تقارير: وسائل إعلام موالية ل«العدالة والتنمية» تلجأ لخطة تقشفية وتسريح العمالة بعد تراجع الدعم المالى اعترف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بأن سلسلة الأهداف الطموحة التى كان وعد بتحقيقها، فى الذكرى المئوية للجمهورية التركية الحديثة فى 2023، لا يمكن تحقيقها فى الموعد الذى حدده لها. وقال أردوغان في احتفالية ذكرى عيد النصر التركى، بالقصر الرئاسى «سنحقق أهدافنا لعام 2023، وإن كان ذلك مع تأخير لعدة سنوات»، بحسب صحيفة «بيرجون» التركية. وذكرت الصحيفة أن أردوغان أعلن أنه من المحتمل حدوث تأخير، دون أن يوضح ما إذا كان التأخير متعلقا بالأهداف الأولى، أم المعدلة. وكان حزب العدالة والتنمية الذى يترأسه أردوغان قد عدل فى يوليو الماضى، هذه الأهداف الطموحة المعلنة فى 2011 حيث خفض سقفها إلى النصف. وتشمل الأهداف الأولى، رفع الناتج الإجمالى المحلى إلى تريليونى دولار، ورفع متوسط دخل الفرد إلى 25 ألف دولار سنويا، علاوة على رفع حجم الصادرات بنحو 500 مليون دولار، وتقليص نسبة البطالة إلى 5%. وبحسب الصحيفة، وصل الناتج المحلى الإجمالى فى يوليو الماضى إلى 784 مليار دولار فى السنة الأخيرة، وبقى متوسط الدخل الفردى أقل من 10 آلاف دولار، كما ارتفع معدل البطالة فى البلاد لأكثر من 14%، وفقا للأرقام الرسمية المعلنة. وتعرضت تركيا فى عام 2018 إلى أزمة اقتصادية قوية فقدت خلالها الليرة التركية نحو 30% من قيمتها، وسط توقعات بألا تشهد البلاد نموا ملحوظا فى 2019. إلى ذلك، ذكر موقع «ميديا رادار» التركى، أمس، أن «تورك ميديا» وهى واحدة من أكبر شركات الإعلام الموالية للحكومة التركية، اتجهت لتطبيق إجراءات تقشفية، بسبب الصعوبات المالية، خاصة بعدما فقد حزب العدالة والتنمية، البلديات الكبيرة فى الانتخابات المحلية التى جرت فى 31 مارس الماضى، ما قلص الدعم الموجه للشركات الموالية له. وبموجب هذه الإجراءات، أوقفت الشركة التى تدير عددًا من الصحف اليومية ومحطات التلفزيون، طباعة ملحق صحيفة «أكشام» الأسبوعى «أكشام لايف»، كما قررت تسريح العاملين بصحيفة «جوناش» اليومية المطبوعة التابعة لها، وتحويلها إلى خدمة أخبار على الإنترنت، وفقا ل«ميديا رادار». ووفقا للموقع، فإن المجموعة الإعلامية العملاقة، التى تملك قناتى «24 تى فى» و«360 تى فى» قلصت عدد العاملين بهما، بسبب قلة التدفق النقدى الناتج عن توقف بلدية إسطنبول التى يترأسها المعارض أكرم إمام أوغلو، فى وقت سابق من الشهر الماضى، عن دفع 10 ملايين ليرة تركية شهريًا، كانت تدفع للشركة ك«نفقات إعلانية».