عون: لبنان أمام مهلة قصيرة لإثبات قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن المقترحات المالية والاقتصادية التي تم التوافق عليها لبدء مسيرة النهوض الاقتصادي في البلاد، يجب أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ، خصوصا وأن المهلة قصيرة ولا تتعدى الستة أشهر ليثبت لبنان قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة.
وقال عون - خلال استقباله اليوم عددا من الوفود - "هناك بعض الأصوات التي تستمر بالاعتراض على كل شيء، كما حدث بالنسبة إلى الخطة الاقتصادية للنهوض بلبنان، حيث يستمر البعض في رفضها علما أنها ملائمة للغاية، ولكنهم لن يوقفونا وسنبدأ العمل".
وأضاف: "الاختلاف السياسي لا يجب أن يؤدي إلى خلاف جوهري على الوطن، خصوصا بعدما تمكنا من فرض استقرار أمني لاقى إشادات الجهات المحلية والدولية ورسّخ الأمان"، مشيرا إلى أهمية تشجيع الإنتاج الزراعي والصناعي، من أجل تحسين ميزان المدفوعات بعدما أصبح ما يتم صرفه على الاستيراد أكثر من الإنتاج.
وحذر الرئيس اللبناني من خطورة الشائعات وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن بعض الشائعات حول الأوضاع المالية والاقتصادية أثرت على معنويات اللبنانيين ودفعتهم إلى سحب ودائعهم في البنوك، معربا عن أمله في عودة الثقة إلى لبنان واستعادة الودائع وانتعاش الحياة الاقتصادية.
وكان الرئيس اللبناني ترأس بالأمس اجتماعا اقتصاديا بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ورؤساء الأحزاب والتيارات والقوى السياسية اللبنانية الرئيسية، وتم خلاله التوافق على إعلان "حالة طوارىء اقتصادية" لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العنيفة التي تمر بها البلاد، وإقرار خطة إصلاح مالي متوسطة المدى تمتد ل 3 سنوات (حتى عام 2022).
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني قد قررت الشهر الماضي الإبقاء على تصنيف الدولة اللبنانية دون تغيير (-B) مع نظرة مستقبلية سلبية، حيث أمهلت لبنان فترة 6 أشهر لاتخاذ إجراءات نحو ضبط واقعه المالي والاقتصادي، في حين خفضت وكالة فيتش وهي أيضا وكالة دولية متخصصة في نفس المجال، تصنيف الدولة اللبنانية درجة واحدة من (-B) إلى (CCC).
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد على 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ في موازنة 2018 نحو 5ر11%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.