صناع الحديد يثبتون أسعاره رغم تراجع ثمن خاماته عالميا

• العشري: الدولار أثر بالإيجاب على صناعة الحديد بنسبة تراجع 3.5%.. والمستهلك لم يشعر بالتراجع
يواجه ملف صناعة الحديد في مصر مغالطات كثيرة من البعض هنا وهناك بشأن حقيقة وجود خسائر لدى بعض المصانع وتراجع أسعار الخامات عالمياً واستقرار الأسعار محليا.
وما بين مؤيد ومعارض في فرض رسوم على البيلت وسبب عدم تراجع الأسعار محلياً رغم تراجع أسعار الحديد عالمياً، نسلط الضوء هنا على البيانات والإحصائيات الرسمية محليا وعالميا.
عقد أيمن العشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، مقارنة بسيطة بين قبل 15 أبريل تاريخ صدور قرار فرض رسوم 15% على واردات البيلت وحتى 30 أغسطس، من خلال متغيرين أساسيين حدثا على قطاع صناعة الحديد في مصر أثراً فعليًا على هذه الصناعة، وهما تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه وتراجع أسعار خامات الحديد عالمياً، ومن هذين البندين سيكشف من المستفيد والخاسر من صناع الحديد سواء المصانع المتكاملة او شبه المتكامة والدرفلة.
وقال العشري إنه بالرجوع للبيانات الرسمية من خلال أسعار البورصات نجد أن سعر خامات الحديد عالميا من مكورات الحديد كان 96 دولارا خلال شهر أبريل الماضي وتراجع إلى 85 دولارا للطن منذ القرار وحتى 31 أغسطس، وبذلك يكون التراجع في السعر 11.5% وتراجع سعر الدولار بنسبة 3.25% بالمقارنة خلال نفس الفترة، وبذلك نجد أن تراجع أسعار خامات إنتاج الحديد بالنسبة للمصانع المتكاملة جاء بنسبة 14.75% لو حسبنا أن 70% من تكلفة الإنتاج يتم احتسابها بالدولار.
وبالنسبة للمصانع شبه المتكاملة، نجد أن خام الخردة كان خلال 15 أبريل الماضي وقت بداية أزمة رسوم البيلت 310 دولارات للطن وأصبح الآن 268 دولاراً للطن بقيمة تراجع في السعر بنحو 42 دولاراً لطن الخردة بما يعادل 13.5%، ويضاف إليها فرق الدولار الذي تراجع بنسبة 3.5% خلال نفس الفترة، وهذا يعني تراجع تكلفة المصانع شبه المتكاملة بنسبة 17%.
ونصل إلى مصانع الدرفلة، وبالمقارنة في الفترة من 15 أبريل وحتى 31 أغسطس، نجد أن سعر خام البيلت كان خلال شهر أبريل 430 دولارا للطن وأصبح الآن 382.5 دولار للطن، وهذا يعني تراجع سعره ب47.5 دولار للطن بما يمثل 11%، ويضاف إليه فرق سعر الدولار بنسبة 3.8%، أي أن التراجع في تكلفة مصانع الدرفلة نسبته 14.8% ولكن لابد أن ننتبه إلى أنه خلال الفترة من 15 أبريل وحتى الآن مفروض رسوم حماية على واردات البيلت بنسبة 15%. وبحسبة بسيطة نجد أن تراجع أسعار المادة الخام بنسبة 14.8% وتم فرض رسوم حماية 15% وهذا يعني استقرار الأسعار طوال هذه الفترة بمصانع الدرفلة، وفي المقابل نجد خامات أسعار الحديد بالنسبة للمصانع المتكاملة تراجعت بنسبة 14.75%، والمصانع شبه المتكاملة تراجعت تكلفتها بنسبة 17%.
وذكر العشري أن الغريب في الأمر أنه على الرغم من تراجع خامات إنتاج الحديد لم يتراجع سعر الحديد بالنسبة للمستهلك، ولكن على العكس ارتفعت الأسعار للمستهلك في نفس الفترة وهي منذ صدور قرار فرض رسوم على واردات البيلت في 15 أبريل وحتى 31 أغسطس الماضي.
ونجد أنه خلال شهر أبريل كان على سبيل المثال متوسط سعر طن الحديد للمستهلك في المصانع المتكاملة 11600 جنيه والآن السعر 11800 جميعا للطن، وفي المقابل نجد ارتفاع اسعار المصانع شبه المتكاملة الذي كان سعر طن الحديد في 15 أبريل حوالي 11.550 وأصبح الآن 11700 جنيه للطن، أما مصانع الدرفلة فكان سعر الطن في نفس الفترة 11.400 وأصبح الآن 11450 جنيها للطن.
وتسائل العشري عن المستفيد من تلك الرسوم وهل من المقبول تفاقم أرباح تلك المصانع في ظل عملية الاحتكار والانفصال عن الأسواق العالمية للمواد الخام والحد من المنافسة محلياً لصالح مصنعين محدودين حتى تتفاقم أرباحهم ويستفيدوا وحدهم من تحسن الأوضاع الاقتصادية وسعر الصرف دون أن يشعر المستهلك الذي عانى كثيراً خلال الفترة الماضية بأي تحسن.
وقال العشري إن رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق أكد في أكثر من حديث معه بأن إحدى الشركات التي تستحوذ على أكثر من 50% من الحصة السوقية لم تتقدم بشكوى على البليت، متسائلا من هو المتضرر من واردات البليت غير المتوفرة محلياً، مشيرا إلى أن سوق الحديد يشهد حالة من الشلل التام نتيجة القرارات غير المدروسة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة.