نجحت جهود وزارتي الآثار والخارجية المصرية، اليوم السبت، في إثبات آحقية مصر في استعادة تابوت أثري مذهب كان قد اشتراه متحف «المتروبوليتان» بالولايات المتحدةالأمريكية من أحد تجار الآثار الذي كان حاملا لتصريح خروج للقطعة صادر من مصر ويرجع لعام 1971. وقالت وزارة الآثار، إنه بعد التحقيقات التي قام بها مكتب المدعي العام لمدينة منهاتن بنيويورك والتي استمرت حوالي أكثر من 20 شهرا قدمت خلالها الإدارة العامة للآثار المستردة بالوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، كافة الآدلة والاثباتات التي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التصريح المزعوم لخروج القطعة عام 1971 كان مزورًا ولم يصدر من مصر، تصريح لهذه القطعة إطلاقًا «كان القانون قبل 1983 يسمح حينها باستصدار تصاريح بخروج بعض القطع خارج مصر». وأضاف البيان، أنه بناءًا على المستندات المرسلة من قبل وزارة الآثار، انتهى مكتب التحقيقات في أحقية مصر في استعادة هذا التابوت الأثري، وأن تصريح التصدير له كان مزوراً ومتحف «المتروبوليتان» قد تعرض لعملية تزوير عند شرائه. وفي هذا الإطار فقد قام مدير عام متحف «المتروبوليتان»، أمس الجمعة، بإرسال خطاب إلى وزارة الآثار يؤكد فيه إعتذار المتحف للوزارة والحكومة وللشعب المصري عن الواقعة، وأن المتحف إتخذ بالفعل كافة الإجراءات لعودة القطعة إلى بلدها الأم مصر. وذكرت الوزارة، أن تابوت الكاهن نچم عنخ مصنوع من الخشب المغطى بالذهب، وهو ليس من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار، وهو قطعة ثمينة سوف تمثل إضافة للمتاحف المصرية، وقد قرر وزير الآثار أن يتم عرض هذا التابوت في المتحف المصري بالتحرير فور عودته لحين عرضه بعد ذلك في المتحف المصري الكبير عند افتتاحه عام 2020. وتمثل عودة هذا التابوت الرائع الذي خرج بطريقة غير شرعية منذ سنوات إنتصارًا قويًا لإدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار ووزارة الخارجية المصرية، اللذان يبذلان كل الجهود لاسترداد أي أثر خرج من مصر بأي وسيلة غير شرعية حتى ولو من فترات طويلة. يذكر أن هذا التابوت هو القطعة الأثرية التي سبق وأشار إليها الدكتور خالد العناني منذ عدة أشهر بإحدى اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس النواب الموقر وكذلك على هامش الإعلان عن كشف أثرى بسقارة نهاية 2018 عن جهود محاولة استرداد قطعة أثرية ثمينة يدعى أنها خرجت من مصر عام 1971.