1300 جنيه تراجعا في خامات إنتاج الحديد.. والمصانع تتجاهل وتثبت الأسعار

«حماية الإغراق»: فرض رسوم وقائية على البليت يهدف إلى حماية الصناعة المحلية
-"منظمة التجارة العالمية" تشيد بقرار الرسوم الوقائية لتحقيق منافسة عادلة
-العشري: الدولار أثر بالإيجاب على صناعة الحديد والمستهلك لم يشعر بالتراجع
قال أيمن العشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنه على الرغم من تراجع خامات إنتاج الحديد بنحو 1300 جنيه للطن الواحد، لم يتراجع سعر الحديد للمستهلك بل ارتفع خلال الفترة الماضية منذ صدور قرار فرض رسوم على واردات البليت في 15 أبريل وحتى 31 أغسطس الماضي.
وأكد تقرير سابق لجهاز حماية الإغراق أن قرار وزارة الصناعة والتجارة فرض رسوم إغراق على البليت «الهدف منه حماية وتعميق الصناعة المحلية».
وقال مصدر مسئول في الجهاز، في تصريحات ل«الشروق»، إن تلك الرسوم تهدف إلى تعميق الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، وعدم الاستيراد من الخارج، إلى جانب المحافظة على الاستثمارات، وخلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.
وأشار التقرير إلى أن البليت يمثل 85% من تكلفة إنتاج حديد التسليح أي من المناسب معاملتهما كمنتج واحد، «هناك إمكانية للإحلال بينهما والتعامل معهما كمنتجات متشابهة».
ووفق المصدر، أسس التقرير نتائجه المساندة لفرض إجراءات وقائية على واردات البليت، بوقوع ضرر جسيم على صناعة الصلب المتكاملة نتيجة زيادة كبيرة ومفاجئة وحادة في واردات البليت وحديد التسليح مع تزامن مؤشرات الضرر مع تلك الواردات، مما يثبت وجود علاقة سببية مباشرة بينهما، وبالتالي الحاجة إلي فرض رسوم وقائية وهي نفس النتائج المبدئية التي توصل اليها جهاز التحقيق عند فرض الرسوم الوقائية لمدة 180 يوما في 15 أبريل الماضي.
من جهته، قال مصدر في منظمة التجارة العالمية في تصريحات خاصة ل"الشروق" إن الحكومة المصرية شأنها مثل كثير من دول العالم، قامت باتخاذ صلاحياتها لحماية صناعتها المحلية باعتبارها عضوا فى منظمة التجارة العالمية، "هذه خطوة طبيعية".
كانت وزارة التجارة والصناعة فرضت رسوم حماية على واردات البليت وحديد التسليح بنسبة 15 و25% على الترتيب، إلا أن أصحاب مصانع الدرفلة طعنوا على القرار أمام محكمة القضاء الإداري والتي أصدرت حكمها بوقف القرار.
وتصدر المحكمة الإدارية العليا الاحد المقبل الحكم في الدعاوى المقدمة من هيئة قضايا الدولة والشركات المتضررة، لإعادة فرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت.
وتعاني صناعة الحديد في مصر مغالطات كثيرة من البعض بشأن حقيقة تكبد بعض المصانع خسائر، وتراجع أسعار الخامات عالمياً واستقرار الأسعار محلياً، وما بين مؤيد ومعارض لفرض رسوم على البليت، فضلا عن عدم تراجع الأسعار محلياً رغم انخفاض أسعار الحديد عالمياً.
وعقد العشري، مقارنة بين قبل 15 أبريل تاريخ صدور قرار فرض رسوم 15% على واردات البليت وحتى 30 أغسطس، من خلال متغيرين أساسيين حدثا على قطاع صناعة الحديد في مصر أثراً فعليًا عليها، وهما تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه وتراجع أسعار خامات الحديد عالمياً.
وقال العشري، إنه بالرجوع للبيانات الرسمية من خلال أسعار البورصات، نجد أن سعر طن خامات الحديد كان 96 دولارا خلال شهر أبريل الماضي وتراجع إلى 85 دولارا منذ القرار وحتى نهاية أغسطس، وبذلك يبلغ التراجع في السعر 11.5%، علاوة على تراجع سعر الدولار بنسبة 3.25% خلال نفس الفترة، «بذلك نجد أن تراجع أسعار خامات إنتاج الحديد بالنسبة للمصانع المتكاملة وصل إلى 14.75% لو حسبنا أن 70% من تكلفة الإنتاج يتم احتسابها بالدولار».
ووفقا للعشري، ففي المصانع شبه المتكاملة سجل سعر خام الخردة خلال 15 أبريل الماضي مع بداية أزمة رسوم البليت 310 دولارات للطن، بينما أصبح الآن 268 دولاراً بقيمة تراجع 42 دولاراً بما يعادل 13.5% ويضاف إليها فرق الدولار الذي تراجع بنسبة 3.5% خلال نفس الفترة وهذا يعني تراجع تكلفة المصانع شبه المتكاملة بنسبة 17%.
وتابع أن سعر خام البليت سجل في مصانع الدرفلة خلال شهر أبريل 430 دولارا للطن بينما أصبح الآن 382.5 دولار بنسبة تراجع 11% ويضاف إليه فرق سعر الدولار، أى أن التراجع في تكلفة مصانع الدرفلة تصل نسبته 14.8%.