نجحت جهود وزارتي الآثار والخارجية المصرية في استعادة التابوت المذهب لنچم عنخ من الولاياتالمتحدةالأمريكية بعد خروجه من مصر بطريقة غير شرعية منذ سنوات، وبيعه لمتحف المتروبوليتان بتصريح خروج مزور يرجع إلى عام 1971. وذكرت وزارة الآثار في بيان لها، السبت، أنه تم إثبات أحقية مصر في استعادة تابوت أثرى مذهب كان قد اشتراه متحف المتروبوليتان بالولاياتالمتحدةالأمريكية من أحد تجار الآثار الذي كان حاملا لتصريح خروج للقطعة صادر من مصر ويرجع لعام 1971. وبعد التحقيقات التي قام بها مكتب المدعي العام لمدينة منهاتن بنيويورك والتي استمرت حوالي أكثر من 20 شهرا قدمت خلالها الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية كافة الأدلة والإثباتات التي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التصريح المزعوم لخروج القطعة عام 1971 كان مزورا ولم يصدر من جمهورية مصر العربية تصريح لهذه القطعة إطلاقا (كان القانون قبل 1983 يسمح حينها باستصدار تصاريح بخروج بعض القطع خارج مصر.) وبناء على المستندات المرسلة من قبل وزارة الآثار، انتهي مكتب التحقيقات في أحققية مصر في استعادة هذا التابوت الأثري وان تصريح التصدير له كان مزوراً ومتحف المتروبوليتان قد تعرض لعملية تزوير عند شرائه. وقام مدير عام متحف المتروبوليتان، السبت، بإرسال خطاب إلى وزارة الآثار يؤكد فيه اعتذار المتحف للوزارة والحكومة وللشعب المصري عن الواقعة، وأن المتحف اتخذ بالفعل كافة الإجراءات لعودة القطعة إلى بلدها الأم مصر. يذكر أن تابوت الكاهن نچم عنخ مصنوع من الخشب المغطى بالذهب، وهو ليس من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار، وقطعة ثمينة ستمثل إضافة للمتاحف المصرية، وقد قرر وزير الآثار أن يتم عرض هذا التابوت في المتحف المصري بالتحرير فور عودته لحين عرضه بعد ذلك في المتحف المصري الكبير عند افتتاحه عام 2020. وتمثل عودة هذا التابوت الرائع الذي خرج بطريقة غير شرعية منذ سنوات انتصارا قويا لإدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار ووزارة الخارجية المصرية اللذان يبذلان كل الجهود لاسترداد أي أثر خرج من مصر بأي وسيلة غير شرعية حتى ولو من فترات طويلة. جدير بالذكر أن هذا التابوت هو القطعة الأثرية التي سبق وأشار إليها الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، منذ عدة أشهر بإحدى اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، وكذلك على هامش الإعلان عن كشف أثرى بسقارة نهاية 2018 عن جهود محاولة استرداد قطعة أثرية ثمينة يدعى أنها خرجت من مصر عام 1971. وتتقدم وزارة الآثار بالشكر إلى وزارة الخارجية المصرية وجميع السادة ممثلي كافة الجهات المصرية الأمنية والقضائية وأعضاء اللجنة القومية للآثار المستردة التي ناقشت إجراءات استرداد التابوت منذ اشهر، كما تشكر كافة الجهات المعنية في الولاياتالمتحدةالأمريكية التي أقرت أحقية مصر في اعادة القطعة الأثرية إلى مصر وعلي راسها مكتب المدعي العام في مدينة منهاتن بمدينة نيويورك وإدارة متحف المتروبوليتان.
