعتنا إلا أنه من الصعب تحقيق تغيير حقيقي إن لم نتصدى أيضا للمعايير والمواقف السلبية الموجودة في المجتمع". وأضاف أنطونينيس "لا يزال أكثر من ربع الناس يعتقدون أن الفتيان بحاجة أكبر للالتحاق بالجامعة مقارنة بالفتيات، لكن ينبغي لنا تمكين الفتيات، وتثقيف الفتيان والرجال، وتحديد نماذج جديدة يقتدى بها إذا أردنا التغلب بنجاح على الوضع الراهن. وتفيد النتائج التي يخلص إليها التقرير أنه لا بد من تحقيق التغيير المجتمعي من أجل تحقيق التكافؤ، إذ إن 117 دولة ومنطقة لا تزال تتيح زواج الفتيات، وإن 4 بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تفرض حظرا تاما على عودة الفتيات إلى المدرسة بعد الحمل. ولا تخلو النظم التعليمية من أوجه عدم المساواة، إذ لا تزال مهنة التدريس مهنة نسائية، في حين أن الرجال يشغلون مناصبها الإدارية، إذ تمثل النساء، في 28 بلدا من البلدان ذات الدخل المرتفع 70% من مجموع معلمي المدارس الثانوية، في حين أنهن يمثلن 53% فقط من مدراء المدارس. ولا ريب في أن أوجه عدم المساواة تؤثر على الفتيات والنساء في المجالين التقني والمهني، التي لا تزال تحت هيمنة الذكور. ولا تمثل النساء إلا ما يعادل ربع المسجلين فقط في برامج الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا تزال مسألة عدم المساواة بين الجنسين تعرقل تطور الفتيات والنساء على حساب المجتمعات ككل.
