حكومة المكسيك تتحرك ضد القضاء في قضية اختفاء عشرات الطلاب

علن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الأربعاء، أن حكومته بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد القضاء وممثلي الادعاء العام على خلفية الإفراج عن مشتبه بهم في جريمة اختفاء وقتل 43 طالبًا في عام 2014.
وقال الرئيس لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحفي اليومي: "هذا شأن قضائي جد خطير، ولذلك سنتقدم بشكوى لدى مكتب المدعي العام والهيئة القضائية الاتحادية".
وجاءت تعليقات الرئيس في أعقاب تبرئة قاض لمشتبه به رئيسي في القضية، وإطلاق سراحه.
وواجه جيلداردو لوبيز أستوديلو، عضو العصابة المشتبه بها، اتهاما بإصدار الأوامر باختطاف وقتل الطلاب، الذين كانوا يدرسون في كلية ريفية لتدريب المعلمين بمنطقة "أيوتزينابا"، وقد اختفوا في مدينة "إيجوالا" جنوبي ولاية "جويريرو" قبل حوالي خمس سنوات.
وتوصلت تحقيقات رسمية إلى أن الشرطة قامت بإيقاف العديد من الحافلات التي كانت تقل الدارسين، وسلمت الطلاب لعصابة "جويريروز يونيدس" الإجرامية التي قامت بقتلهم ثم إحراق جثثهم. وشكك محققون مستقلون في النتائج التي توصلت إليها التحقيقات الرسمية.
ويعتقد أن لوبيز أستوديلو، هو الزعيم المحلي للعصابة الإجرامية، وقد أصدر قاض قرارا بإطلاق سراحه يوم السبت الماضي، بعدما استبعد دليلا رأى أنه تم الحصول عليه تحت وطأة التعذيب، أو بطريقة أخرى غير قانونية.
وبالإضافة إلى لوبيز أستوديلو، هناك 50 مشتبها بهم آخرين من المتوقع الإفراج عنهم قريبا، بحسب ما ذكره اليخاندرو انسيناس، نائب وزير الداخلية المكسيكي لحقوق الإنسان.
وأضاف انسيناس في المؤتمر الصحفي أنه جرى إطلاق سراح 53 من إجمالي 142 مشتبها بهم اعتقلوا منذ عام 2014.
واتهم انسيناس القضاة "بتفسير القانون على نحو فضفاض للغاية،" والمدعين بالافتقار إلى الدقة في تحقيقاتهم.
وقال: "بدلا من ضمان حق الضحايا في التوصل إلى الحقيقة وتحقيق العدالة، يجرى توليد ميثاق يؤيد الصمت والإفلات من العقاب".