نرضى والهم لا يرضى!

فكرة الخروج الآمن للرؤساء كى لا يتعرضوا للمحاكمة بعد مغادرتهم، تمثل حلا عمليا للاحتقان الذى تعانى منه بعض البلدان، التى أصبح الناس فيها لا يطيقون استمرار النظام السياسى، فى حين إن حكامها يخشون من غضب الناس ونقمتهم، وتوفير الخروج الآمن فى هذه الحالة يمثل خيارا عقلانيا يحل مشكلة كل طرف بأقل قدر من الخسائر.
الفكرة طرحت حين افتتحت صحيفة «الشروق» ملف المستقبل السياسى لمصر بالحوار الذى نشرته فى 20/10 مع السيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، وقال فيه إن من حق أى مواطن أن يتطلع لشغل منصب رئيس الجمهورية. وقد التقط الخيط عمرو أديب مقدم برنامج القاهرة اليوم على قناة «أوربت»، وحوله إلى موضوع للمناقشة، علق عليه أكثر من واحد، إلى أن تدخل الإعلامى عماد أديب داعيا إلى فكرة «الخروج الآمن» التى اعتبرها عنصرا مشجعا على تحقيق التغيير المطلوب فى هدوء وسلام.
ويبدو أن من بين العوامل التى دفعته إلى ذلك أن حركة «كفاية» كانت قد دعت قبيل انتخابات عام 2005 إلى ملاحقة الرئيس مبارك قضائيا إذا لم يستمر فى موقع الرئاسة، وعلق أديب على ذلك قائلا إنه يجب ألا يكون الاستمرا فى الحكم هو الضمانة لسلاح الرئيس وأسرته.
عندى أربع ملاحظات على الفكرة هى:
 إنها طبقت فى بلدان أخرى، كانت روسيا فى مقدمتها، ذلك إن الرئيس الروسى بوريس يلتسين حين ترك السلطة فى عام 1999، كان ذلك ثمرة صفقة بينه وبين فلاديمير بوتين رئيس حكومة روسيا الاتحادية، الذى كان قد جاء من المخابرات الروسية وخلفه بعد ذلك والذين عايشوا تلك المرحلة يذكرون أن لغطا كبيرا ومشاكل كثيرة سياسية ومالية برزت أثناء حكم يلتسين، وصلت إلى حد إصدار الأوامر إلى الجيش بقصف مبنى البرلمان الذى تحصن به بعض معارضيه، وحينذاك جرت اتصالات سرية أسفرت عن توفير «الخروج الآمن» للرئيس الروسى، بحيث يترك منصبه دون أن يتعرض لأى ملاحقة مستقبلية، وهو ما قبل به فى نهاية المطاف، فغادر ولم يحاسب. وهذا الذى حدث فى روسيا تكرر فى عدة دول بأمريكا اللاتينية، بحيث طويت بناء على اتفاقات خاصة صفحات بعض الرؤساء الذين نسبت إليهم ممارسات أثناء حكمهم يعاقب عليها القانون.
إن الحل الآمن يصبح مخرجا فى حالة ما إذا كان الرئيس مستعدا لترك الحكم، وما يمنعه من ذلك هو احتمال الملاحقة، كما انه يفترض ان تكون هناك قوة مجتمعية ضاغطة، راغبة فى مغادرة الرئيس ومستعدة لتأمين خروجه. أما إذا كان الرئيس غير مستعد للترك، ومتشبثا بالسلطة حتى آخر نفس ومستمرا فى منصبه لخدمة البلد طبعا ما دام القلب ينبض، فإن الشرط الأساسى للحل يسقط، وهو ما يحدث أيضا حين يستحكم الفراغ السياسى ولا توجد فى البلد قوة مجتمعية ضاغطة مرشحة للتفاوض مع الرئيس حول الموضوع.
إن فكرة الخروج الآمن لا تعد حلا مثاليا من الناحية النظرية، لأن بعض الحكام وحاشيتهم ارتكبوا جرائم بحق شعوبهم ينبغى أن يحاسبوا عليها. وإذا ما تم ذلك فإنه يعد عين العدل والعقل. لكن هذا الحل عادة ما يكون باهظ التكلفة وربما مهددا للاستقرار، كما أنه قد يفتح الباب لحملات التصفية والانتقام. لذلك يغدو التحلى بروح الصفح مخرجا مريحا، من حيث إنه يوقف البطش والظلم فى جانب، رغم أنه لا يحقق العدل المنشود من جانب آخر، وفى هذه الحالة فإن الخروج الآمن يعد اختيارا لأهون الشرين وأخف الضررين.
إن موضوع الخروج الآمن لا يُطرح كقضية إلا فى المجتمعات غير الديمقراطية. لأن القادة فى المجتمعات الديمقراطية يحاسبون أولا بأول أثناء وجودهم فى السلطة، ومن ثم لا يحتاجون إلى حماية بعد خروجهم. أما الذين يحتاجون إلى حماية حقا فهم أولئك الذين يعلمون سلفا أنهم أتوا أفعالا يجرمها القانون أثناء حكمهم، وأن مناصبهم هى التى حصنتهم ضد الحساب، ومن ثم يريدون أن يخرجوا وقد اطمأنوا إلى أنهم يحتمون بتلك الحصانة التى تمكنهم من طى صفحة الماضى ونسيانه. وقد أبدت شعوبنا دائما استعدادا للصفح عن الظلمة، لكنها دائما ترضى بالهم لكن الهم يتأبى ولا يرضى بها!