ترقب لدى البنوك البولندية تحسبا لمطالبتها بتعويضات بعد قرار من محكمة أوروبية

تسود حالة من الترقب بين البنوك البولندية خوفا من إمكانية إلزامها بدفع تعويضات بمليارات الدولارات، وذلك على خلفية حكم صدر عن أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي اليوم الخميس.
ويتيح الحكم الصادر من محكمة العدل الأوروبية بشأن فقرات غير قانونية في قروض الرهن العقاري بالعملات الأجنبية لنحو نصف مليون مقترض بولندي المطالبة بتعويضات من البنوك أمام المحاكم المحلية.
وتتعلق القضية باعتمادات تغطية خسائر القروض، التي تتيح، وفقا للمستهلكين، للبنوك القيام بصورة أحادية بتحديد سعر صرف العملة الأجنبية المستخدمة في حساب الأقساط الشهرية.
وقضت المحكمة، بأنه وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي، فإنه يمكن إلغاء الفقرات غير القانونية من عقد الرهن بالعملات الأجنبية مع الإبقاء على العقد، أو أنه يمكن إنهاؤه، وفقا لما يفضله العميل.
ويتعين أن تنظر المحاكم المحلية الآن في القضية.
تجدر الإشارة إلى أن قروض الرهن العقاري بالعملات الأجنبية كانت في العقد الأول من الألفية بديلا شائعا للقروض المقومة بالزلوتي (العملة المحلية) بسبب أسعار فائدتها المنخفضة.
وتحولت القروض إلى مشكلة عندما انخفض سعر صرف الزلوتي في أعقاب الأزمة المالية، وهو ما أدى إلى تضخم قيمة الأقساط الشهرية والمبالغ الإجمالية المستحقة على مقترضي الرهن العقاري.
ووفقا لتقديرات السوق فإن تكلفة مثل هذا الحكم قد تكلف البنوك ما يتراوح بين 60-80 مليار زلوتي (15-20 مليار دولار).