عرض تابوت «نچم عنخ» الذهبي لأول مرة بمتحف الحضارة بعد استعادته من أمريكا

بعد نجاح مصر بمؤسساتها في استرداد «التابوت المذهب للكاهن المصري نچم عنخ» والذي كان معروضا بمتحف المتروبوليتان بنيويورك، يعرض التابوت لأول مرة في مصر في مكان عرضه الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.
وشهد وزير الآثار خالد العناني، عرض التابوت لأول مرة في مصر فور عودته إلى أرض الوطن، وذلك بمكان عرضه الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور القائم بأعمال السفير الأمريكي توماس جولد برجر، ومصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وشعبان عبد الجواد المشرف العام علي ادارة الآثار المستردة، وحوالي 15 سفيرًا وهم «كوبا، وأيرلندا، وليتوانيا، وأيرلندا، وصربيا، والكونغو، ومالطة» غيرهم.
وقال العناني، إن استرداد هذا التابوت يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لاستعادة الآثار المهربة بالخارج وما توليه الدولة ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي لعبته وزارتي الآثار والخارجية المصرية، ومكتب النائب العام المصري في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة.
ومن جانبه أوضح المشرف العام علي إدارة الاثار المستردة، أن تابوت الكاهن «نچم عنخ» يرجع إلى القرن الأول قبل الميلاد، ومصنوع من الخشب المغطى بالذهب، وهو ليس من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار، كما أنه قطعة ثمينة سوف تمثل إضافة للمتاحف المصرية.
وأشار إلى أن عودة هذا التابوت الرائع الذي خرج بطريقة غير شرعية منذ سنوات تمثل انتصارا قويا لإدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار ووزارة الخارجية المصرية اللذان يبذلان كل الجهود لاسترداد أي أثر خرج من مصر بأي وسيلة غير شرعية حتى ولو من فترات طويلة،
وأضاف أن هذا التابوت كان قد اشتراه متحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية من أحد تجار الآثار الذي كان حاملا لتصريح خروج مزور للقطعة صادر من مصر ويرجع لعام 1971.
وبعد التحقيقات التي قام بها مكتب المدعي العام لمدينة منهاتن بنيويورك، والتي استمرت إلى ما يقرب من 20 شهرا قدمت خلالها الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية كافة الإدلة والاثباتات التي تثبت بما لايدع مجالا للشك أن التصريح المزعوم لخروج القطعة عام 1971 كان مزورا ولم يصدر من مصر تصريح لهذه القطعة اطلاقا «كان القانون قبل 1983 يسمح حينها باستصدار تصاريح بخروج بعض القطع خارج مصر»، وبناء على المستندات المرسلة من قبل وزارة الآثار، انتهى مكتب التحقيقات إلى أحقية مصر في استعادة هذا التابوت الأثري وأن تصريح التصدير له كان مزورا وأن متحف المتروبوليتان قد تعرض لعملية تزوير عند شرائه.