فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقات في إعفاءات ضريبية منحتها بلجيكا ل 39 شركة دولية كبرى، بما في ذلك شركة "باسف" الكيميائية العملاقة وشركة "بريتيش أمريكان توباكو"، للاشتباه في أن الإعفاءات قد تشكل مساعدات حكومية غير قانونية. وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر اليوم الاثنين :"إننا نشعر بالقلق من أن نظام ضرائب (الأرباح المفرطة) البلجيكي يمنح تخفيضات ضريبية كبيرة فقط لبعض الشركات متعددة الجنسيات"، معيدة بذلك فتح تحقيق في هذا الشأن. وكانت المفوضة ألزمت في كانون ثان/يناير من عام 2016 بلجيكا باسترداد 700 مليون يورو (774 مليون دولار)، هي قيمة ضرائب لم يتم تحصيلها من ما لا يقل عن 35 شركة دولية. إلا أن المحكمة العامة بالاتحاد الاوروبي ألغت في فبراير هذا القرار، وأوصت المفوضية الأوروبية بأنه يتعين عليها تقييم كل حالة على حده لتحديد ما إذا كان الإعفاء الضريبي يشكل مساعدات. وأعلنت المفوضية أنها أعادت فتح ال39 تحقيقا في القرارات الضريبية الصادرة عن بلجيكا للشركات، وأن التقييم الأولي يوضح أن قانون الضرائب البلجيكي يتم تطبيقه بشكل انتقائي. وطعنت المفوضية على قرار المحكمة العامة أمام المحكمة العليا. وشددت فيستاجر على أنه "يتعين على جميع الشركات دفع ضرائبها بصورة عادلة".