مدبولي يكلف بسرعة إزالة التعديات على أملاك السكك الحديدية والمزلقانات

• إزالة المواقف العشوائية على الطريق الدائري.. وتيسير إجراءات تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء
استعرض مجلس المحافظين، اليوم، عددا من مشروعات وزارة النقل، من بينها مشروع تطوير المزلقانات والمحطات على مستوى المحافظات، إلى جانب الموقف الحالي لإزالة التعديات على أراضي هيئة السكك الحديدية بها، والمقترحات الخاصة باستثمار تلك الأراضي والمعوقات التي تواجه تنفيذ ذلك، وكذا الإجراءات المقترحة للتغلب على هذه المعوقات.
وعقد الاجتماع السابع لمجلس المحافظين في محافظة بورسعيد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك للمرة الأولى خارج مقر مجلس الوزراء منذ توليه المسئولية، وذلك بحضور وزراء (التنمية المحلية، والصحة والسكان، والبيئة، والإسكان، والنقل)؛ لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الأولوية التي تخدم المواطنين في كل المحافظات، واستعراض المشكلات والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية؛ للعمل على إزالتها وحلها.
وأوضح وزير النقل المهندس كامل الوزير، أن هناك 142 مزلقانا عليها تعديات في عدد من المحافظات، ويجب إزالتها، حتى تبدأ الوزارة في تطويرها، وكلف رئيس الوزراء المحافظين المختصين بإزالتها على الفور، كما أشار إلى أن هناك 223 حالة تعد على أملاك السكك الحديدية، وصدرت لها قرارات إزالات، مطالباً بسرعة الإزالة، وهو ما شدد عليه رئيس الوزراء، قائلاً: "التعديات تزال فورا".
كما تم مناقشة المعوقات التي تواجه مشروعات هيئات: (الطرق والكباري، والموانئ البرية والجافة، والنقل النهري، وميناء الإسكندرية، وهيئة الأنفاق).
وخلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بإزالة المواقف العشوائية على الطريق الدائري، مشيرا إلى أن هناك نحو 14 موقفاً مخططاً للنقل الجماعي، يجب الالتزام بها، وسيتم التنسيق بين مسئولي الداخلية والمحافظات للتعامل مع أي موقف عشوائي.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض الإجراءات التي قامت بها المحافظات لتنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وطالب رئيس الوزراء بتيسير الإجراءات، وسرعة تشكيل اللجان التي تم النص عليها، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات بناء، كما طالب وزير الإسكان المحافظين بتكليف رؤساء الأحياء بالبدء في تحديث سجلات المخالفات، حتى تكون لديهم معلومات محدثة عن المخالفات التي تمت.
وتطرّق وزير التنمية المحلية -خلال الاجتماع- للإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة التنمية المحلية في إطار متابعة الأداء في المحافظات، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة للاستلام المبدئي للطرق التي تم رصفها، وتم التنسيق مع المحافظين لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير التدابير المالية المطلوبة لأعمال الخطة الاستثمارية لتفعيل المشروعات التنموية بها، كما قامت الوزارة برصد ومتابعة المشروعات الأخرى المتعثرة؛ سعياً لإيجاد الحلول الجذرية للصعوبات التي تواجهها؛ من أجل استمراريتها وعدم توقفها، إلى جانب متابعة طلبات نواب البرلمان، وشكاوى المواطنين، والحرص على تنفيذ ما يتسنى القيام به وفق ما يتاح في الخطط الاستثمارية للمحافظات.
وفيما يخص موقف تقنين الأراضي بالمحافظات، تم استعراض تقرير مفصل في هذا الشأن تبيّن من خلاله أن عدد طلبات التقنين التي أثبتت جديتها بلغ 213 ألفا و69 جنيها، وفقاً لمنظومة قاعدة بيانات لجنة استرداد أراضي الدولة حتى 15 سبتمبر الجاري.
وحول استعدادات المحافظات لموسم السيول، استعرض وزير التنمية المحلية الإجراءات التي اتخذتها المحافظات في هذا الشأن من بينها التنسيق بين غرف العمليات في كل من وزارتي التنمية المحلية والموارد المائية والري؛ للوقوف على المشكلات التي تواجه المحافظات في هذا الموسم، كما تم التنسيق مع مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية وهيئة الأرصاد ووزارة الري، وحصر كل إمكانيات المحافظات من المستشفيات ونقاط الإسعاف ومُعدات الحماية المدنية ومهمات الإغاثة التي يمكن استخدامها، بالإضافة إلى القيام بتطهير مخرات السيول والبرابخ وسدود الإعاقة وبلاعات الصرف، وتشكيل لجان المرور على مراكز الإغاثة للتأكد من جاهزيتها، فضلاً عن تشكيل مجموعات عمل مُدربة لمجابهة أخطار السيول وتحديد أماكن تمركزها.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى تنفيذ تجربة محاكاة بمحافظة أسيوط للوقوف على أوجه القصور في حال تعرض المحافظة لأمطار غزيرة، وذلك تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يتم تنفيذ تجربة محاكاة أخرى بمحافظة جنوب سيناء خلال الفترة المقبلة.
وحول موقف رصف الطرق المحلية بالمحافظات، فتم التنويه لتكليف المحافظات بإعداد الحصر المطلوب للطرق المطلوب رفع كفاءتها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي تضمنت تقييم كفاءة الطرق والكباري القديمة القائمة قبل تنفيذ المشروعات الجديدة، والإشارة إلى أنه تم حصر مشروعات الصيانة ورفع كفاءة الطرق والكباري ذات الأولوية القصوى من خلال الموارد الذاتية للمحافظات.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه فيما يخص تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع كفاءة وتطوير الطرق بالمحافظات، فقد تم تكليف لجنة متخصصة بحصر الاحتياجات، والتمويل المطلوب للتنفيذ، حيث أوضحت اللجنة أن إجمالي التكلفة المالية المطلوبة تبلغ نحو 35 مليار جنيه، تم تقسيمها على عدة مراحل، المرحلة الأولى نحو 17 مليار جنيه، وتم رصد تمويل لتنفيذ عدد من المشروعات خلال العامين الماليين 2018-2019 و2019-2020 بنحو 10.8 مليار جنيه، يتم من خلالها تطوير ورفع كفاءة ورصف عدد كبير من الطرق بالمحافظات، بينما سيسلم كل محافظ (CD) بخطة لرصف الطرق الرئيسية في عواصم المحافظات والمدن، وكذا الطرق التي توصل القرى بعضها ببعض.
وفيما يتعلق باستعداد المحافظات للعام الدراسي الجديد، أكد الوزير أنه تم مخاطبة المحافظات لاتخاذ كل الإجراءات لتنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بالمباني المدرسية ومرافقها، والتأكد من سلامة الطرق المؤدية إليها، والعمل على سد العجز في المدارس التي يوجد بها نقص في هيئات التدريس من خلال النقل أو الندب، بالإضافة إلى التأكد من قيام المدرسين بعمل خطة خاصة لكل مدرسة لتوزيع المناهج التعليمية على شهور السنة الدراسية، والتأكد من توافر الكتب المدرسية، والتأكيد على جميع المدارس بضرورة الاهتمام بالطابور الصباحي والإذاعة المدرسية.