مستقبل المبادرة الإفريقية لإسكات البنادق بعد عام 2020

نشرت مؤسسة Institute For Security Studies تقريرا عن مبادرة إسكات البنادق نعرض منه ما يلى:
فى اجتماعه فى نيامى بالنيجر فى يوليو الماضى، قرر وزراء المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى أن يكون موضوع الاتحاد الإفريقى لعام 2020 هو «إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا. وكمشروع رئيسى لجدول أعمال 2063، اعتمد رؤساء دول الاتحاد الإفريقى مبادرة «إسكات البنادق 2020» خلال الذكرى الخمسين لقيام منظمة الوحدة الإفريقية / الاتحاد الإفريقى فى عام 2013.
حيث كانت لديهم رؤية طموح وهدف محدد منذ البداية يتمثل فى جعل إفريقيا خالية من الصراعات، وجعل السلام حقيقة واقعية لجميع شعوب القارة وتخليصها من الحروب والصراعات الأهلية وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث الإنسانية والصراعات العنيفة ومنع الإبادة الجماعية فى غضون سبع سنوات أى بحلول عام 2020. ومع ذلك، أكدت الرؤية أن الصراعات داخل القارة هى أحد أكبر التحديات التى تواجه تنفيذ جدول أعمال عام 2063 مخطط القارة لأفريقيا المسالمة والمزدهرة.
خطوات عملية
حاول مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقى ترجمة هذه الرؤية الكبرى إلى خطوات عملية من خلال اعتماد «خريطة الطريق الرئيسية للخطوات العملية لإسكات البنادق بحلول عام 2020» فى عام 2016. وأكدت خريطة الطريق على الصلة الوثيقة بين السلام والأمن والحكم والتنمية فى الحفاظ على السلام. كما حددت تفسيرا شاملا للتحديات التى تواجه أفريقيا فى جهودها لمنع الصراعات وحلها. بالإضافة إلى ذلك، قام بتعيين نقاط محددة لتنفيذ الخطوات العملية خلال المواعيد النهائية المحددة.
وبينما كان من المتوقع أن تنفذ الدول الأعضاء بعض الأنشطة، على أن يكون مجلس السلم والأمن أو مفوضية الاتحاد الإفريقى أو الجماعات الاقتصادية الإقليمية أو الآليات الإقليمية ومختلف أجهزة الاتحاد الإفريقى والمجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للاتحاد الإفريقى المنفذون الرئيسيون لخريطة الطريق. وفى الوقت الذى وضعت فيه خريطة الطريق مخططا واسعا للأهداف طويلة المدى، إلا أنها كانت محكوم عليها بالفشل نظرا لضيق الوقت حيث إنه كان أمامها أربع سنوات فقط للتغلب على العديد من التحديات التى تعوق تحقيق السلام والأمن فى إفريقيا..
تقييم الإنجازات
من الواضح أن مجرد تبنى موضوع عام 2020 «إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية فى أفريقيا» لن يحقق أفريقيا خالية من الصراعات. إلا أنه فى نفس الوقت سوف يحفز أصحاب المصلحة على تقييم الإنجازات والتحديات التى تواجه تنفيذ خريطة الطريق. وسينظر مجلس السلم والأمن الأفريقى، بصفته مهندس خريطة الطريق، فى ردود فعل أصحاب المصالح المختلفين فى العام المقبل عند وضع خطة عمل أكثر قوة تقود إلى تحقيق أفريقيا مسالمة ومزدهرة كهدف مستمر بعد عام 2020..
هل توجد شروط لمبادرة إسكات البنادق؟
تواجه خارطة الطريق عقبات تشغيلية ومؤسسية تنبع أساسا من افتراضها الأساسى أن «شروط مبادرة إسكات البنادق متحققة بالفعل فى القارة». وهذا غير صحيح حيث إن أنشطة المتطرفين وغيرهم من الجماعات المتمردة فى الساحل وحوض بحيرة تشاد، والعنف المرتبط بالتحولات السياسية والمستوى غير المسبوق لتغيرات المناخ والتهجير الناجم عن الكوارث الطبيعية كلها تشكل تهديدا وتحديا لقدرة الدول على الحفاظ على سلامة مواطنيها. حيث سقط عدد من البلدان أيضا فى صراعات عنيفة بسبب ضعف المؤسسات الحكومية وعدم الاستقرار السياسى، كما هو الحال فى جنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالى وليبيا. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الإرادة السياسية للدول الأعضاء وقدرتها على تنفيذ قرارات الاتحاد الإفريقى ليست قوية بالشكل المطلوب.
عدم وضوح خريطة الطريق
عقبة أخرى من العقبات التى تقف عائقا أمام تنفيذ خارطة الطريق هى التناقضات المتأصلة وعدم وضوح الأنشطة بالشكل الكافى، على سبيل المثال، الاقتراح القائل بضرورة بناء القدرات وتفعيل المكونات الرئيسية فى بنية السلام والأمن الإفريقية مثل القوة الاحتياطية فى إفريقيا وفريق الحكماء. فى الوقت نفسه، تسند خارطة الطريق المسئوليات إلى أجهزة مجلس السلم والأمن، متوقعين أن لديهم القدرة بالفعل على الاستجابة لتحديات السلام والأمن.
هناك مسألة أخرى تتمثل فى تمويل تطبيق خارطة الطريق. حيث كان من المتوقع فى معظم الحالات أن تقوم الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية بتمويل الأنشطة، وكذلك مفوضية الاتحاد الإفريقى، والعديد من أجهزة وأدوات الاتحاد الإفريقى الأخرى. ومن غير الواضح ما إذا كانت مساهماتهم فى صندوق السلام كافية أم لا وسيتعين عليهم القيام بجمع المزيد من الأموال وتعبئة الموارد لتنفيذ خريطة الطريق. حيث يعتمد تنفيذها بشكل كبير على التعاون والتنسيق بين الاتحاد الإفريقى والمجموعات الاقتصادية، ومع ذلك فقد بدأت للتو مناقشات رسمية حول تقسيم العمل فيما بينها.
بالإضافة إلى ذلك، فى حين تفترض خارطة الطريق الطبيعة المتكاملة لقضايا الحكم والسلام والأمن، فقد استجابت مفوضية الاتحاد الأفريقى حتى الآن للقضايا السياسية وقضايا الحكم وعدم الاهتمام بالشكل الكافى بقضايا السلام والأمن..
تم إدراج أمانة المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى ومنظمات المجتمع المدنى كنقاط اتصال أو منفذة لبعض الأنشطة داخل خريطة الطريق. ومع ذلك، لم يعمل المجلس الاقتصادى والاجتماعى على الإطلاق، وليس هناك خطط واضحة للاتحاد الإفريقى لإشراك منظمات المجتمع المدنى.
فرص لمراجعة خارطة الطريق
إن الإصلاح المؤسسى للاتحاد الأفريقى، وتنشيط التنسيق بين الاتحاد الإفريقى والمجموعات الاقتصادية الإقليمية وآليات الإدارة، واختيار «إسكات البنادق» كموضوع للاتحاد الإفريقى لعام 2020، على الرغم من التحديات العديدة، إلا أنه فرصة لوضع خطة عمل منقحة لتحقيق إفريقيا المسالمة والمزدهرة بعد عام 2020..
حاول الاجتماع التنسيقى لمنتصف العام للاتحاد الإفريقى والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ومنظمات الإدارة الإقليمية فى يوليو الماضى تقديم مزيد من التوضيحات حول تقسيم العمل بين الاتحاد الإفريقى والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء من حيث صياغة السياسات واعتمادها وتنفيذها ورصدها وتقييم التقدم التى تحققه. ومن المتوقع أن يتم إجراء المزيد من النقاش حول تقسيم العمل بينهم خلال قمة الاتحاد الأفريقى القادمة فى يناير 2020 وفى الاجتماع التنسيقى القادم..
وتركز عملية الإصلاح أيضا على تنشيط صندوق السلام التابع للاتحاد الأفريقى، والذى حصل بالفعل على تمويل أكبر من الدول الأعضاء أكثر من أى وقت مضى. وسيمكن ذلك من تنفيذ المزيد من الأنشطة الموجهة نحو قضايا السلام والأمن، والتى سيكون بعضها ضمن خريطة الطريق.
مستقبل مبادرة «إسكات البنادق»
أنشأ الاتحاد الأفريقى وحدة إسكات البنادق. وضعت هذه الوحدة، بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة، خطة عمل للتتبع السريع لإسكات البنادق بحلول عام 2020، ولتحديد أولويات الإجراءات والتدخلات حتى نهاية عام 2020. وستقود تنسيق الأنشطة حول الموضوع بمساعدة الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقى لإسكات الأسلحة فى أفريقيا..
ينبغى على مجلس السلم والأمن، بصفته مهندس خارطة الطريق، أن يقيم فى العام القادم الإنجازات وتحديات التنفيذ من قبل مختلف أصحاب المصلحة. وسيكون هناك آلية لتقييم خارطة الطريق، والذى طلب مجلس السلم والأمن من مفوضية الاتحاد الأفريقى وضع اللمسات الأخيرة عليه.
يجب وضع اللمسات الأخيرة على رصد وتقييم تنفيذه قبل نهاية عام 2020، حتى يتمكن المجلس من دمج الدروس المستفادة وأخذ زمام المبادرة فى وضع خطة عمل قوية لإسكات البنادق فى إفريقيا بعد عام 2020.
إعداد: ريهام عبدالرحمن العباسى
النص الأصلى
https://bit.ly/33fe3rn