"قوى النواب" تطالب بحل مشكلات التسوية وعمال التشجير

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، أول اجتماعاتها بدور الانعقاد الخامس، صباح اليوم الاثنين، لمناقشة خطة عملها، حيث جاءت مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعة الذين يطالبون بالتثبيت وتحسين أجورهم، ومشكلة التسوية للعاملين بالدولة الحاصلين علي مؤهلات أعلي أثناء الخدمة، ومشكلة العاملين بالصناديق الخاصة الذين يطالبون بنقلهم إلي الموازنة العامة للدولة، علي رأس أولويات اللجنة، وأكدت لجنة القوى العاملة رئيسا وأعضاء تضامنهم مع هؤلاء العاملين، وضرورة حلها في أسرع وقت.
وقال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، إنه كان هناك اتفاق مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي أن يتم تحرير عقود دائمة للعاملين بالصناديق وعمال التشجير، وتم إعداد مشروع لائحة بذلك لعرضها على مجلس الوزراء، علي أن يجوز لهم الانتداب والتنقل بين الوزارات، كما أن الحكومة أعلنت تعديل لائحة قانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسويات.
من جانبها، قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة: "يجب علي اللجنة مساعدة العاملين علي الصناديق الخاصة لحل مشكلتهم، بأن يتم نقلهم تدريجيا للعمل في الجهاز الإداري للدولة ليتبعوا الموازنة العامة للدولة، كما يجب تثبيت عمال التشجير بوزارة الزراعة وحل مشكلتهم".

ومن جانبها طالبت النائبه مايسة عطوة، بحل مشكلة التسوية للعاملين بالدولة، وقالت إن هناك تعنت من قبل بعض الجهات التى ترفض التسوية للموظفين بالمؤهل الأعلى، رغم أنه حقهم وفقا لقانون الخدمة المدنية.
فيما قال عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر اللجنة، إن أكثر من 60 % من الموظفين الذين لهم حق التسوية لم يتم تسوية حالاتهم، والأمر إذا احتاج لتعديل قانون الخدمة المدنية فعلي اللجنة أن تعدله.
وتابع "عبد الفتاح": "نطالب بحل مشكلة عمال التشجير، الذين يتقاضون مرتبات متدنية جدا، وكذلك مشكلة عمال الصناديق الخاصة، كل يوم نتلقي شكاوي، والحكومة وعدت بحل مشكلتهم ولكن لم يحدث شيء حتى الآن".