الدكتور ماهر العزونى مدير عام المصنع: «بدر فارما للأدوية» تضخ 20 مليون جنيه استثمارات لتصنيع مضادات حيوية

45 مليون جنيه مبيعات مستهدفة للشركة خلال العام الحالى.. ونطالب بزيادة أسعار بعض المنتجات
ارتفاع التكلفة وزيادة إجراءات التسعير أبرز التحديات التى تواجه شركات الأدوية
تستهدف شركة بدر فارما للادوية ضخ استثمارات بحوالى 20 مليون جنيه بشأن تجهيز مبنى جديد بداخل مصنع الشركة بمدينة بدر بهدف تصنيع أدوية مضادات حيوية جديدة «بيتالاكتام» تضاف إلى الاصناف التى تصنعها الشركة تبعا لتصريحات الدكتور ماهر العزونى مدير عام الشركة.
قال العزونى ل «مال وأعمال الشروق» إن الشركة اتفقت مع البنك الأهلى على تدبير قرض لتمويل جزء من الخطة الاستثمارية للشركة.
ويقدر حجم استثمارات مصنع بدر فارما للأدوية 100 مليون جنيه حيث تم إنشاؤه عام 2008/2009 الماضى على مساحة 12 ألف متر، ويضم 7 خطوط إنتاج للادوية البشرية والبيطرية.
وحصل المصنع على الموافقات النهائية لبدء تصنيع الأدوية منذ عام 2013/2014 الماضى
وتمكن المصنع من إنتاج 30 دواء بيطريا و15 نوعا بشريا معظمهم مضادات حيوية لعلاج عدد من الأمراض.
حقق المصنع مبيعات تقترب من 45 مليون جنيه خلال العام الماضى 2018 ويستهدف تحقيق نفس المبيعات خلال العام الجارى بهامش ربح بسيط.
حول التحديات التى يعانى منها المصنع، أكد العزونى أن الشركة تعانى من طول إجراءات تسجيل الأدوية التى تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.
وتتضمن إجراءات تسجيل الأدوية الحصول على موافقات البوكس وتنص على الموافقة على المادة الفعالة من جانب هيئة الرقابة على الدواء.
ويتم السماح إلى 10 مصانع أدوية فى الاشتراك بتصنيع المادة الفعالة للادوية التى يتم تصنيعها ثم يتم إختبار الأدوية بهدف التأكد من المادة الفعالة الخاصة بها ثم يتم تحديد سعر من لجان تسعير تابعة للادارة المركزية لشئون الصيدلة.
وتستغرق تلك الأجراءات من 3 إلى 5 سنوات لكى يتم الموافقة على تصنيع مستحضر الأدوية، حسب تصريحات العزونى.
وتقترب رسوم تسجيل الأدوية من مليون جنيه حاليا وفقا للقانون الجديد مقارنة بنحو 250 ألف جنيه سابقا.
ويكمن التحدى الثانى للمصنع فى تحديد سعر متدن لبعض الأدوية التى يتم تصنيعها على سبيل المثال يوجد أدوية مضاد حيوى بقيمة 1.5 جنيه.
حيث تم الحصول على سعرها منذ 2013 الماضى قبل حدوث تضخم كبير فى تكاليف الإنتاج سواء فى شراء المواد الخام ومصروفات التشغيل نفسها التى تتضمن فواتير الكهرباء التى تقترب من 216 ألف جنيه شهريا.
كما ارتفعت تكلفة الإنتاج نفسها بسبب زيادة أسعار خطوط الإنتاج وقطع الغيار الخاصة بها أيضا بعد تحرير سعر الدولار فى نوفمبر عام 2016 مما كبد الشركة خسائر فادحة عند تصنيع بعض المنتجات بإسعار متدنية خلال السنوات الماضية بما لا يتوافق مع زيادة تكلفة الإنتاج.
قامت الشركة برفع تقرير إلى لجنة التسعير بشأن الموافقة على تعديل اسعار بعض المنتجات ولكن ذلك يستغرق وقتا طويلا، تبعا لتصريحات العزونى.
اضاف ان شركات الادوية تضطر إلى وقف إنتاج بعض الأصناف لعدم ملاءمة السعر مع التكلفة مما خلق ظاهرة نقص الأدوية بداخل السوق المحلية.
واشتكى من اتهام مصانع الأدوية بإجبار وزارة الصحة لتحريك الأسعار مما يحمل المرضى اعباء مالية كبيرة.
وطالب بضرورة التفريق بين المصانع الكبيرة التى تطرح الأدوية بأسعار مرتفعة مما يجعلها تجنى أرباحا ضائلة لا يتجاوز عددها 30 شركة بينما هناك 120 مصنع أدوية صغيرة ومتوسطة يصنعون أدوية بأسعار تغطى تكلفة التصنيع بهامش ربح بسيط، يحتاجون إلى سياسة تسعير عادلة بهدف تغطية تكلفة تصنيع الأدوية التى يقومون بإنتاجها.