السفير صلاح حليمة: الإعلان الدستوري بالسودان له أهمية بالغة للمنطقة ولدول الجوار

قال السفير الدكتور صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن وثيقة الإعلان الدستوري التي تم التوقيع عليها اليوم السبت بين طرفي المعادلة السودانية وهما المجلس العسكري الانتقالي والقوى الثورية لها أهمية بالغة للمنطقة ولاسيما لدول الجوار.
وأضاف السفير صلاح حليمة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري بالسودان - : أن هذا الاتفاق بما يحويه من مجالات أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية يمثل أهمية كبيرة لمصر باعتبار أن الأمن والاستقرار في السودان يرتبط بالأمن والاستقرار في مصر .. مذكرا بأن مصر تعتبر امتدادا للسودان كموقع استراتيجي وأن العكس كذلك، إذ أن كلا البلدين يكملان بعضهما البعض.
وأشار إلى أن العلاقات بين مصر والسودان ذات روافد متعددة جغرافيا وتاريخيا وثقافيا واجتماعيا فضلا عن المصالح المشتركة ومياه النيل..واصفا العلاقات المصرية السودانية ب"الفريدة والمتنامية".
واعتبر السفير صلاح حليمة أن "قوى الحرية والتغيير" والمجلس العسكري الانتقالي شريكان يمثلان تحالف الشعب مع الجيش في مسيرة الثورة التي استهدفت تحقيق الحرية والسلام والعدالة .. مشددا على أن الإعلان الدستوري يمهد لإقامة نظام ديمقراطي مدني..معتبرا أن هذا النظام الجديد يعد تغييرا جذريا لكافة جوانب الحياة داخل السودان سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية .. توقع السفير صلاح حليمة أن يحمل رؤية جديدة تقوم على أساس علاقات متوازنة مع دول الجوار وفي نطاق المحيط الإقليمي والدولي.
ورأى أنه سيكون هناك تغير جذري في التوجهات السياسية بالسودان خاصة وأن الاتجاه الحالي يختلف تماما عن السابق .. معربا عنً اعتقاده بأن النظام الجديد بالخرطوم يؤكد على ضرورة وأهمية أن يتم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وهو الامر الذي يمهد لعلاقات طيبة واقتصادية مع كافة الدول وذلك نظرا لأن الإرهاب كان يحول دون أي تعاون اقتصادي في إطار دولي.
كما توقع السفير صلاح حليمة أن يكون للنظام الجديد تأثير إيجابي في حل مشكلة الديون المستحقة على السودان والتي تقدر بنحو 60 مليار دولار.
وقال: إن هذا التغيير سيكون له أثر كبير جدا على العلاقات المصرية السودانية خاصة أن القاهرة تولي اهتماما كبير بعلاقاتها مع الخرطوم في كافة المجالات..منوها بالمشروعات الكبرى بين البلدين لاسيما في البنية التحتية سواء كانت سككا حديدية أو برية أو نهرية أو ملاحية أو ربطا كهربائيا فضلا عن وجود منطقة صناعية مصرية بالخرطوم.
وأكد نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية أن هناك علاقات تجارية واستثمارية متنامية بين مصر والسودان وأن الإعلان الدستوري سيفتح مجالات واسعة وجديدة في العلاقات بين البلدين ، خاصة أن هناك مشروعات كثيرة لاتزال مطروحة سواء في مجال الزراعة أو التعدين والصناعة ويمكن أن تخرج إلى النور من خلال العلاقات الطيبة بين البلدين في ظل المرحلة الحالية التي مهد لها الاعلان الدستوري.
وقد شهد السودان اليوم توقيع الإعلان الدستوري الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري وقادة الحركة الثورية بهدف الانتقال إلى الحكم المدني؛ وذلك وسط أجواء احتفالية بالبلاد حيث تحدد وثائق الاتفاق التاريخي الذي تم إبرامه فترة حكم انتقالية مدّتها 39 شهراً.