دول الخليج.. متضرر أم مستفيد من الحرب التجارية بين واشنطن وبكين؟

تثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تساؤلات حول تداعياتها على دول الخليج العربية. فهذه الدول حليفة استراتيجية لواشنطن من جهة، لكن تربطها علاقات اقتصادية وثيقة مع الصين، فكيف ستتأثر بصراع العملاقين؟
يبدو أن مؤشرات أسهم الأسواق دول الخليج العربية أصبحت تتغير بتقلب مزاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فعندما يهدد الأخير الصين بفرض المزيد من الرسوم الجمركية، تهبط الأسهم الخليجية، لتعود للتعافي من جديد مع جرعات الأمل التي يعطيها سيد البيت الأبيض أحياناً حول إمكانية الوصول إلى اتفاق مع العملاق الصيني، وبالتالي انتهاء الحرب التجارية بين الجانبين. هذا التذبذب في المؤشرات يطرح تساؤلات حول تداعيات الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم على دول الخليج. العربية
ففي خضم التهديدات المتبادلة بين أمريكا والصين بفرض رسوم جمركية متبادلة على البضائع، يسير نمو الطلب العالمي على النفط بأبطأ وتيرة منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، كما أكدت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي. وقد ظهرت نتائج بداية الحرب التجارية بشكل واضح على الصين، والتي انخفض نمو ناتجها الصناعي إلى أدنى مستوى له في أكثر من 17 عاماً.
تراجع عائدات النفط مقابل رخص الأسعار
وطالما أن التهديدات المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم تكبح الطلب على النفط الخام، كما يرى خبراء، فإنها تؤدي إلى تراجع أسعار النفط، لتقدم سبباً جديداً للقلق في أسواق الشرق الأوسط، ودول الخليج بالتحديد، التي تعتمد على النفط بشكل رئيسي.
فقد ينعكس تراجع نمو الاقتصاد الصيني سلباً على دول الخليج من حيث تراجع عائداتها النفطية، حيث أن الصين من المستوردين الرئيسيين للنفط الخليجي، كما يوضح د. إبراهيم محمد، الخبير الاقتصادي في DW عربية. لكن الخبير يشير إلى أن تراجع الاقتصاد الصيني قد يشكل بنفس الوقت فائدة للأسواق العربية. ويتابع: "البضائع الصينية ستصبح أرخص، وبالتالي ستتمكن دول الخليج من استيراد كمية أكبر من المنتجات الصينية بنفس المبالغ".
الرئيس الصيني شي جينغ بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ويرى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الكويت، د. فايز النشوان، أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة لم تنعكس سلباً حتى الآن على العلاقات التجارية لدول الخليج مع الصين، ويضيف في حديث مع DW عربية: "لكن تنامي هذا الخلاف قد يؤثر سلباً على دول الخليج، وذلك إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على من يتعامل مع الصين"، ويتابع: "حتى الآن ليس هناك مفاوضات بين دول الخليج والولايات المتحدة حول إعادة تقييم علاقاتها التجارية مع الصين".
عقوبات محتملة واستثناءات؟
ويستبعد الخبير الاقتصادي د. إبراهيم محمد أن يفرض ترامب على حلفائه الخليجيين قطع علاقاتهم التجارية مع الصين، ويضيف: "الولايات المتحدة نفسها غير قادرة على الاستغناء عن البضائع الصينية، ولا توجد بدائل أخرى، فأمريكا لا تستطيع أن تزود دول الخليج ببضائع لتحل محل البضائع الصينية".
ويشير د. محمد إلى أن دول الخليج اضطرت أيضاً للجوء إلى الصين من أجل توسيع شبكات الجيل الخامس من المحمول لعدم امتلاكها الكفاءات البديلة من أجل إنشاء تلك الشبكات أو توسيعها.
من جانبه يحذر الخبير السياسي فايز النشوان من أن انخفاض النمو الاقتصادي في دول الخليج سيؤثر على الولايات المتحدة أيضاً، ويضيف: "الاستثمارات السعودية والقطرية والكويتية في الولايات المتحدة تصل إلى مئات مليارات الدولارات، وهذه الاستثمارات ستقل فيما لو تأثر الاقتصاد الخليجي سلباً".
لكن حتى ولو وصلت الأمور إلى أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على من يتعامل مع الصين، كما يقول النشوان، فإن دول الخليج ستعمل على أن يتم منحها استثناءات، على غرار الاستثناءات التي منحتها الولايات المتحدة لبعض الدول فيما يتعلق بالتعامل مع إيران، بحسب قوله.
توجه خليجي إلى الصين؟
ويعتقد النشوان أن العلاقات الاقتصادية الوثيقة لدول الخليج مع الصين تعود إلى العديد من "التجارب الجيدة معها"، مشيراً أن ذلك هو ما جعل دول الخليج تصبح جزءاً من مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، والتي تعرف ب"طريق الحرير الجديد". وتشمل المبادرة، التي تبلغ قيمة الاستثمارات فيها تريليون دولار، إنشاء مشاريع بحرية وسكك حديد وشبكة طرق في آسيا وإفريقيا وأوروبا.
وقد زار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بكين الشهر الماضي، وبحث خلالها مع الرئيس الصيني شي جينغ بينغ المشروع الصيني الضخم.
كما زار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الصين والهند وباكستان في شباط/فبراير من العام الجاري. ووقع بن سلمان مع الصين سلسلة من الاتفاقيات لتعزيز العلاقات الثنائية، وأكد من بكين أن مبادرة "طريق الحرير الجديد" تتلاقى مع رؤية 2030 السعودية.
وجاءت زيارة بن سلمان إلى الصين بعد حوالي شهر من زيارة قام بها أمير قطر إلى بكين، وقع خلالها الطرفان، القطري والصيني، عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل البنية التحتية، وتدريب الدبلوماسيين، وخطة التنفيذ المشتركة القطرية الصينية لمبادرة "طريق الحرير".
"أمريكا أولاً"
ولا يعتقد أستاذ العلاقات الدولية فايز النشوان أن العلاقات الاقتصادية بين الصين ودول الخليج، ستجعل الأخيرة تغير من سياساتها أو تبتعد عن الولايات المتحدة، حليفتها الاستراتيجية، ويوضح: "دول الخليج تعلم أن التحالف السياسي مع الصين ليس لصالحها، فالصين بطبيعتها متحفظة سياسياً ولا تبدي دوراً فعالاً في الأزمات والخلافات التي تشهدها المنطقة، بدءاً بالحرب على داعش مروراً بالأزمة الخليجية (بين السعودية وقطر) وحتى في الأزمة الحالية بين دول الخليج وإيران بعد مسألة الاعتداءات على الناقلات النفطية".
ويؤكد النشوان أنه وعلى افتراض أن دول الخليج وجدت نفسها أمام عملية تفاضل بين أمريكا والصين، فإنها ستختار أمريكا بالتأكيد، على حد تعبيره، مبرراً ذلك بوجود اعتبارات استراتيجية كثيرة، مع الإشارة إلى أن خفض أو قطع العلاقات مع الصين لن يكون سهلاً عليها.