الاتحاد الأوروبي يحث حكومة كوسوفو الجديدة على استئناف الإصلاحات والحوار مع صربيا

شاد الاتحاد الأوروبي بالانتخابات البرلمانية في كوسوفو، التي وصفها بالسلمية والمنظمة، كما طالب الحكومة المقبلة باستئناف العمل على الإصلاحات واتفاق الشراكة والاستقرار بين الاتحاد الأوروبي وكوسوفو.
وقالت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني ومنسق شؤون التوسع يوهانز هان في بيان مشترك إن كوسوفو في حاجة للعودة لحوار التطبيع مع صربيا بوساطة الاتحاد الأوروبي.
وقالا: "نحن نتوقع من جميع الأطراف السياسية أن تبقى ملتزمة بهذه القضايا، التي تمثل أهمية لمستقبل كوسوفو ولتقدمها في المسار الأوروبي، والأكثر أهمية لمصلحة شعب كوسوفو والمنطقة بأكملها".
وكان حزبا المعارضة فيتيفيندوسي اليساري "أي حزب تقرير المصير" وحزب الرابطة الديمقراطية المعارضان قد فازا بالمرتبة الأولى والثاني في الانتخابات المبكرة التي أجريت أمس الأول الأحد، لتنتهي بذلك سيطرة الحزب الديمقراطي الذي ينتمى له الرئيس هاشم تقي.
وبتقدم حزب فيتيفيندوسي بأغلبية ضئيلة، من المرجح أن يصبح زعيمه البين كورتي رئيس وزراء كوسوفو المقبل.
ويُذكر أن كورتي كان ينتقد الحكومات السابقة، ويتهمها بالفساد.
ولكنه أيضا انتقد الحوار بين كوسوفو وصربيا، الذي توسط فيه الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011، مشيرا إلى أن بلاده تقدم تنازلات كثيرة.
وقد توقفت المباحثات منذ عام 2015، وجرى تنفيذ جزء صغير مما تم الاتفاق عليه.
وقال كورتي في حوار مع شبكة "ان وان" مساء أمس الاثنين إنه يريد مراجعة ما تم حتى الآن بمجرد أن تتولى حكومته مهام منصبها.
وأضاف: "نريد أن نجري حوارا بشأن الحوار"، موضحا: "علينا أن نستعد لذلك بصورة جيدة، لأننا لا نستطيع تحمل إخفاق آخر، هذا سوف يكلف الكثير".
وقال: "علينا أن نراجع الاتفاقيات ال33 (التي تم التوصل إليها في المباحثات) في الفترة ما بين 2011 و 2017، لكي نرى ما تم تحقيقه، ومالم يتم تحقيقه وكيفية تأثيره على حياة المواطنين في كوسوفو، وحين ذاك سوف نبدأ الحوار مع صربيا على أسس قوية وراسخة".
وتتعلق الاتفاقيات بمجالات حركة المرور والاتصالات والتعليم والطاقة وحقوق أقلية الصرب في كوسوفو. ومع ذلك لم يتم تطبيق الكثير من الاتفاقيات.
وكانت كوسوفو، الإقليم المنفصل عن صربيا، قد أعلنت استقلالها عام 2008، بعد تسعة أعوام من شن الأغلبية الألبانية حرب الاستقلال ضد قوات بلجراد.