برلمانيون: تدخلات تشريعية لمكافحة انتشار الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى

ناشد: يجب حماية المواطنين من وسائل الإعلام المعادية للبلاد.. وبدوى: لا نستهدف فرض قيود على وسائل التواصل أو الحريات الشخصية.. وكدوانى: المسألة تتطلب تغليظ العقوبات على من يتلقى أموالا لترويج الأكاذيب
أعلن نواب فى البرلمان أن التدخل التشريعى لمنع انتشار الشائعات، سيكون أولوية فى دور الانعقاد الخامس الذى يبدأ اليوم، لمواكبة التحديات ومجاراة ما يستجد من أشكال الاختلاق والفبركة ونشر الأكاذيب، ومنع استغلال مواقع التواصل الاجتماعى والمنصات الرقمية فى ذلك.
وتوقعت عضو اللجنة التشريعية والدستورية سوزى ناشد، أن يلجأ النواب إلى تعديلات تشريعية، تعمل على التصدى الفعال للشائعات، وأن يتعامل النواب مع تعمد وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعى نشر والترويج لأخبار كاذبة، مشيرة إلى خطورة الرسائل المسمومة التى تأتى من بعض وسائل الإعلام المعادية للبلاد، وضرورة حماية المواطنين منها.
وتابعت ل«الشروق»: «نثق فى أن هناك درجات عالية من الوعى بين المواطنين، تجاه الشائعات وأنهم لا ينصاعوا بسهولة وراء الفبركة والاختلاق، ولكن ذلك لا يمنع من تقوية دور القانون فى فضح الأكاذيب والتصدى لها، والتعامل مع من يستفيد من نشر أخبار كاذبة ويسىء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى».
وأكد أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات أن دور الانعقاد الخامس سيشهد تركيزا من النواب على مكافحة الشائعات، والتوعية المجتمعية بشأن النصوص القانونية التى خرجت عن المجلس وتتضمن بالفعل عقوبات ضد نشر الأخبار المفبركة والتحريضية، ضمن قانونى الإرهاب ومكافحة الجريمة الإلكترونية.
وأردف: «نحن لا نستهدف من ذلك فرض أى نوع من التقييد سواء على استخدام التواصل الاجتماعى أو الحريات الشخصية، وإنما نستهدف حماية المواطنين سواء من استغلالهم الالكترونى وتسريب بياناتهم، أو نشر الأكاذيب والترويج لأخبار لم تحدث واختلاق الأحداث، وهى مسألة تضر بأى استقرار، وقد رصدنا آلاف الصفحات المشبوهة التى تقوم بذلك».
واختتم: «سنعقد جلسات استماع ونقاش موسع مع الخبراء والمتخصصين، لبحث ترسيخ الأهداف المرجوة من القوانين بين المواطنين فى أرض الواقع، وحمايتهم من أى تلاعب أو تزييف، ومقاومة النبرات التشاؤمية للتأثير على المعنويات بواسطة لجان إلكترونية مخصصة لذلك».
وذكر عضو لجنة الدفاع والأمن القومى يحيى كدوانى، أن النواب مطالبون بان يضعوا مسألة «فرملة الشائعات» على رأس أولوياتهم فى دور الانعقاد المقبل، موضحا أن المسألة تتطلب تغليظ وتشديد العقوبات على من يتلقى أموالا خصيصا من أجل ترويج الأكاذيب والادعاءات والشائعات للتأثير على البلاد والعباد.
واستطرد كدوانى ل«الشروق»: «يجب التصدى التشريعى لكل من يسعى إلى الترويج للاكاذيب، ويسخر مواقع التواصل الاجتماعى والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، للنيل من الدولة ومعنويات المواطنين»، لافتا إلى أن المجلس كان له بالفعل تدخلات تشريعية ضد الحروب المعتمدة على المعلومات، وأنه مطلوب النظر باستمرار فى تلك النصوص التشريعية، وتعديلها وتطويرها لمجاراة التحديات المستمرة.