الثلاثاء.. «جنايات القاهرة» تعلن أسباب أحكام «فض اعتصام رابعة»

تصدر الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الثلاثاء 2 أكتوبر، حيثيات الحكم بمعاقبة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"فض اعتصام رابعة العدوية"، والتي أصدرتها على المتهمين بأحكام تراوحت بين الإعدام شنقا ل 75 متهمًا والسجن المؤبد لحوالي 47 متهمًا.
ومن أبرز المتهمين: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، حيث عاقبت 374 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وعاقبت أسامة مرسي العياط نجل الرئيس المعزول بالمشدد 10 سنوات.
وعاقبت المتهمين الحدث وعددهم 22 متهما بالسجن لمدة 10 سنوات لما نسب إليهم من تهم، وعاقبت 215 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات من بينهم المصور الصحفي محمود أبو زيد شوكان، وحكمت بانقضاء الدعوي الجنائية لخمس متهمين آخرين لوفاتهم.
وألزمت المحكوم عليهم جميعا عدا المتهمين الحدث برد قيمة الممتلكات التي خربوها وحرمانهم من إدارة أموالهم أو التصرف فيها وعزلهم من وظائفهم الحكومية.
وقررت المحكمة وضع المحكوم عليهم عدا المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام شنقا والسجن المؤبد تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة الصادرة ضدهم وإلزام المحكوم عليهم عدا الحدث المصاريف الجنائية، كما قضت بعدم قبول الدعوى المدنية المقدمة من 2 شكلاً وفي الموضوع برفضها.
تصدر حيثيات الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.
تحمل القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر وتضم 739 متهمًا، بينهم المصور الصحفي "شوكان" (محبوس)، وآخرون هاربين أبرزهم: وجدي غنيم، وعاصم عبدالماجد، وطارق الزمر.
كانت نيابة شرق القاهرة قد أسندت للمتهمين تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وتدبير تجمهر بميدان "رابعة العدوية"، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، بغرض ترويع وتخويف الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم، أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي، ومقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وحيازة أسلحة نارية.