مصادر مصرفية: بالم هيلز تعيد هيكلة اقساط مستحقة عليها لصالح البنوك بحوالى مليار جنيه قالت مصادر مصرفية ل«مال وأعمال الشروق» إن بنوكا تعمل بالسوق المحلية تلقت طلبات من عدة شركات عقارية لجدولة المديونيات المستحقة عليها لصالح البنوك الممولة. «تراجع حركة المبيعات للوحدات السكنية وما ترتب عليه من ضعف التدفقات النقدية لدى المطورين، دفع عدة شركات لمطالبة البنوك جدولة المديونيات المستحقة عليها بتأجيل مواعيد الاقساط المستحقة على قروض وتسهيلات ائتمانية حصلت عليها هذه الشركات» تبعا لتصريحات المصادر. ولجأت شركات تنمية عقارية كبرى منذ تحرير سعر الصرف للاقتراض من البنوك فى محاولة لسد فجوة التمويل الناتجة عن ضعف المبيعات واضطرار الشركات للبيع على فترات سداد اطول، أدت إلى تراجع فى السيولة المتاحة لديها، حسب ما قاله مسئول ائتمان بأحد البنوك الحكومية. أضاف أن تراجع القدرة الشرائية تزامنا مع ارتفاع الاسعار يعد أحد الاسباب الرئيسية لتراجع المبيعات فى السوق العقارية، وهو ما دفع كبار المطورين للمطالبة بطرح مبادرة للتمويل العقارى للافراد بشروط ميسرة، ما زالت محل دراسة على الرغم من إعلان البنك المركزى تشكيل لجنة مع المطورين والبنوك لدراسة هذا الامر. ووجه البنك المركزى فى مايو الماضى بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلا عن البنك المركزى والبنوك العاملة فى السوق المصرية والمطورين العقاريين لبحث آلية قواعد تسهيل التمويل العقارى، حيث أعلن البنك عن تبنى طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارية من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوى الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه. ودفعت حالة الركود التى يعانى منها القطاع العقارى، إلى إصدار البنك المركزى مجموعة من الضوابط الجديدة، التى تستهدف تنشيط القطاع العقارى، وضخ سيولة للمطورين العقاريين بانتقال مديونية أو قيمة الأقساط المتبقية للعملاء من الشركات إلى البنوك، على أن تسدد البنوك قيمة هذه المديونية للشركات، مقابل عائد محدد، بما يوفر للشركات السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها، بدلا من انتظار تحصيل الأقساط على سنوات طويلة، وأكد المركزى على ألا يتعدى المبلغ الممنوح تحت هذا النوع من التمويل من القطاع المصرفى ككل مبلغ 50 مليار جنيه. وقامت شركة بالم هيلز للتعمير ثانى اكبر شركة عقارية مدرجة فى البورصة المصرية بهيكلة محدودة لمديونيات مستحقة عليها للبنوك بقرض حصلت عليه منذ عام من تحالف مصرفى، تبعا للمصادر. وحصلت «بالم هيلز» فى ديسمبر 2018 على موافقة 7 بنوك لزيادة التسهيل الائتمانى الممنوح لمشروع الكروان ليصل 1.24 مليار جنيه مقابل 852 مليون جنيه بزيادة 388 مليون جنيه. وكشف ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة «بالم هيلز للتعمير»، عن دراسة الشركة لاقتراض ما يتراوح بين 1.5 و2 مليار جنيه من بنوك أجنبية، توجه لتمويل المرحلة الأولى من مشروع «باديا»، وذلك ضمن الآليات التى تخطط الشركة للاعتماد عليها لتمويل المشروع بجانب التمويل الذاتى وعائدات التسويق. وشهد القطاع المصرفى نشاط ملحوظ فى تمويل الشركات العقارية، التى تعد الاكثر اقتراضا من البنوك فى الوقت الجارى، حيث وقعت شركة مراكز للاستثمار العقارى عقد تمويل بقيمة 1.5 مليار جنيه مع تحالف بنكى لتمويل مشروع مول القطامية، وتتفاوض للصول على قرض اخر بقيمة 1.5 مليار جنيه لتمويل الشق السكنى بمشروع القطامية، وحصلت شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى على تمويل اسلامى بقيمة 1.6 مليار جنيه لمقابلة جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروعها السكنى التجارى بالتجمع الخامس، ووقع بنك القاهرة عقد تمويل بقيمة 575 مليون جنيه لصالح شركة انرشيا العقارية لتمويل مشروع جيفيرا بالساحل الشمالى وعدد من المشاريع الأخرى، ورفعت شركة سوديك عقد تمويل مع البنك التجارى الدولى ليصل إلى 500 مليون جنيه بزيادة قدرها 230 مليون جنيه لتمويل مشروع اكتوبر بلازا، وأعلنت شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير فى اغسطس الماضى أنها وقعت عقدا نهائيا مع البنك العربى الأفريقى الدولى للحصول على قرض بمبلغ 300 مليون جنيه، للمساهمة فى تمويل مشروع سراى 1، 2، وتتفاوض شركة مصر ايطاليا مع عدة بنوك لاقتراض 1.5 مليار جنيه للمساهمة فى تمويل مشروع الغابة العمودية ضمن مشروع الشركة بالعاصمة الادارية «البوسكو» باستثمارات 3 مليارات جنيه، كما تتفاوض الشركة مع البنك الأهلى المصرى للحصول على قرضين لمشروعها كايرو بيزنس بارك بالقاهرة الجديدة أحدهما بقيمة 700 مليون جنيه من المحتمل أن تنخفض إلى 500 مليون جنيه حسب احتياجات المشروع، والقرض الآخر بقيمة 150 مليون جنيه للمساهمة فى إقامة فندق خمس نجوم «هيلتون» ضمن المشروع، وتعتزم شركة سيتى ايدج للتطوير العقارى مخاطبة البنوك للحصول على تمويل لمشروعها التجارى بالشيخ زايد، كما تتفاوض شركة الأهلى صبور للحصول على قرض من البنوك لتمويل مشاريعها العقارية بمستقبل سيتى.
