الاتحاد الإفريقي يعتزم الدخول بقوة على خط تسوية الأزمة الليبية

وزير الخارجية الإيطالي: أحرزنا بعض التقدم بشأن النزاع في ليبيا وقضية المهاجرين
عبر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، أمس الجمعة، عن قناعته بضرورة انخراطه بشكل أكبر في البحث عن حل للنزاع الليبي، خاصة من خلال تعيين مبعوث مشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة إلى ليبيا.
وفي بيان صدر عقب اجتماع وزاري نظمه المغرب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعرب مجلس السلم والأمن عن "قلقه العميق إزاء خطورة الوضع" في ليبيا و"تداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة وكل أنحاء القارة الإفريقية"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأبدى المجلس في البيان "قناعته بضرورة الانخراط الفعلي والعاجل للاتحاد الإفريقي في البحث عن حل سياسي دائم للأزمة في ليبيا". لذلك، أعرب المجلس عن دعمه "تعيين مبعوث مشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة إلى ليبيا".
كان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أكد انفتاحه على الحوار والعملية السياسية، لكنه أكد صعوبة توفير المناخ السياسي، قائلا إن "العملية الديمقراطية التي ينشدها الشعب الليبي كانت ولا زالت تصطدم بمعارضة المجموعات الإرهابية والميليشيات الإجرامية المسلحة التي تسيطر على القرار الأمني والاقتصادي في العاصمة طرابلس".
من جهته، كشف وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، أمس، أنه جرى "إحراز بعض التقدم بشأن قضايا، مثل الحرب في ليبيا"، التي قال إنها "ليست مجرد نزاع مدمر، ولكن أيضًا تدفقات هجرة لأشخاص يائسين يصلون إلى شواطئنا".
ولم يتحدث دي مايو، في مقال نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بعد عودته إلى روما قادماً من نيويورك، بالتفصيل عن "التقدم المحرز" في الملف الليبي، وذلك غداة اجتماع وزاري حول ليبيا، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة إيطالية- فرنسية مشتركة.
كان دي مايو أشار إلى تقارب في وجهات النظر بين روما وباريس بعد اجتماع مع نظيره الفرنسي جان إيف لورديان، وقال في مقابلة مع إحدى القنوات الإيطالية إنه يتعين أن تتحدث إيطاليا وفرنسا ب"صوت واحد" في كل ما يتعلق بالأزمة الليبية.
وبشأن ملف الهجرة المنطلقة من الشواطئ الليبية، قال دي مايو: "قررنا التركيز على ثلاثة أهداف لم يعد من الممكن تأجيلها: إيقاف عمليات المغادرة، إعادة المهاجرين غير النظاميين، الذين لا يحق لهم البقاء في إيطاليا إلى أوطانهم، ومراجعة نظام دبلن (الخاص بالهجرة واللجوء) الذي يلزم إيطاليا في الوقت الحالي بتحمل مسؤولية جميع المهاجرين الواصلين إلى سواحلها".
وفيما يتعلق بإعادة المهاجرين، قال دي مايو: "نفكر في حلول جديدة وغدا الاثنين سأكون قادرًا على تقديم أخبار مهمة" في هذا الصدد.