القبض على مساعد نائب وزير الإسكان و8 آخرين فى قضية الرشوة

ألقت أمس محكمة جنايات القاهرة فى أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية الرشوة الكبرى بوزارة الإسكان القبض على الدكتور أشرف محمد كمال مساعد نائب وزير الإسكان وعبدالله زكى المشرف على الشئون المالية بديوان عام التعمير بالوزارة و7 آخرين من رجال الأعمال وسمسارة الأراضى على ذمة القضية، وقررت تأجيلها إلى 28 ديسمبر المقبل لسماع الشهود والمرافعة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد بدأت محاكمة الدكتور أشرف كمال مساعد نائب وزير الإسكان وعبدالله و7 آخرين من رجال الأعمال وسمسارة الأراضى لاتهامهم بتقاضى ودفع رشاوى قيمتها 15 مليون جنيه مقابل التلاعب فى أكثر من 200 فدان فى مدن أكتوبر والقاهرة الجديدة وبنى سويف ومدن أخرى.
وحضر المتهمون من منازلهم وهم يرتدون النظارات السوداء، واعترفوا جميعا بدفع الرشاوى عدا مساعد نائب وزير الإسكان الذى أنكر، وطلب ضم الفيديو المتضمن واقعة القبض عليه فى مكتبه بوزارة الإسكان. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 27 ديسمبر المقبل، وأمرت بحبس جميع المتهمين.
وتبين من التحقيقات أنه عقب قيام المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان بإلغاء تخصيص قطعة أرض للمتهمة السادسة نعمة إمام «صاحبة شركة النور والحسام» فى القاهرة الجديدة بمساحة 32 فدانا عاد وخصص لها قطعة جديدة فى مدينة 6 أكتوبر رغم عدم استيفاء شركتها المستندات المطلوبة.
وأوضحت التحقيقات ان سبب ذلك أن مساعدى الوزير أخفوا عنه موقف المتهمة، حيث قام المتهم الأول الدكتور أشرف كمال بالتوقيع على الأوراق نيابة عن فؤاد مدلولى نائب الوزير، ولم يكتف بذلك بل تدخل لدى محمد جلال سيد الأهل رئيس الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للإسكان، حيث وافق على طلب المتهمة، وتبين أن سيد جلال الأهل خاطب شركتها فيما بعد بضرورة تكثيف الأعمال وإثبات الجدية.
وأكدت التحقيقات أن الرئيس التنفيذى للمشروع القومى للإسكان هو نفسه الذى طلب من المتهمة فى وقت سابق استيفاء بعض المستندات عن الموقف المالى للشركة، إلا أنه بعد ذلك أشر على طلب المتهمة بعبارة «عاجل جدا جدا» للمكتب الفنى للحصول على موافقة السيد وزير الإسكان، وبالفعل فى غضون 3 أيام من تقديم طلب المتهمة صدرت الموافقة.
وشهدت التحقيقات واقعة طريفة رصدتها الرقابة الإدارية أثناء تسجيل المكالمات الهاتفية للمتهمين، حيث تبين أن الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق اتصل بوزير الإسكان يستفسر منه عما قرأه بالصحف من أنه أصدر قرارا بسحب الأراضى من الشركات الاستثمارية غير الجادة، فأكد له الوزير صحة الخبر، فطلب منه تخصيص قطعة أرض له، فوعده الوزير شفاهة بذلك، ونصحه بتقديم طلب.
وأوضحت التسجيلات أنه بعد عدة أيام فوجئ رئيس الوزراء الأسبق بخطاب يخطره برفض وزارة الإسكان لطلبه، أى أن توصية الوزير لم تشفع له، فقام رئيس الوزراء الأسبق بالاتصال بالمتهم الأول مساعد نائب الوزير الذى أبدى انزعاجه، وأبدى تضايقه من قيام نائب الوزير برفض الطلب دون الرجوع إليه، ثم وعده بحل المشكلة، وبالفعل تم تخصيص قطعة عبارة عن 20 فدانا لشركة رئيس الوزراء الأسبق.
وتوضح التحقيقات أن المتهم الأول مساعد نائب الوزير تمكن من إخفاء 50 فدانا فى مدينة 6 أكتوبر عن الوزير ونوابه، حيث كانت مساحات شاغرة فى مدينة 6 أكتوبر، وحتى لا تظهر هذه المساحات على الخرائط ويقوم الوزير بتخصيصها للشركات التى ترغب فى استثمارها، وكان يقوم بكتابة بيانات غير صحيحة على الخريطة عن هذه القطع بأنه جرى تخصيصها لبعض الشركات أو للخدمات رغم عدم صحة ذلك، فيبدو للوزير ولنوابه أن هذه القطع تم تخصيصها على خلاف الحقيقة، ويظل المتهم يحتجز هذه القطع لحين جلب المتهمة نعمة إمام لرجال أعمال مستعدين لدفع رشاوى ويقوم بتخصيص المساحات التى يرغبونها.
بدأت القضية ببلاغ تلقته الرقابة لإدارية من رجل الأعمال أحمد فؤاد أبو حسين صاحب شركة بدر الدين للاستثمار العقارى مفاده أن المتهمة نعمة إمام اقترحت عليه دفع رشاوى للمتهم الأول مساعد نائب وزير الإسكان مقابل تخصيص أراض له بمدينة 6 أكتوبر، فأبلغ الرقابة الإدارية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم مساعد نائب وزير الإسكان يقيم بالفيللا رقم 663 فى حدائق المهندسين بمدينة الشيخ زايد ورقم هاتف منزله 38504469 ورقم هاتف محموله 0122176762، وهو حريص جدا فى اتصالاته الهاتفية، ويطلب من رجال الأعمال تقديم طلبات تخصيص الأراضى لهم بتواريخ قديمة بحيث يظهر أنهم الأولى فى تخصيص أراض لهم، ويصدر بذلك قرار من وزير الإسكان.
وأوضحت تحريات الرقابة الإدارية أن المتهمة نعمة إمام كانت تتردد كثيرا على المتهم مساعد نائب وزير الإسكان مما أثار انتقاد العاملين بالوزارة، وتوطدت العلاقة بينهما لدرجة أنها قدمت طلبا بتخصيص قطعة أرض أخرى باسم شركتها، ثم طلبت من المتهم مساعد نائب الوزير شفاهة صدور الترخيص باسم شركتها وشركتى النور والحسام، فصدر قرار التخصيص بذلك رغم أن الشركتين لم تقدما أى طلبات بتخصيص القطعتين لهما.
واتضح من التحقيقات أن المتهم عبدالله زكى المشرف المالى على ديوان التعمير بالوزارة سيئ السمعة والسلوك ويقيم فى مدينة 6 أكتوبر بالحى السابع المجاورة الثانية عمارة 13 ويستخدم هاتف منزله رقم 38352010 فى اتصالاته مع باقى المتهمين بالرشاوى.
وواصلت التحقيقات بأنه تم تقديم العديد من الشكاوى ضد المتهم منذ 11 عاما بالوزارة لسوء سلوكه، وتم نقله خارج ديوان الوزارة دون توقيع أى عقاب عليه، وبعد بلوغه سن المعاش، قام المسئولون بوزارة الإسكان بإعادته للعمل من خلال التعاقد معه لمدة سنة قابلة للتجديد، حيث كانت له علاقات واسعة برجال الأعمال العاملين فى مجال الاستثمار العقارى، ويستغل شبكة علاقته فى تخصيص قطع أراض لهم مقابل حصوله على 40 جنيها للمتر.
وتضيف التحقيقات أنه كان يحصل على نسبة من مبلغ الرشوة ويقتسم الباقى مع بعض المسئولين بوزارة الإسكان، وأن قيام الرقابة الإدارية بالقبض على المتهم حال دون معرفة الشبكة المتهم التى يعمل من خلالها المتهم.
وتبين التحقيقات أنه رغم علم المتهم المشرف المالى على ديوان التعمير بأن رئيسه المتهم مساعد نائب وزير الإسكان يتقاضى رشاوى من رجال الأعمال فإن كلا منهما ظل يعمل بعيدا عن الآخر، حتى لا ينكشف أمرهما، وربما خشى كل منهما من الآخر.
وقالت المتهمة السادسة نعمة إمام فى التحقيقات إن وزارة الإسكان خصصت لها قطعة أرض منذ 3 سنوات فى مدينة القاهرة الجديدة، وعندما توجهت للوزارة ذات مرة، فوجئت بصدور قرار وزارى بسحب الأرض منها فاستشاطت غضبا، وتشاجرت مع فؤاد مدبولى نائب الوزير، لأن إلغاء تخصيص الأرض لها ضيع حلما فى إنشاء مشروع سكنى كبير، وطلبت مقابلة الوزير لكنها فشلت، وأبلغها المسئولون فى وزارة الإسكان أن الوزير سحب تراخيص العديد من الشركات لعدم جديتها.
وأضافت: يومها التقيت بالمتهم مساعد نائب الوزير، ووجدته شخصا لطيفا، وأرشدنى إلى تقديم طلب آخر بتخصيص قطعة أرض فى محافظة 6 أكتوبر، ولكن مساحتها صغيرة ولن تتجاوز 5 أفدنة، فرفضت فى بادئ الأم، ثم وافقت.
وواصلت: بعد أيام تلقيت اتصالا من أحد معارفى بالإسماعيلية، ووجدته علم بمشكلتى وطلب منى التوجه إلى المتهم عبدالله زكى المشرف المالى على ديوان التعمير بالوزارة كى يحل لى مشكلتى، وبالفعل توجهت إليه، ورويت له المشكلة وأننى بصدد رفع دعوى ضد الوزير لإلزامه بإعادة أرضى المسحوبة، فنصحنى بالابتعاد عن ذلك، وقال لى: خلى بالك من المسئولين فى الدور الثالث وخاصة المتهم مساعد نائب الوزير، ويمكن يحل المشكلة لو حصل على نسبة من قيمة الأرض، وفى ذات اللقاء أبلغنى المتهم أنه اشترى قطعة أرض مساحتها 10 فدادين أمام شركة مرسيدس من شركة وادى النيل ويرغب فى بيعها، وفهمت أنه يطلب هو الآخر رشوة.
وتضيف: بالفعل توجهت على مكتب المتهم مساعد نائب الوزير، وقدمت له زجاجة عطر، لأعرف هل سيقبل الرشاوى أم لا، فتقبلها بكل ترحاب، وبدا سعيدا بها، ثم حدثته فى نيتى رفع دعوى ضد الوزير، فرفض بشدة، وقال إن هناك طريقا آخر يمكن من خلاله حل المشكلة، وعرض على الاشتراك معه فى مسألة تخصيص الأراضى للشركات مقابل حصوله على 145 جنيها للمتر، فوافقت، وبدأت أحضر له طلبات الشركات، كما خصص لى قطعتى أرض مقابل ذلك.
وأكدت أن المتهم مساعد نائب الوزير كان حريصا جدا فى تعاملاته فى الهاتف، كما أنه طلب منها عدم الحضور كثيرا للوزارة إلا للضرورة القصوى، وأصبحت أسلمه طلبات الشركات الراغبة فى الحصول على الأراضى التى « سقعها»، وطلب منى كتابة طلبات بتواريخ قديمة.
وواصلت: أنه فى يوم القبض عليها توجهت إلى أحد رجال الأعمال للحصول منه على مبلغ الرشوة، وعقب تسلمى المبلغ فى مدينة الشيخ زايد، فوجئت بضباط الرقابة الإدارية يلقون القبض على، وأبلغتهم أن المبلغ خاص بالمتهم مساعد نائب الوزير، فطلبوا مجاراتى له، واتصلت به وطلبت منه الحضور لمنزلى لتناول العشاء معا، ووعدنى بذلك لكنه لم يحضر، فاتصلت به، فاعتذر بحجة أنه أنهى عمله فى وقت متأخر جدا فى الوزارة، فاصطحبنى ضباط الرقابة الإدارية من منزلى إلى مقر الرقابة الإدارية، وفى اليوم التالى جهزونى بأجهزة تنصت، وتوجهت إلى مقر الوزارة بعد صلاة العصر حتى تكون الحركة أقل، وبالفعل دخلت مكتبه وسلمته مبلغ الرشوة فى شنطة، ونظرا لأنه يرفض الحديث فى الفلوس، لأنه كان دائما يقول لى الحيطان لها ودان، فأشرت له بأربعة من أصابعى أى أن مبلغ الرشوة 400 ألف جنيه، فهز رأسه، ثم انصرفت، وفور ذلك اقتحم ضباط الرقابة الإدارية مكتبه وألقوا القبض عليه.
وفتش ضباط الرقابة الإدارية منزله، وعثروا على عدة خرائط فى منزله.
وقائع الرشوة
تضمن أمر الإحالة فى القضية وقائع الرشوة لكل متهم:
أشرف كمال: مساعد نائب وزير الإسكان، ونسبت له التحقيقات طلب رشوة قدرها 3 ملايين جنيه من رجلى الأعمال المتهمين سعيد عبدالنبى شريك فى الشركة المصرية الألمانية، وغادة مصطفى الشريكة بالشركة، مقابل تخصيص 60 فدانا للشركة فى 6 أكتوبر، كما نسبت له التحقيقات طلب رشوة أخرى قدرها مليون جنيه من المتهم رجل الأعمال شكرى كامل باسيليوس صاحب شركة آيسوس مصر للإنشاءات مقابل تخصيص 16 فدانا لشركته.
كما طلب ذات المتهم مليون جنيه من رجل الأعمال أحمد فؤاد حسين «المبلغ عن القضية» مقابل تخصيص 13 فدانا فى مدينة 6 أكتوبر.
كما طلب ذات المتهم مليونى جنيه من المتهم رجل الأعمال على القياتى صاحب شركة مقابل تخصيص 16 فدانا لشركته «مصر كول» فى 6 أكتوبر.
وتوسط فى وقائع الرشوة كل من المتهمين نعمة إمام صاحب شركة النور والحسام، وعبدالله زكى مشرف الشئون المالية بديوان التعمير بالوزارة، وسهير غريب، ربة منزل، والمتهم نشأت نصير صاحب شركة فى آى بى.