مطالب نيابية ب«تثبيت عمال التشجير» وحل مشكلة «التسوية بالمؤهل الأعلى للموظفين»

«قوى عاملة النواب» تطالب بحضور وزراء المالية والقوى العاملة والزراعة.. ودرويش: يجب وضع جدول زمنى يوضح كيفية إجراء التسويات
طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم، بحضور وزيرى المالية والزراعة، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لبحث آخر ما تم اتخاذه من إجراءات إزاء ملفات عدة ناقشتها اللجنة فى وقت سابق، فى مقدمتها أزمة عمال التشجير الذين لم يتم تثبيتهم، وملف العاملين بالصناديق الخاصة، ومشكلة تسوية حالة موظفى الجهاز الإدارى بالدولة، الحاصلين على مؤهل أعلى.
وطلب نواب اللجنة، برئاسة جبالى المراغى، حضور وزراء القوى العاملة وقطاع الأعمال العام والهجرة، لعرض خطط عمل وزاراتهم على اللجنة، مؤكدين أهمية العمل من أجل حل مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعة الذين يطالبون بتحسين أجورهم والتثبيت، ومشكلة تسوية أوضاع العاملين بالدولة الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، ومشكلة نقل العاملين بالصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.
وقالت وكيلة اللجنة مايسة عطوة: إن اللجنة مطالبة بمساعدة العاملين فى الصناديق الخاصة، حتى يتم حل مشكلتهم، مقترحة نقل العاملين تدريجيا إلى الجهاز الإدارى، ليتبعوا الموازنة العامة، وتثبيت عمال التشجير، متهمة بعض الجهات برفض التسوية للموظفين بالمؤهل الأعلى، رغم نص قانون الخدمة المدنية على أحقيتهم فى ذلك.
من جانبه، قال أمين سر اللجنة عبدالفتاح محمد: إن كثيرين من المطالبين بالتسوية، لم تتم الاستجابة لمطلبهم، مقترحا تعديل قانون الخدمة المدنية إذا لزم الأمر، موضحا أن الحكومة تقدم وعودا للنواب يوميا بحل المشكلات دون جدوى.
ورأت وكيلة اللجنة سولاف درويش، ضرورة وضع جدول زمنى يوضح لتسويات أوضاع العاملين بالجهاز الإدارى، مطالبة بحضور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ليشرح للنواب ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.
من جانبها، طالبت عضوة اللجنة ابتسام أبو رحاب، بحصر العمالة غير المثبتة فى الوزارات والجهات الرسمية، قائلة إن مدة عمل بعض العاملين الذين لم يتم تثبيتهم تزيد عن عشر سنوات.