محافظ البحيرة يستعرض حجم مشروعات المناطق الصناعية بوادي النطرون وحوش عيسى

قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن دعم المناطق الصناعية والنهوض بها وتنميتها يعد أحد أهم المشروعات القومية التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا لدورها في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وزيادة مصادر الدخل وتنويعه.
وأضاف المحافظ أن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتذليل العقبات والمعوقات أمام المستثمرين يؤكد جدية الدولة والإرادة الحقيقية لبناء الوطن والنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.
كما أكد اللواء هشام آمنة أن محافظة البحيرة لديها منطقتين صناعيتين واعدتين بنطاق مركزي وادي النطرون وحوش عيسى سيمثلان قاطرة التنمية على أرض المحافظة.
المنطقة الصناعية بوادي النطرون الواقعة غرب المدينة على مساحة إجمالية 498.3 فدان بلغ عدد المشروعات المخصصة بها 312 مشروعا في القطاعات الصناعية (الغذائي - الهندسي - الكيماوي - الخدمات) بنسبة إشغال 64%، وبلغت عدد المشروعات القائمة 91 مشروعا منها 47 مشروعا بدأ الإنتاج، و44 مشروعا تم الحصول على رخص التشغيل، وفي مرحلة التشغيل التجريبي و100 مشروع تحت الإنشاء، بالإضافة إلى 121 مشروعا جاري السير في إجراءات التراخيص والموافقات، كما بلغ إجمالي تكلفة توصيل المرافق 122 مليون جنيه؛ وذلك لترفيق المنطقة ومدها بمرافق الكهرباء والمياة والغاز والصرف الصحي والتليفونات والطرق وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالمرحلة الأولى والثانية بالمنطقة 100%، والمرحلة الثالثة والرابعة 55%.
وبالنسبة للمنطقة الصناعية بحوش عيسى الواقعة على مساحة 346 فدانا بمنطقة الطرانة بلغ إجمالي عدد المشروعات المخصصة 65 مشروع (أعلاف - غذائي - هندسي - كيماوي - دوائي) بنسبة إشغال 30% بدأ 2 مشروع منهم بالإنتاج، و2 مشروع تشغيل تجريبي، و12 مشروعا تحت الإنشاء، و49 مشروعا جاري السير في الإجراءات والموافقات، وبلغ إجمالي تكلفة توصيل المرافق للمنطقة 77 مليون جنيه من الكهرباء والمياة والغاز والطرق بنسب تنفيذ مختلفة وجاري التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال عملية ترفيق المنطقتين.
وأشار المحافظ إلى أن المنطقة الصناعية بحوش عيسى تضم منطقة الصناعات النسيجية على مساحة 15 فدانا لإقامة مجمع للصناعات النسيجية والمفروشات، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية المتضمنة إقامة 13 مجمعا صناعيا بمحافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وتنفيذ الإشغالات العسكرية حيث يتكون المشروع من المنطقة الصناعية (864 ورشة بمساحة 45 م للورشة - المنطقة الإدارية التجارية - مبني إداري - منفذ بيع - خدمات بنكية - مبنى المعارض - المنطقة الخدمية كافيتريا - مطعم - مسجد) وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمجمع 50%.
وأكد المحافظ على ضرورة تشجيع وجذب الاستثمارات الجادة وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترضهم من معوقات خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والتنظيمية والفنية المطلوب استيفائها من الجهات التنفيذية المعنية.
ووجه المحافظ بتضافر الجهود والتنسيق ما بين كل الجهات المعنية للإسراع في تطوير وتنمية المناطق الصناعية لدعم الاقتصاد القومي وتنمية موارد المحافظة وتوفير فرص عمل مناسبة لشباب المحافظة.