شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل، والإسراع في تقنين أراضي أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة، لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضي سواء كانت مباني أو أراضي زراعية. جاء ذلك، خلال اجتماعه برؤساء الوحدات المحلية ومسئولي إدارات الأملاك بحضور مهندس حازم الأشموني، سكرتير عام المحافظة، لبحث الموقف التنفيذي وإجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة. وأكد على سرعة إنهاء أعمال التقنين والالتزام بضوابط ومحددات التسعير مع مراعاة البعد الإجتماعي عند التسعير، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحفيز المواطنين، كإمكانية سداد القيمة الإجمالية والحصول علي نسبة تخفيض 10% أو التقسيط علي مدار 3 أو 7 سنوات. واستعرض المحافظ موقف تقنين أملاك الدولة، مؤكدا أنه تم تحرير 230 عقد (على مساحة 32 ألف فدان أراضي زراعية معظمها بوادي النطرون، و42 ألف م² أراضي مباني بمدن ومراكز المحافظة). وبلغ إجمالي المتحصلات من طلبات التقنين حتي الآن 852 مليون جنيه، وجاري استكمال أعمال التقنين بمدن ومراكز المحافظة، واستخراج باقي العقود فور سداد المواطنين الذين استوفوا كافة الإشتراطات المطلوبة وفقا للضوابط والمعايير المحددة وقاموا بسداد مقدم الثمن. وشدد آمنة على أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتماما بالغا، تفعيلا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حقوق الشعب، موجها جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف التقنين بسرعة الإنجاز وتحصيل المستحقات.