القيادي الإخواني المتهم في تفجير معهد الأورام.. محكوم بالإعدام في «اغتيال النائب العام»

• أحمد عبد الهادي.. المتهم رقم (1) فى قضية اغتيال النائب العام.. والمحكمة: قاد عملية الاغتيال وتخابر مع حماس
• القيادي الإخواني مدرج بحكم نهائي على قائمة الإرهابيين.. و«العسكرية» تنظر اتهامه فى إدارة خلايا مسلحة ب«حسم ولواء الثورة»
كشفت مصادر قضائية مُطلعة، أن القيادي الإخواني أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي المتهم وفقا لبيان وزارة الداخلية بالضلوع فى تفجير معهد الأورام الأحد الماضي، يواجه حكمًا غيابيا بالإعدام؛ لاتهامه باغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، فضلا عن إدراجه بحكم نهائي على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، لاتهامه بقضية «حسم ولواء الثورة» والتي تنظر وقائعها حاليا المحكمة العسكرية.
واتهمت الداخلية فى بيان رسمي، مساء أمس الخميس، -والذي أعلنت خلاله هوية قائد العملية الإرهابية بوسط القاهرة-، القيادي الإخواني أحمد عبد الهادي بالضلوع فى التفجير، واصفا إياه بأحد وسائل الاتصال وتلقي التكليفات من كوادر حركة حسم بالخارج.
ويبرز اسم القيادي الإخواني الطبيب أحمد عبد الهادي، مواليد 29 مارس 1960، على رأس قائمة متهمي «اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات»، وهي القضية التي أصدرت فيها محكمة النقض حكما نهائيا للمتهمين الصادر ضدهم حكم الجنايات "أول درجة" حضوريًا بينما يبقى أمام القيادي الإخواني والمتهمين المحكومين غيابيًا فرصة لإعادة إجراءات محاكمته فى القضية، حال تسليم أنفسهم للسلطات.
وأوردت المحكمة في حكمها، وفقا لما جاء في التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية وأقوال الشهود، -والتي قالت المحكمة إنها اطمئنت إليها-، أن القيادي عبد الهادي تولي قيادة داخل جماعة الإخوان وتخابر مع قيادات حركة حماس "الجناح المسلح للجماعة" في التخطيط لقتل المستشار الراحل هشام بركات، موضحة أنه (عبدالهادي) أمد العناصر "المُدانة" بتنفيذ عملية الاغتيال بالمعونات اللازمة لتنفيذ العملية.
وقال ضابط بجهاز الأمن الوطني في شهاداته أمام جهات التحقيق والمحكمة، إن عبدالهادي شارك رفقة قيادات إخوانية فى اجتماعات تنظيمية بدولة تركيا تستهدف تطوير عمل اللجان النوعية المسلحة للجماعة، وتأسيس مجموعات أخرى أكثر تتطورا، تتولى عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسسات الجيش والشرطة، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية، والشخصيات المعارضة لأفكار وتوجهات الجماعة-.
وذكر الضابط، أن تحرياته السرية أكدت أن عبد الهادي عقد اجتماعا فى تركيا رفقة القياديين الاخوانيين محمد جمال حشمت، ومحمود محمد فتحي، و ضابط بمخابرات حركة حماس يدعى أبو عبد الله، مكني ب«أبو عمر»، موضحا أنهم أصدروا تكليفاتهم لثلاثة متهمين هاربين "ذكر أسماءهم" بتطوير عمل المجموعات المسلحة للجماعة "مجموعات العمليات النوعية"، وذلك عن طريق تأسيس أخرى متقدمة تعمل على محورين رئيسين، أولها تنفيذ أعمالا عدائية محدودة ضد أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشأت العامة؛ بغرض إرباك القوات واستنزافها، أما المحور الثاني فجاء استراتيجياً يقوم على استهداف القائمين على مؤسسات الدولة والشخصيات العامة.
وأضاف الضابط، أن عبدالهادي وقيادات الإخوان أبلغوا المتهمين المُكلفين بعمل المجموعات المسلحة، بتقديم كافة أوجه الدعم لهم؛ لتنفيذ العمليات داخل البلاد، وأمدوهم بالأموال والمعونات، مشيرا إلى أن تلك المجموعات شكلت فيما بعد خلايا عنقودية مسلحة خططت ورصدت ونفذت عملية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
كما يضلع عبد الهادي، وهو أحد قيادات الإخوان لاسيما بمحافظة الفيوم، كمتهم رئيسي في تحقيقات القضية التي تحمل الرقم 123 لسنة 2018 عسكرية والمعروفة إعلاميًا ب«حسم ولواء الثورة»، وهي القضية الأبرز لعناصر التنظيم المسلح، حيث تنظرها محكمة الجنايات العسكرية، ومؤجلة لجلسة 21 أغسطس.
وبرز اسم عبد الهادي في قرار الاتهام برقم 5 بين المتهمين، ووجهت النيابة له تهم الانضمام وآخرين إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وإدارة خلية مسلحة بهدف إعادة هيكلة الجناح العسكري للجماعة تحت مسمى حركتي «حسم ولواء الثورة»، كما ذكرت التحقيقات أن القيادي الإخواني «الهارب» أمد وآخرين عناصر الحركة بالمعلومات والدعم اللوجيستي والأموال والمفرقعات.
كما اتهمت التحقيقات التي باشرتها نيابة شرق القاهرة العسكرية، القيادي الإخواني وآخرين، بجمع وتلقي وإمداد وإحراز ونقل وتوفير الأموال والأسلحة والذخائر والمفرقعات والمهمات والآلات والبيانات والمعلومات للإرهابيين، وذلك للقيام بنشاط يهدف إلى إرتكاب عمليات قتل سياسي وتخريب للمباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة والمؤسسات ذات النفع العام، موضحة أن عبد الهادي أصدر تكليفات لأعضاء الجماعة، ووفر لهم عقد اللقاءات التنظيمية اللازمة.
كما واجه عبد الهادي حكمًا نهائيًا من محكمة النقض، بتأييد قرار محكمة الجنايات بإدراجه و186 متهمًا آخرين على قوائم الشخصيات الإرهابية، لمدة 5 سنوات من تاريخ إصدار القرار في 13 يونيو 2018، لاتهامه بقضية «حسم ولواء الثورة».
ويواجه القيادي الإخواني أيضا، التحفظ على أمواله وإضافتها للخزانة العامة للدولة، وفقا لقرار لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، وذلك فى 27 ديسمبر 2018.