الآثار: استعادة التابوت المذهب ل"نچم عنخ "من أمريكا بعد بيعه بتصريح مزور عام 1971

نجحت جهود وزارتي الآثار والخارجية المصرية في إثبات أحقية مصر في استعادة تابوت أثري مذهب كان قد اشتراه متحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية من أحد تجار الآثار الذي كان حاملا لتصريح خروج للقطعة صادر من مصر ويرجع لعام 1971.
وأشارت وزارة الآثار في بيان أصدرته اليوم السبت إلى أنه عقب التحقيقات التي قام بها مكتب المدعي العام لمدينة منهاتن بنيويورك والتي استمرت حوالي أكثر من 20 شهرا قدمت خلالها الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية كافة الأدلة والإثباتات التي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التصريح المزعوم لخروج القطعة عام 1971 كان مزورا ولم يصدر من مصر تصريح لهذه القطعة إطلاقا حيث كان القانون قبل 1983 يسمح حينها باستصدار تصاريح بخروج بعض القطع خارج مصر.
وأضاف انه بناء على المستندات المرسلة من قبل وزارة الآثار، انتهى مكتب التحقيقات في أحقية مصر في استعادة هذا التابوت الأثري وأن تصريح التصدير له كان مزوراً ومتحف المتروبوليتان قد تعرض لعملية تزوير عند شرائه.
وفي هذا الإطار، قام مدير عام متحف المتروبوليتان أمس بإرسال خطاب إلى وزارة الآثار يؤكد فيه اعتذار المتحف للوزارة والحكومة وللشعب المصري عن الواقعة، وأن المتحف اتخذ بالفعل كافة الإجراءات لعودة القطعة إلى بلدها الأم مصر.
ومن ناحية أخرى، قرر الدكتور خالد العناني وزير الآثار عرض هذا التابوت في المتحف المصري بالتحرير فور عودته لحين عرضه بعد ذلك في المتحف المصري الكبير عند افتتاحه عام 2020، مؤكدا أن تابوت الكاهن نچم عنخ مصنوع من الخشب المغطى بالذهب، وهو ليس من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار، وهو قطعة ثمينة سوف تمثل إضافة للمتاحف المصرية.
وأكد العناني أن عودة هذا التابوت الرائع الذي خرج بطريقة غير شرعية منذ سنوات تعد انتصارا قويا لإدارة الآثار المستردة بالوزارة ووزارة الخارجية المصرية اللذان يبذلان كل الجهود لاسترداد أي أثر خرج من مصر بأي وسيلة غير شرعية حتى ولو من فترات طويلة.
ووجه الشكر لوزارة الخارجية المصرية وجميع ممثلي كافة الجهات المصرية الأمنية والقضائية وأعضاء اللجنة القومية للآثار المستردة التي ناقشت إجراءات استرداد التابوت منذ أشهر، وكافة الجهات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية التي أقرت أحقية مصر في إعادة القطعة الأثرية إلي مصر وفي مقدمتها مكتب المدعي العام في مدينة منهاتن بمدينة نيويورك وإدارة متحف المتروبوليتان.
يذكر أن هذا التابوت هو القطعة الأثرية التي سبق وأشار إليها الدكتور خالد العناني منذ عدة أشهر بأحد اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، وكذلك على هامش الإعلان عن كشف أثرى بسقارة نهاية 2018 عن جهود محاولة استرداد قطعة أثرية ثمينة يدعي أنها خرجت من مصر عام 1971.