مصدر حكومى: تقرير التسعير التلقائى يوصى بتثبيت أسعار المواد البترولية

قال مصدر حكومى: إن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى، أعدت تقريرا يتضمن متوسط سعر صرف الدولار ومتوسط سعر برميل النفط العالمى، لتطبيق المعادلة السعرية الخاصة بالتسعير التلقائى على المنتجات البترولية، ليتم تحديد سعر المنتج لمدة ثلاثة أشهر قادمة، مشيرا إلى أن التقرير تضمن تثبيت أسعار المواد البترولية لمدة ثلاثة أشهر قادمة، «على أن يتم مراجعة السعر مرة أخرى مع نهاية الربع الأخير من العام الحالى»، وفقا للمصدر.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن اللجنة عرضت التقرير الخاص بتسعير المواد البترولية على رئيس مجلس الوزراء، ليتم الإعلان عن السعر الجديد، والذى سيطبق فى اليوم التالى للإعلان.
كان مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا يقضى بتطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو الماضى، على أن تتولى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر البيع المحلى بمتوسط السعر العالمى لخام برنت وسعر الصرف والتغير فى التكاليف الأخرى، وذلك باستثناء قطاعى الكهرباء والمخابز.
وتقوم آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير فى عناصر التكلفة، بما يساهم فى خفض تكلفة دعم الطاقة فى الموازنة العامة للدولة.
وبحسب القرار، فإن اللجنة ستقوم بمتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد ومعالجة أى مشاكل أو أوجه قصور وثغرات تظهر عند التطبيق الفعلى، على أن تعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيرى البترول والمالية لاتخاذ ما يلزم.
وستقوم الحكومة بتطبيق آلية التسعير التلقائى على المنتجات البترولية، تسليم المستهلك شاملة ضريبة القيمة المضافة، باستثناء البوتاجاز والمنتجات المستخدمة من قطاعى الكهرباء والمخابز، وذلك بعد تغطية التكلفة الفعلية، وسيتم مراجعة سعر بيع المنتجات بالسوق المحلية وفقا لما أشارت إليه المادة الأولى، على ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع السارى.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن مجلس الوزراء أقر تحريك أسعار المنتجات البترولية فى يوليو الماضى، حيث بلغ سعر بنزين 80، 6.75 جنيه/لتر، وسعر بنزين 92 أصبح 8 جنيهات/لتر، وسعر بنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات/لتر، وارتفع سعر السولار إلى 6.75 جنيه/لتر.
وأضافت الوزارة أن سعر البوتاجاز المنزلى أصبح 65 جنيها/أسطوانة، فيما تمت زيادة سعر البوتاجاز التجارى إلى 130 جنيها/أسطوانة، كما ارتفع سعر المازوت إلى 4500 جنيه/طن، وذلك لمصانع الأسمنت والطوب وباقى الصناعات، مع ثبات سعره للصناعات الغذائية والكهرباء.