التضامن: لا صحة لحرمان المطلقة من معاش والدها بالقانون الجديد

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الصادر اليوم؛ لرصد الشائعات والرد عليها، عدم صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول حرمان المطلقة من معاش والدها وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد.
ومن جانبها، أكدت وزارة التضامن أنه لا صحة على الإطلاق لحرمان المطلقة من معاش والدها وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، مُوضحةً أن المعاش ينقطع عن الفتاة حين تتزوج، وتحصل على المعاش مرة أخرى في حالة الطلاق، مُشددةً على أن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مُستحقي المعاشات.
وأوضحت الوزارة أنه في حال حدوث طلاق، تقوم السيدة المطلقة بتقديم طلب إلى مكتب التأمينات المختص، يوضح حاجتها إلى صرف معاش والدها الراحل مع إرفاق أوراق قسيمة الطلاق الخاصة بها.
وناشدت الوزارة، جميع المواطنين، بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المُضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على الخط الساخن للوزارة (16439).