مضت 6 سنوات على واقعة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ولاتزال القضية الأكبر على مستوى أحداث ما بعد ثورة 30 يونيو مفتوحة أمام القضاء وتنتظر القول الفصل من محكمة النقض، وهي التي تضم 739 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب"اعتصام رابعة". • عامان من التحقيقات وإحالة 739 متهمًا إلى محكمة الجنايات بدأت تحقيقات النيابة العامة فيما حدث بميدان رابعة العدوية، منذ اليوم الأول لعملية الفض، حيث استمعت إلى أقوال من قُبض عليهم خلال يوم الفض وتجاوز عددهم ألف متهم، وأخلت سبيل المئات منهم، وأمرت بحبس المئات أيضا على رأسهم قيادات جماعة الإخوان الذين ألقى القبض عليهم واحدًا تلو الآخر. انتهت التحقيقات إلى اتهام 739 شخصا بأنهم خلال الفترة من 21 يونيو حتى 14 أغسطس 2013، ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل، فضلا عن تقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التى أجمع الشعب المصرى عليها. حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 12 ديسمبر 2015 لنظر أولى جلسات القضية أمام الدائرة 28 جنوبالقاهرة برئاسة المستشار حسن فريد. • 3 سنوات من المحاكمة بدأت الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في 12 ديسمبر 2015 بقاعة المحاكمات بمعهد أمناء الشرطة بطرة، ولم تحُضر أجهزة الأمن المتهمين المحبوسين في القضية والذين قارب عدد 400 متهما لعدم اتساع قفص الاتهام لهم، وتسلمت المحكمة خطابا يفيد بتنفيذ توسعات في قفص الاتهام، مما اضطرها إلى التأجيل. وشهدت جلسات المحاكمة طيلة السنوات الثلاث، فض الأحراز التي تضمنت مشاهد فيديو، والاستماع إلى الشهود، ومرافعات النيابة العامة والدفاع، كما شهدت تقدم دفاع المتهمين بطلب رد المحكمة، إلا أنه لم يُقبل. • الحكم على المتهمين (8 سبتمبر 2018) أصدرت المحكمة حكمها في القضية بالإعدام شنقا ل75 متهما بينهم قيادات إخوانية أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدي غنيم، ومن الجماعة الإسلامية طارق الزمر وعاصم عبد الماجد. وعاقبت المحكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ووزير التموين الأسبق باسم عودة و45 آخرين من قيادات وعناصر الإخوان بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 15 سنة ل374 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لأسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والسجن 10 سنوات ل22 متهمًا حدث، والسجن المشدد 5 سنوات ل215 متهمًا منهم الصحفي محمود شوكان، وانقضاء الدعوى بالوفاة ل5 متهمين. وتضمن الحكم إلزام المتهمين المحكوم عليهم برد قيمة الأشياء التي خربوها، ماعدا المتهمين الحدث، وحرمان المتهمين المحكوم عليهم من التصرف في أموالهم وأملاكهم وإدارتها وعزلهم من وظيفتهم الأميرية، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية ماعدا المتهمين الحدث. • انتهاء مدة العقوبة ل 215 متهما.. وخروج شوكان وقعت النيابة العامة عقوبة الإكراه البدني على المتهمين المنتهية مدة عقوبتهم، وذلك لمدة 6 أشهر، بدءا من يوم 16 أغسطس 2018 حتى يوم 16 فبراير 2019، إعمالا لنص المادة 514 من قانون الإجراءات الجنائية؛ لعدم سداد المتهمين المصاريف الجنائية والتعويضات المقضي بها فى حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 8 أغسطس الماضي، والذي نص على: «إلزام المتهمين برد قيمة الأشياء التي خربوها وبالمصاريف الجنائية». ورغم الإفراج عن شوكان في 4 مارس 2019، فإن المتهمين يواجهون 3 عقوبات تبعية أخرى موقعة عليهم من محكمة الجنايات، وهي: «حرمانهم من إدارة أموالهم وأملاكهم، وعزل من يعمل منهم من وظيفته الحكومية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات مقبلة». • المتهمون يطعنون.. وترقب لتحديد جلسة محكمة النقض خلال شهرين من حكم الجنايات تقدم دفاع المتهمين المحكوم عليهم بطعون على الحكم أمام محكمة النقض، والتي لم تحدد جلسة لنظرهم حتى الآن. الحكم الذي ستصدره محكمة النقض في القضية سيصبح نهائيا وباتا لا يجوز الطعن عليهم مرة أخرى. وسيكون أمام محكمة النقض إما تأييد الحكم كما هو حال اطمئنانها لما ساقته محكمة الجنايات من أدلة، وإما تصحيح الحكم بما يتضمن النزول بالعقوبات المقررة على بعض المتهمين، وإما إلغاء الحكم على أن تنظر محكمة النقض مباشرة موضوع القضية من جديد.
