قال محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، إن أهم الصعوبات التى تواجه مجال الترجمة في عالمنا العربي، هو طول مدة إجراءات التعاقد عند الترجمة من اللغات الأجنبية للعربية مما يتسبب في تعطيل وتأخير عملية وصول الكتاب للقارئ. وأضاف «رشاد» خلال ندوة نظمها المركز القومي للترجمة، أمس بمناسبة اليوم العالمي للترجمة بدار الأوبرا، أن لدور النشر الأجنبية دور كبير في ارتفاع أسعار الكتب المترجمة، وذلك لارتفاع الحقوق المادية التى تطلبها نظير الملكية الفكرية، مما يسهم في أرتفاع التكاليف وزيادة الأسعار بشكل عام، فضلًا عن قلة عدد المترجمين. وقال إن غياب ثقافة حقوق الملكية الفكرية عند بعض دور النشر، يهدد باقي الدور الملتزمة بهذه الحقوق. وأشار إلى أنه لاحظ بالفترة الأخيرة وجود أكثر من نسخة مترجمة من نفس الكتاب على الرغم من وجود تراخيص مناسبة لمنع ظهور تلك الظاهرة. ولفت رئيس اتحاد الناشرين العرب، إلى أن المشاكل التي تواجه الترجمة من اللغة العربية إلى الأجنبية هو قلة وجود الأعمال العربية المناسبة للترجمة، وكذلك قلة دور النشر الأجنبية التي توافق على ترجمة تلك الكتب، وما يواجه المؤلف من عدم وجود آلية عند دور النشر للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية، التي تحمي المادة الصالحة للترجمة، فضلًا عم أهتمام تلك الدور بأسماء كُتاب دون غيرهم. أدار اللقاء الدكتور أنور مغيث، رئيس المركز القومي للترجمة، وشارك في المناقشة كلا من: سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، الدكتور حسام لطفي، المستشار القانوني لإتحاد الناشرين، الدكتور محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، والدكتورة فاطمة البودي، رئيس مجلس إدارة دار العين للنشر والتوزيع.