اليونسكو يطالب بتعليم النساء لضمان المساواة وتحقيق التنمية

كشف تقرير صدر مؤخرا عن منظمة اليونسكو بباريس بشأن المساواة بين الجنسين فى مجال التعليم أن عدد النساء اللآتى يتولين مناصب رؤساء الدول والحكومات ومناصب الوزراء فى العالم يقل عن 20٪ من مجموع من يتولون هذه المناصب، كما أن عدد النساء الأعضاء فى البرلمانات فى مختلف بلدان العالم أقل من 25٪ من مجموع الأعضاء على الرغم من التحسن الذى شهده العالم فى مجال التمثيل السياسى للنساء.
وأكد أنه لا سبيل إلى تحقيق المساواة بين الجنسين دون تمكين النساء، ولا سبيل إلى تمكين النساء دون تعليم، ولا سبيل إلى تحقيق التنمية المستدامة دون مساواة بين الجنسين.
وطالبت منظمة اليونسكو جميع المؤسسات غير التعليمية بتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تفعيل القوانين والسياسات الرامية إلى حماية حقوق الأمومة، وتحقيق المساواة فى أماكن العمل.
وأوضح التقرير أنه كلما زادت أعداد النساء الأعضاء فى البرلمانات زادت احتمالات تصديق البلدان على المعاهدات البيئية كما شدد على أن تعليم النساء يمكن المرأة من الإضطلاع بأدوار قيادية، إذ يتيح لهن اكتساب مهارات القراءة والكتابة والحساب والتواصل فضلا عن تعزيز ثقتهن بأنفسهن كما يمكنهن من تعلم المهارات القيادية والقيام بأدوار قيادية، وأن مواصلة التعليم وبرامج التدريب المهنى والقانونى يساعد النساء على اكتساب المصداقية والنفوذ بين القادة وأصحاب القرار.
ومن أهم النقاط التى تعرض إليها قضية النمو السكانى حيث أكد أن تعليم الفتيات والنساء يمكن أن يؤدى إلى الحد من هذا النمو الذى يلقى بأعباء ثقيلة على كاهل العالم، ففى أفريقيا الواقعة بجنوب الصحراء الكبرى، يقل متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة المتمتعة بالتعليم الثانوى عن متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة غير المتعلمة بمقدار ثلاثة أطفال، ويعد تعليم الفتيان والرجال وتثقيفهم بشأن مسائل الصحة الجنسية والإنجابية أمرا مهما للغاية.
كما شددت اليونسكو على أن التنمية المستدامة تتطلب أيضا مكافحة أشكال التمييز والحرمان المترسخة فى أماكن العمل حول العالم، إذ يفوق عدد النساء اللاتى يقمن بالأعمال غير المأجورة عدد الرجال كما تشغل النساء وظائف أقل استقرارا من الرجال، وتعمل النساء والرجال عادة فى قطاعات مختلفة، وتفوق الأجور التى تدفعها القطاعات التى يهيمن عليها الرجال والمكانة الاجتماعية التى تتيح التمتع بها الأجور التى تدفعها القطاعات التى تستخدم نسبة كبيرة من النساء والمكانة الإجتماعية التى تتيح التمتع بها. ويرتبط هذا الأمر بالخيارات التى يؤخذ بها فى التعليم العالى، حيث وجود فوارق كبيرة بين الجنسين، إذ تبلغ نسبة النساء 70٪ ممن يختارون التخصص فى التربية بينما لا تتعدى 25٪ ممن يختارون التخصص فى الهندسة وعلم الحاسوب.
وأوضح أنه يمكن وضع حد لعدم المساواة بين الجنسين فى العمل والأجر عن طريق السياسات والتشريعات، وكذلك إشراك الرجال والفتيان فى مكافحة التمييز، وضمان تمتع الجميع بفرص متكافئة للحصول على التعليم، وتوفير تعليم الفرصة الثانية للنساء اللواتى يتوقفن عن الدراسة.
كما أكد تقرير اليونسكو أن ما لا يقل عن 15٪ من المناهج الدراسية المعمول بها فى مختلف البلدان يتضمن مواد متعلقة بالتمكين النسائى، وأن نصف المناهج يذكر المساواة بين الجنسين، ولا تذكر الكتب المدرسية قضية زواج الأطفال أولا تكاد تذكرها فى الكثير من البلدان التى تشهد أكبر عدد من حالات زواج الأطفال، ومنها كينيا ومالاوى بأفريقيا.
وبهذا الصدد صرحت ايرينا بوكوفا المدير العام لليونسكو بأنه لا بد من بذل الجهود والمساعى اللازمة لإحداث التغييرات الكفيلة بوضع حد لأوجه عدم المساواة المترسخة التى تؤثر فى حياة الناس فى مجال التعليم وخارجه.. وسيتمكن أى مجتمع، إذا قام بالإصلاحات اللازمة وفقا لهذه التوصيات، من إحداث التغيير المنشود فيما يتعلق بتمكين النساء والفتيات.
ومن جانبه شدد هارون بينافوت مدير الفريق المعنى بالتقرير العالمى لرصد التعليم على أن تعليم الرجال والفتيان وتثقيفهم من أجل مكافحة المعايير الجنسانية التقليدية لا يقل أهمية عن تعليم الفتيات، ولا بد أيضا من تعزيز التجارب التعليمية عن طريق ما يحدث فى البيت ومكان العمل وعالم السياسة. وقدم تقرير اليونسكو لعام 2016 توصيات بشأن كيفية العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال التعليم وكيفية مكافحة الصور النمطية التى تعيق التنمية المستدامة أهمها التوصيتان التاليتان: فى مجال التعليم وجود أعداد متساوية من الفتيان والفتيات فى المدارس بل تعنى أكثر من ذلك بكثير، ويجب علينا أخذ عدد حالات زواج الأطفال وحالات حمل المراهقات فى الحسبان، ورصد الأمور المتعلقة بمن يحق له إبداء رأيه فى تنظيم الأسرة، ورصد ظروف العمل ونسبة النساء فى المناصب القيادية، وتحليل برامج إعداد وتدريب المعلمين والمناهج الدراسية التى يدرسونها لأطفالنا يوميا.
والتوصية الثانية المساواة بين الجنسين بوجه عام أن يتعاونوا فيما بينهم، وإنشاء فريق عمل متعدد القطاعات يضم اليونسكو ومبادرة الأمم المتحدة لتعليم الفتيات وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أجل تبادل المعلومات.